أعلن الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج بالوكالة عبدالله السميطي أن اللجنة التنفيذية المشتركة وهى أعلى هيئة إدارية بعمليات الخفجي المشتركة قررت وقف إنتاج النفط المؤقت من حقل الخفجي وإغلاق المنشآت التابعة لمدة 30 يوما ابتداء من بداية شهر يونيو المقبل.
وأضاف السميطي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن اللجنة التنفيذية بعمليات الخفجي المشتركة أصدرت القرار رقم 2020/03 بتاريخ 14 مايو الجاري بشأن رفع نسبة خفض الإنتاج لتكون بواقع 100 في المئة وإغلاق المنشآت مع الأخذ بالاعتبار جميع إجراءات واحتياطات السلامة اللازمة لضمان الاستئناف الآمن للانتاج تلقائيا في تاريخ 1 يوليو المقبل.
وذكر أن اللجنة تدارست بدائل تطبيق توجه كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية بخفض الإنتاج الطوعي وذلك ليكون بواقع 50 في المئة من معدل الإنتاج الحالي لحقل الخفجي المشترك.
وأوضح أنه “نظرا إلى ما تسببه نسبة الخفض هذه وهي 50 في المئة من زيادة في معدلات حرق غاز الشعلة الضار عن المعدلات المحددة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية الأمن والبيئة بالمملكة العربية السعودية فقد قررت اللجنة التنفيذية المشتركة رفع نسبة خفض الإنتاج لتكون بواقع 100 في المئة”.
وبين أن قرار وقف الإنتاج يأتي في أعقاب الاجتماع الاستثنائي لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وشركائها (أوبك +) الذي عقد في التاسع من أبريل الماضي وما تمخض عنه من اتفاق خفض حصص الإنتاج لعدد من الدول نتيجة التراجع الحاد في أسعار النفط.
وأكد السميطي أن قرار (أوبك +) يأتي إدراكا لضرورة العمل المشترك لإعادة الاستقرار والتوازن لأسواق النفط العالمية إضافة إلى ما تم الإعلان عنه من جانب دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من قيادة جهود المنظمة بإجراء الخفض الإضافي الطوعي لإنتاج النفط.
وكان وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد الفاضل أعلن في الثالث من أبريل الماضي تصدير مؤسسة البترول الكويتية من خلال الشركة الكويتية لنفط الخليج أول شحنة من نفط خام الخفجي من العمليات المشتركة في المنطقة المقسومة بعد انقطاع دام نحو خمس سنوات.
يأتي ذلك بعد أن وقع وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ووزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في 24 ديسمبر الماضي اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين.
كما وقع وزير النفط الكويتي ووزير الطاقة السعودي في اليوم ذاته مذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي في الجانبين.
والشركة الكويتية لنفط الخليج إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وأسست عام 2002 لتكون مسؤولة عن حصة الكويت في حقول المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية بدلا عن شركة الزيت العربية بعد انتهاء عقدها مع الكويت.
وتقوم الشركة باستكشاف وتطوير وإنتاج النفط في المنطقة البرية من المنطقة المقسومة التي تضم حقول (جنوب أم قدير والوفرة وجنوب الفوارس والحما وحقل أرق) والمنطقة البحرية من المنطقة المقسومة وتضم حقول النفط والغاز في مناطق (الخفجي ولولو والحوت والدرة).
وكان أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومنتجون مستقلون من خارجها اتفقوا في اجتماعهم الذي عقد في 13 أبريل الماضي على خفض معدلات الإنتاج من النفط بواقع 7ر9 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من مايو الجاري لفترة أولية تستمر شهرين تنتهي في 30 يونيو 2020.
وأوضح بيان صادر عن الاجتماع العاشر غير العادي لأعضاء (اوبك) ومنتجي النفط المتحالفين معها في إطار مجموعة (أوبك +) برئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان والرئيس المشارك وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أنه تقرر خفض مستويات الانتاج للفترة اللاحقة الممتدة ستة أشهر من الأول من يوليو المقبل الى 31 ديسمبر 2020 بمقدار 7ر7 مليون برميل يوميا على أن يتبع ذلك تعديل 8ر5 مليون برميل في اليوم لمدة 16 شهرا من 1 يناير 2021 إلى 30 أبريل 2022.
