أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) التعاون مع النيابة العامة بشأن “ما أثير حول علاقة دولة الكويت بعمليات غسل أموال وشبهات فساد في الصندوق السيادي الماليزي (1 ام دي بي)” بصفتها جهة التحقيق القضائية المسؤولة وإمدادها بأية معلومات وبيانات تتحصل عليها وتكون لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالإضرار بالمال العام.
وقال المتحدث الرسمي والأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق ب(نزاهة) الدكتور محمد بوزبر في تصريح صحفي اليوم الأحد ان “الهيئة تابعت ببالغ الاهتمام إحالة ما أثير حول علاقة دولة الكويت بعمليات غسل أموال وشبهات فساد في الصندوق السيادي الماليزي (1 ام دي بي) إلى النيابة العامة”.
وأضاف بوزبر ان الهيئة باشرت بجمع المعلومات والبيانات على مستوى النطاق المحلي والتواصل مع الجهات ذات الصلة وفتح قناة اتصال مع لجنة مكافحة الفساد الماليزية (ام اي سي سي) لتبادل المعلومات وجمع الاستدلالات.
وأكد ان ذلك يأتي إدراكا من (نزاهة) لممارسة دورها واختصاصها المناط بها بموجب قانون إنشائها ولائحتها التنفيذية وتنفيذا لالتزاماتها تجاه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (يو ان سي اي سي) وتكليف مجلس الوزراء لها.