ذكرت صحيفة “الراي” ان لجنة التظلمات في مجلس الوزراء برأت الشركات الموقوفة على خلفية كارثة الأمطار، وأوصت لجنة المناقصات بوقف العقوبات وإعادة التحقيق.
وقالت اللجنة إن قرار إيقاف الشركات استند إلى اتهامات عامة دون أدلة واضحة، مشيرة إلى وجود جهات في الدولة تتحمل نتائج كارثة الأمطار.
وأضافت اللجنة أن الشركات قدمت دفاعا أمام اللجنة يحتاج إلى تحقيق قضائي قبل البت في قرار إيقافها.
أضف تعليق