قال النائب محمد هايف إن ملف استجواب وزير المالية لن يغلق باستقالة الوزير د. نايف الحجرف، وإن أي وزير يتولى وزارة المالية سيحاسب على ما تضمنه الاستجواب من ملفات.
وأوضح هايف في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن “المسألة ليست شخصية مع الوزير السابق د. نايف الحجرف بل هي قضية متقاعدين ومواطنين هضمت حقوقهم من خلال إقصائهم عمدًا عن الاكتتاب في الشركات التي أعلن عنها مؤخرًا”.
وأضاف أن شريحة كبيرة من أبناء الكويت حرموا من الاكتتاب بسبب الفوائد الربوية التي تتعامل بها الشركات التي نص عليها هذا القانون.
واعتبر أن استقالة أي وزير تعني أنه غير قادر على مواجهة الاستجواب المقدم له، ولا يمكن أن ترمي الحكومة بالوزراء ليتساقطوا واحدًا تلو الآخر دون أن تحل تلك الإشكاليات.
من جانب آخر، قال هايف الحكومة إن الحكومة تتحمل مسؤولية ما آلت إليه قضية المقيمين بصورة غير قانونية باعتبار أن بيع الجوازات والجنسيات المزورة لهم تمت تحت نظرها وسمعها.
وأشار إلى أن الحكومة وأغلبية أعضاء مجلس الأمة رفضوا التقرير الذي أصدرته لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بشأن التحقيق في هذه القضية تحت مبرر أن هناك حلًّا ينتظر لحل مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية.
واستغرب تغييب لجنة حقوق الإنسان عن قانون إنساني بهذا الشكل، معتبرًا أن الاقتراح المقدم هو تعقيد للقضية وليس حلًّا، معتبرا أن الأولى اعتماد الأشخاص المسجلين في البطاقة المدنية وليس في الجهاز المركزي.
ونصح النواب الذين ينوون التوقيع على الاقتراح بقانون الخاص بتلك القضية أن يطلعوا بشكل عميق على الجانب الإنساني في القضية، لافتًا إلى أن الجهاز المركزي بتعسفه حرم شريحة كبيرة من العمل والزواج والتعليم.
وأفاد بأن القانون المقترح يشترط على البدون تعديل أوضاعهم حتى يحصلوا على الجنسية الكويتية أو يكونوا نازحين خارج القانون، بينما في السابق تم خذلان من عدلوا أوضاعهم بوثائق مزورة بعد تحذيرهم بالفصل من الجيش.
وأوضح أن من دخل إلى الكويت متأخرًا يمكن أن يمنحوا إقامة دائمة، بخلاف أصحاب الوثائق القديمة التي تعود إلى الستينات وما قبل والمشاركين في الحروب.
وزاد أن هناك أناسًا أصبحوا غير قادرين على تلقي العلاج وأصبحت دول الغرب تمنح البدون رواتب وتوفر لهم العلاج والتعليمات، فيما تراجع الجهاز المركزي بالكويت في هذا الجانب وتخلفت بسببه عن مواكبة جهود تلك الدول.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك حل عقلاني حكيم يجزئ فئة البدون إلى أجزاء بحيث يتم منح الجنسية الكويتية للمستحقين والإقامة للآخرين وإبراز الجهاز المركزي ما لديه من وثائق ضد غير المستحقين.
ولفت إلى أن هناك عددًا كبيرًا من هذه الفئة عدلوا أوضاعهم بجنسيات مزورة اشتروها بمبالغ كبيرة وهذا دليل على أنهم لا يملكون جنسيات أخرى.
وذكر أن لجنة حقوق الإنسان الملكفة بالتحقيق في الجنسيات المزورة جمعت كل المعلومات عن القضية بما فيها أرقام الهواتف والشركات التي كانت تعلن عن بيع الوثائق المزورة، مشيرًا إلى أن هذه الشركات لم تحل إلى النيابة العامة ولم تسترجع منها ملايين الدنانير التي دفعها البدون لتعديل أوضاعهم.(أ.ر)(ح.ظ)
أضف تعليق