قدمت الحكومة القطرية اعتذارا عن واقعة إجبار مسافرات في مطار حمد الدولي بالدوحة على الخضوع لفحص طبي في إطار التحقيق في حادثة محاولة “قتل رضيعة”.
وقررت السلطات القطرية إحالة المسؤولين عن تلك الواقعة تلك التجاوزات والإجراءات غير القانونية إلى النيابة العامة المختصة بحسب الإجراءات المتبعة.
وجاء في بيان لمكتب الاتصال الحكومي القطري، اليوم الجمعة، أن التحقيقات الأولية في “حادثة محاولة قتل الرضيعة”، التي وجدت في حالة شديدة الخطورة في مطار حمد الدولي، والإجراءات التي اتبعتها السلطات المعنية في المطار من بحث وتفتيش لعدد من المسافرات، فيها تجاوزات في الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.
وأضاف البيان أن عددا من فرق العمل المختصة تعكف على مراجعة وتحديد أية ثغرات يمكن أن تكون موجودة في الإجراءات والبروتوكولات ذات الصلة في مطار حمد الدولي.
وأكد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بشكل فوري، لضمان عدم وقوع أية تجاوزات في المستقبل.
وأكد البيان على أن هذه الحادثة الأولى من نوعها في المطار، وأن ما حصل يتعارض مع الثقافة والقيم القطرية.
من جهته، عبر رئيس مجلس الوزراء القطري خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، عن أسف حكومة بلاده العميق، واعتذارها عما تعرضت له بعض المسافرات، من تجربة مؤلمة أسفرت عنها تلك الإجراءات.
أضف تعليق