برلمان

مجلس الأمة يكلف اللجنة المالية التحقيق في محاور استجواب وزير المالية

انتهى استجواب وزير المالية د.نايف الحجرف بتكليف مجلس الأمة اللجنة المالية التحقيق في محاور الاستجواب وتقديم تقريرها خلال 3 أشهر.
 
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم “تسلمت طلب تشكيل لجنة تحقيق تختص بالتحقيق في محاور الاستجواب على أن تكلف اللجنة المالية بذلك حتى تتمكن من استكشاف كل الحقائق التي وردت في الاستجواب على أن تقدم تقريرها خلال 3 أشهر”. 
 
وكان مجلس الأمة قد ناقش في جلسته العادية اليوم استجواب الوزير الحجرف المقدم من النائبين رياض العدساني ود.بدر الملا والمكون من خمسة محاور تتعلق بتنفيذ الميزانيات والحسابات الختامية، والاستثمارات وأبرز المعوقات، والإضرار بالمتقاعدين والمؤمن لهم، وانتهاج سياسة غير حصيفة في إدارة أصـول الهيئة العامة للاستثمار، وامتناع الوزير عن الإجابة عن الأسئلة البرلمانية.
 
ومن جهتهما أكد المستجوبان النائبان رياض العدساني ود.بدر الملا وجود خلل في العديد من الجهات التي يشرف عليها وزير المالية د.نايف الحجرف، مشيرين إلى أن أبرز مواطن الخلل توجد في مؤسسة التأمينات الاجتماعية وهيئة الاستثمار؛ حيث لا توجد شفافية في البيانات الخاصة باستثمارات الجهتين.
 
واعتبرا أن الاستجواب يتناول أمورًا تمس حياة المواطنين وتصنيف الدولة الائتماني في ظل الاعتماد على صادرات النفط، وأشارا إلى أن الوزير يشرف على الكثير من المؤسسات وتنفيذ الميزانيات والحسابات الختامية وهناك إخفاقات واختلالات وهذا ما أكده ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين.
 
وفي رده على مرافعة المستجوبين أكد وزير المالية د.نايف الحجرف اتخاذه الإجراءات القانونية كافة تجاه كل القضايا التي وردت بشأنها شبهة أو شكوى، مشددًا على قناعته بدستورية المناقلات بين أبواب.
 
وأبدى الحجرف ترحيبه بالمساءلة الموضوعية الهادفة إلى تصحيح المسار والتصدي للادعاءات، معتبرًا أن الاستجواب الموجه إليه من قبل النائبين د.بدر الملا ورياض العدساني شابته عدم الدستورية.

وقال الحجرف في رده على محاور الاستجواب خلال جلسة اليوم العادية إن 95% مما تضمنته صحيفة الاستجواب يخص أمورًا حدثت قبل توليه الحقيبة الوزارية.

وبين أنه لا توجد شبهة أو شكوى وردت إليه دون أن يتخذ حيالها أي إجراء، مؤكدًا حرصه على مد يد التعاون مع الجهات الرقابية كافة ولجنة الميزانيات البرلمانية.

 
وتحدث النائب شعيب المويزري مؤيدًا للاستجواب قائلًا إن ” الصندوق السيادي منذ خمس سنوات رقمه ثابت ولم يتغير وأن الوزير لم يقم بأي إجراء”، فيما تحدث النائب مبارك الحجرف معارضًا حيث أكد أن كل ردود الوزير موفقة وشهد له خصومه السياسيون بنظافة اليد وأنه لا يساءل عن أعمال حدثت قبل توليه الوزارة.
 

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق