لم يكن متوقعاً لأول استجواب يشهده الفصل التشريعي، والمقدم من النائب عمر الطبطبائي لوزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري، أن يشهد اصطفاف 22 نائباً لتوقيع طلبين لطرح الثقة بها، مع إعلان آخرَين تأييدهما للطرح، في عملية وصفت بأنها «إعدام سياسي للوزيرة» التي أعلنت من على المنصة استقالتها، في وقت قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن التصويت على طرح الثقة سيكون في جلسة الخميس 21 الجاري، وأن رفعه من جدولها مرهون بتقديم الاستقالة رسمياً.
وفي حيثيات استقالتها، أكدت بوشهري أن «الإصلاح أصبح مستحيلاً، والشركات باتت أقوى في قاعة عبدالله السالم»، مشيرة إلى أنها لم تواجه في هذه المساءلة «نواب الأمة، بل المقاولين والشركات»، لتدفع ثمن وقفتها مع الحق والمال العام.
وأعربت عن فخرها بأنها ردت بعض أولئك النواب الذين وقعوا طرح الثقة بها ولم تعين لهم أحداً، «بل حفظتُ المال العام وبررتُ بقسمي الدستوري».
وفي تصريح صحافي عقب الاستجواب، أكدت الوزيرة أن الاستجواب حق دستوري للنائب «لكن تلك الممارسة حادت عما هو مذكور في المجلس»، لافتة إلى أن «المصالح الشخصية والانتخابية غدت فوق مصلحة البلد، لذا آثرتُ تقديم استقالتي لأضعها بيد سمو أمير البلاد».
بدوره، قال النائب الطبطبائي، مقدم الاستجواب، إن «وزارة الأشغال تبيع لنا الأوهام»، وعندما تخفق الوزيرة في تنفيذ عُشر ما وعدت به، فإن مساءلتها «تصبح استحقاقاً»، مخاطباً رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك: «إذا كانت هذه نوعية القياديين الذين يقولون إن كل الأمور تمام ويعطيكم العافية، فإن الحال لا يمكن أن يستمر هكذا».
أما النائبة صفاء الهاشم فشنت هجوماً على موقعي طرح الثقة بالوزيرة، مخاطبة أصحاب الصف الأول في المجلس «راح يجيكم يوم وبعضكم ضعاف لابس دشداشة أوسع منه، وأقول لجنان أنت فخر لبناتك ووقفتك بطولية»، مبينة أن «موقعي طرح الثقة أنفسهم قالوا إن الوزيرة أبدعت، لكن المشكلة في الضمير».
وأضافت الهاشم: «ما حصل للوزيرة بوشهري إعدام سياسي، وحاربتموها لأنها امرأة أنجزت ما عجز عنه طوال الشوارب».
أضف تعليق