أعلنت الحكومة الفرنسية، أنه لن يتم التحقيق بالحادث الذي شهدته، الخميس، مدينة “أفينون” الجنوبية، على أنه “هجوم إرهابي”، بخلاف نظرتها لحادث الطعن بمدينة “نيس” (جنوب شرق) الذي وقع قبله بساعات.
وذكر المدعي العام الفرنسي، فيليب غيماس، أن المشتبه به، الذي قُتل برصاص الشرطة؛ لأنه لم يلق سلاحه ، كان يرتدي سترة مكتوب عليها “الدفاع عن أوروبا” تنتمي إلى حركة الهوية اليمينية المتطرفة.
وذكر بيان المدعي العام أن المهاجم الذي ينحدر من أصول شمال إفريقية، كان يعاني من “مشكلة نفسية” وبالتالي لن يتم التحقيق في الحادث باعتباره “هجومًا إرهابيًا”.
وفي اللحظات الأولى من الحادث، كتبت وسائل الإعلام السائدة في البلاد أن المهاجم هدد المارة بسكين كبير قائلاً “الله كبر”، لكن المدعي العام قال: “كان المهاجم فرنسيًا أبيض في الثلاثينيات من عمره يرتدي سترة حركة الهوية اليمينية المتطرفة وبالتأكيد لم يصرخ” الله كبر “.
وبينما لم يقدم المدّعي العام أية معلومات بشأن هوية المهاجم بعد تلك التصريحات، لم يدل الرئيس، إيمانويل ماكرون بأية تصريحات حول هذا الهجوم.
من ناحية أخرى، أكد شخص تعرض للهجوم أن الشخص الذي صوب السكين نحوه كان يرتدي ملابس حركة الهوية اليمنية المتطرفة، مشيرًا أنه ألقى التحية النازية قبل أن يصوب السلاح تجاهه.
وفي وقت سابق الخميس، قالت الشرطة الفرنسية، إن “هجوما بسكين استهدف كنيسة السيدة العذراء وسط نيس، ما أسفر عن 3 قتلى، بينهم اثنان لقيا مصرعهما داخل الكنيسة، وآخر عند محاولته الفرار إلى الخارج”، بحسب شبكة “بي إف إم” المحلية.
وأعلن مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بفرنسا، فتح تحقيق في واقعة الطعن، باعتبارها “محاولة اغتيال على صلة بمؤسسة إرهابية”.
وألمح عمدة نيس، كريستيان إستروسي، في تصريح متلفز، إلى وجود صلة للحادث بالدين الإسلامي، بقوله إن “المهاجم (الذي تم اعتقاله) كان يصرخ الله أكبر مرارا وتكرارا، بعدما أصابته الشرطة”.
ووصف ماكرون الحادق بـ “الهجوم الإرهابي الإسلاموي”، معربا عن تضامنه مع الكاثوليك ببلاده.
وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية، نشر صور ورسوم كاريكاتورية مسيئة إلى النبي محمد، عبر وسائل إعلام، وعرضها على واجهات بعض المباني، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.
وفي 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده لن تتخلى عن “الرسوم الكاريكاتورية”، ما ضاعف موجة الغضب في العالم الإسلامي، وأُطلقت في بعض الدول حملات مقاطعة المنتجات والبضائع الفرنسية.
أضف تعليق