طالب المنبر الديمقراطي الكويتي بضرورة أن تطرح الحكومة الجديدة برنامجا عمليا للاصلاح العام يرتكز على محاربة حالات الإفساد والفساد التي أخذت دائرتهما في الاتساع لتطال قطاعات كبيرة في الدولة.
وقال في بيان صحافي له أن مسألة التدوير والتغيير التي غلفت الإعلان عن التشكيل الحكومي لن يكون ذا جدوى ما لم تتحد أطر ومسارات العمل بعد سلسلة إخفاقات شابت أعمال الحكومات السابقة المتعاقبة، ما يعني أهمية النظر لأولويات المجتمع الكويتي بعيدا عن أية حسابات أخرى.
وأضاف المنبر الديمقراطي إن استقرار العمل السياسي في البلاد يحتاج لحكومة قادرة على إدراك وفهم لكافة التطورات على مختلف الأصعدة المحلية منها والخارجية، وأن تكون مستوعبة لمستويات النهوض بالمجتمع الكويتي بعد موجات التردي الماضية، فالمرحلة المقبلة لا تتحمل عثرات جديدة وخصوصا بما يتعلق بتغيير النظام الانتخابي والغاء القوانين المقيدة للحريات العامة والعفو عن المحكومين بقضايا الرأي السياسي وإشهار الأحزاب بما يدعم تطور العملية السياسية.
وأشار المنبر إلى أن حكومة الشيخ صباح الخالد لم يخرج تكوينها عن الطرق المعتادة، ولذا عليها أن تقدم على خطوة جادة لإصلاح ومعالجة الاختلالات وحل الملفات العالقة منذ أمد طويل، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية الانتهاء من مسألة مفهوم “وزارات السيادة” وهو ما تحقق بشكل جزئي في وزارة الداخلية دون إغفال لمبدأ “شعبية الوزارة” وأن تكون ذات منحنى برلماني وتمهد لرئيس وزراء شعبي.
وتمنى المنبر الديمقراطي الكويتي في ختام بيانه ألا تكون الحكومة الجديدة أشبه بـ “حكومة تصريف العاجل من الأمور” وعليها تحمل مسؤولياتها الدستورية والسياسية، وأن يمضي رئيس الوزراء في الدفاع عن اختياراته ووضع الخطط اللازمة لمعالجة ملفات الجنسية والإسكان والصحة والتعليم وغيرها من القضايا، وكذلك الكشف عن حالات الفساد ومصارحة الشارع بالإجراءات المتخذة.
أضف تعليق