أمرت النيابة العامة أمس الخميس بحجز القيادي بهيئة القوى العاملة ومواطن صاحب مصنع 21 يوما وإحالتهما إلى السجن المركزي، على ذمة التحقيق بقضية النائب البنغلاديشي.
وكانت النيابة قد حققت مع البنغلاديشي وآخر من نفس جنسيته بتهم عدة أبرزها الاتجار بالبشر، فيما حققت مع البقية بتهمة تلقي رشوة منه لتسهيل معاملات شركاته في الجهات الحكومية.
أضف تعليق