وبين أن الحساب الختامي لا يعكس واقع الميزانية التي يفترض أن تكون هي الخطة السنوية المالية التي يجب أن يتقيد بها سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء كافة.
وشدد على أن المفترض التقيد باللوائح والنظم المعمول بها وعدم الهدر، مبينًا أن اللجنة أكدت ما شهده الحساب الختامي من نقل بين البنود وسوء في الصرف وسوء تنفيذ الميزانية، بالإضافة إلى الاستجواب الذي وجه لوزير المالية.
وأفاد بوجود صرف خارج أبواب الميزانية من خلال حساب العهد وعدم تسويته سنويًّا، مؤكدًا أن تراكم المبالغ في حساب العهد وعدم تسويتها أمر يتحمله سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.
وشدد العدساني على رفضه خصخصة القطاعات العامة الناجحة في الدولة وتسليمها للتجار الذين سيتحكمون بالأسعار والخدمات، مشددًا على أن أغلب المواطنين يعتمدون على راتبهم اعتمادًا كليًّا وأي زياده في التكاليف والأسعار ستؤثر مباشرة عليهم وهو أمر مرفوض.
في موضوع آخر قال العدساني إنه نسق ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية لمعالجة الخلل الذي حدث في حركة التنقلات الأخيرة بالوزارة مؤكدًا أنه لا يجوز إقحام السياسة في عمل الإدارات الحكومية وخاصة الجهات الأمنية وسيتم الأخذ بالاعتبار الرتب العسكرية والأقدمية والكفاءة.
وأوضح العدساني أن من بين الأمور التي بها خلل أن هناك ١٥ضابطًا تم نقلهم إلى إدارات أخرى لكي يتم ترقية ضابط آخر، كما أن هناك ضباطًا (قاعدين في بيوتهم).
وقال العدساني إنه سيراقب أي عملية تنقلات وتظلمات في الجهات الحكومية دون استثناء وأنه سيقدم استجوابًا لأي وزير يبني مصالح شخصية مع النواب ولن يتردد في هذا الأمر.
وأشار العدساني إلى أنه نسق أيضًا ونائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بخصوص تظلمات التعيين في (الفتوى والتشريع) وأنه طلب تشكيل لجنة حيادية من إدارة الفتوى والتشريع تتمتع بالشفافية والعدالة تنظر في الأمور كافة.
أضف تعليق