محليات

بيان للقوى السياسية الكويتية حول “فساد السلطة التشريعية”

أصدرت قوى سياسية كويتية بياناً حول ما وصفته بـ “فساد السلطة التشريعية” هذا نصه

في كل دورة انتخابية جديدة يتطلع الشعب الكويتي لحصد ثمار تضحيات الآباء المؤسسين بكتابة دستور يصون حقوق الشعب ويحافظ على ثرواته ويحارب الفساد والفاسدين، وفي كل مرة -على الرغم من تدخلات السلطة لإفساد الجو الديمقراطي- يأمل الشعب بنتيجة تلبي طموحاته وآماله بكويتٍ مستقرة وبدولة في مصاف الدول المزدهرة اقتصادياً وبكيانٍ يُحترم فيه الدستور ويتقبل مبدأ فصل السلطات يُمارس فيه هذا الفصل بكل شفافية والتزام.

ولكن غالباً ما تتلاشى هذه الآمال بسبب ممارساتٍ قبيحةٍ ممن انتخبوا لتمثيل الشعب في مؤسسة أساسها الرقابة والتشريع وحفظ حقوق الشعب ومقدراته، فأولى كلمات كل نائب في قاعة عبدالله السالم هي القسم باحترام الدستور وقوانينه والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وتأدية أعماله بالأمانة والصدق؛ غير أننا نسمع ونرى خلاف ذلك، فقد انتشرت العديد من صور خيانة هذا القسم والعمل بخلافه وبطرق مختلفة وأساليب متعددة، وتمرغ البعض في وحل الفساد والافساد، ويقترن الحديث عن الفساد بكافة أشكاله وأنواعه (الإداري والمالي والسياسي).

إن القوى والتنظيمات السياسية تدرك تماماً بأن تلك الممارسات تتم بصور سرية وما يطفح على السطح ما هو إلا القليل واليسير منه، إلا أن تربح بعض النواب وكسبهم غير المشروع وتضخم حساباتهم أمر واضح وجلي، فمن الرشوة إلى التعيينات فالحيازات والتسهيلات الحكومية لمشاريع خاصة والعبث بالجداول الأنتخابية بنقل الأصوات من منطقة لأخري بشكل غير قانوني كلها دلائل ومؤشرات تفضح انحراف البعض عن دورهم الأساسي واستغلالهم للكرسي الأخضر.

ولما كانت المساءلة والنزاهة والشفافية من الدعامات الأساسية لأي نظام ديمقراطي؛ كان لزاماً على السلطة ممثلة بجهاتها المعنية بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة أن تكافح هذه الظواهر وتحيل الفاسدين لجهات الاختصاص وتكسب ثقة المواطنين، فأخطر مرحلة من مراحل هدم أركان الدولة هو فقدان الشعب لثقته بالمؤسسات الرقابية والقضائية، إذ لا يمكن أن يفسر التغاضي الحكومي الواضح عن محاسبة الفاسدين إلا بالتواطؤ والمشاركة في هذا الفساد.

وعليه فإن القوى والتنظيمات السياسية تدعو لتصحيح الأوضاع وإعادة ثقة المواطنين بمؤسساتهم التشريعية والرقابية، فعلى السلطة التنفيذية ممارسة دورها الحقيقي بمتابعة كل من تحوم حوله الشبهات وتتأكد التحقيقات من ضلوعهم في عمليات الفساد وتحيلهم للقضاء حتى يمارس دوره في الحكم على هؤلاء الفاسدين.

– المنبر الديمقراطي الكويتي
– حركة العمل الشعبي (حشد)
– الحركة الليبرالية الكويتية
– الحركة الشعبية الوطنية
– تجمع الميثاق
– تجمع راية الشعب

الجمعة 3 يوليو 2020

الوسوم

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق