اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح ان “مراجعة قانون المرور الجديد شارفت على الانتهاء وهو في مرحلة الصياغة الأخيرة وسيكون رادعا لكل حالات الاستهتار والرعونة والإهمال”.
جاء ذلك في مداخلة للوزير الصالح في جلسة المجلس الخاصة اليوم الخميس اثناء مناقشة المجلس للبند الأول من جدول الاعمال المتعلق بالانفلات المروري والوفيات الناتجة عنه.
واكد تطبيق القانون في المرور والضبط والربط المروري “وهذا ما لمسته خلال الفترة الماضية اثناء زيارتي الى الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية”.
وشدد على ان ما اثاره بعض النواب حول التنقلات في وزارة الداخلية والواسطة “لن يكون موجودا في الوزارة”.
وعبر عن خالص تعازيه لأسر المواطنين والمقيمين الذين وافتهم المنية اثر الحوادث المرورية الأليمة نتيجة الرعونة والاستهتار.
واعرب عن خالص شكره لمنتسبي وزارة الداخلية وممثلي قطاعات المرور والعمليات والنجدة على جهودهم المبذولة في تطوير العمل ونشاطهم المستمر لتحقيق الامن والأمان للمواطنين والمقيمين.