أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، القرار الوزاري «3/2020» والقاضي وقف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع الموارد البشرية والمالية، عن العمل 3 أشهر اعتبارا من اليوم.
ووفقا لمصادر «القوى العاملة» فإن اسم هذا القيادي ورد في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة حاليا مع النائب البنغالي المتهم في قضايا غسل أموال واتجار بالبشر، مشيرة إلى أنه فور ذكر أسمه في التحقيقات خاطبت «النيابة» العقيل للتحقيق مع المذكور، والتي بدورها أصدرت قرارا بوقفه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، والوقوف على ما ستؤول إليه القضية، وهل هناك أي شبهات فساد أو استغلال المنصب في تمرير معاملات غير قانونية أو التوقيع على استثناءات مخالفة.
أضف تعليق