وأضاف السميطي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن اللجنة التنفيذية بعمليات الخفجي المشتركة أصدرت القرار رقم 2020/03 بتاريخ 14 مايو الجاري بشأن رفع نسبة خفض الإنتاج لتكون بواقع 100 في المئة وإغلاق المنشآت مع الأخذ بالاعتبار جميع إجراءات واحتياطات السلامة اللازمة لضمان الاستئناف الآمن للانتاج تلقائيا في تاريخ 1 يوليو المقبل.
وذكر أن اللجنة تدارست بدائل تطبيق توجه كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية بخفض الإنتاج الطوعي وذلك ليكون بواقع 50 في المئة من معدل الإنتاج الحالي لحقل الخفجي المشترك.
وأوضح أنه “نظرا إلى ما تسببه نسبة الخفض هذه وهي 50 في المئة من زيادة في معدلات حرق غاز الشعلة الضار عن المعدلات المحددة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية الأمن والبيئة بالمملكة العربية السعودية فقد قررت اللجنة التنفيذية المشتركة رفع نسبة خفض الإنتاج لتكون بواقع 100 في المئة”.
وبين أن قرار وقف الإنتاج يأتي في أعقاب الاجتماع الاستثنائي لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وشركائها (أوبك +) الذي عقد في التاسع من أبريل الماضي وما تمخض عنه من اتفاق خفض حصص الإنتاج لعدد من الدول نتيجة التراجع الحاد في أسعار النفط.
وأكد السميطي أن قرار (أوبك +) يأتي إدراكا لضرورة العمل المشترك لإعادة الاستقرار والتوازن لأسواق النفط العالمية إضافة إلى ما تم الإعلان عنه من جانب دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من قيادة جهود المنظمة بإجراء الخفض الإضافي الطوعي لإنتاج النفط.
وكان وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد الفاضل أعلن في الثالث من أبريل الماضي تصدير مؤسسة البترول الكويتية من خلال الشركة الكويتية لنفط الخليج أول شحنة من نفط خام الخفجي من العمليات المشتركة في المنطقة المقسومة بعد انقطاع دام نحو خمس سنوات.
يأتي ذلك بعد أن وقع وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ووزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في 24 ديسمبر الماضي اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين.
كما وقع وزير النفط الكويتي ووزير الطاقة السعودي في اليوم ذاته مذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي في الجانبين.
والشركة الكويتية لنفط الخليج إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وأسست عام 2002 لتكون مسؤولة عن حصة الكويت في حقول المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية بدلا عن شركة الزيت العربية بعد انتهاء عقدها مع الكويت.
وتقوم الشركة باستكشاف وتطوير وإنتاج النفط في المنطقة البرية من المنطقة المقسومة التي تضم حقول (جنوب أم قدير والوفرة وجنوب الفوارس والحما وحقل أرق) والمنطقة البحرية من المنطقة المقسومة وتضم حقول النفط والغاز في مناطق (الخفجي ولولو والحوت والدرة).
وكان أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومنتجون مستقلون من خارجها اتفقوا في اجتماعهم الذي عقد في 13 أبريل الماضي على خفض معدلات الإنتاج من النفط بواقع 7ر9 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من مايو الجاري لفترة أولية تستمر شهرين تنتهي في 30 يونيو 2020.
وأوضح بيان صادر عن الاجتماع العاشر غير العادي لأعضاء (اوبك) ومنتجي النفط المتحالفين معها في إطار مجموعة (أوبك +) برئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان والرئيس المشارك وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أنه تقرر خفض مستويات الانتاج للفترة اللاحقة الممتدة ستة أشهر من الأول من يوليو المقبل الى 31 ديسمبر 2020 بمقدار 7ر7 مليون برميل يوميا على أن يتبع ذلك تعديل 8ر5 مليون برميل في اليوم لمدة 16 شهرا من 1 يناير 2021 إلى 30 أبريل 2022.
أضف تعليق