أظهر التقرير الشهري لوزارة المالية تكبد الميزانية العامة للدولة نحو 5.3 مليارات دينار عجزاً محققاً خلال فترة الأشهر التسعة الفائتة من السنة المالية الحالية 2020/2021. وتعتبر هذه الأرقام أولية، حيث يتوقع أن يرتفع العجز عن الرقم المعلن، وذلك نتيجة تأخر عدد من الجهات الحكومية في نقل البيانات الخاصة بالمرتبات والصرف.
وتشير الأرقام الواردة في التقرير، الذي حصلت القبس على نسخة منه، إلى أن إجمالي الإيرادات التي حققتها الموازنة خلال الفترة من أبريل وحتى ديسمبر 2020 بلغ 6.9 مليارات دينار، منها 5.8 مليارات دينار إيرادات نفطية و1.04 مليار دينار إيرادات غير نفطية (ضرائب وجمارك ورسوم).
وبلغت المصروفات نحو 12.2 مليار دينار، حيث سيطرت المصروفات الجارية على الحصة الكبرى في باب المصروفات بنحو 9.5 مليارات دينار تم صرفها على الرواتب والدعوم وغيرها من أوجه الإنفاق الجاري، بينما بلغ نصيب الإنفاق الرأسمالي نحو 598 مليون دينار، بنسبة صرف 25.9 في المئة من إجمالي المبلغ المرصود للإنفاق على هذا البند في الموازنة والبالغ 1.7 مليار دينار.
أما بالنسبة إلى الديون المستحقة للحكومة، فقد شهدت انخفاضاً خلال فترة الأشهر التسعة الفائتة من السنة المالية 2020/2021 بنسبة 16.6 في المئة لتصل إلى 1.3 مليار دينار مقارنة مع 1.6 مليار دينار كانت مسجلة في بداية السنة المالية.
انتعاش الأسهم
وعلى صعيد متصل، أوضح التقرير الاقتصادي الشهري لـ«المالية» عن شهر ديسمبر الفائت، أنه كان لانتخاب مجلس أمة جديد وتشكيل الحكومة الجديدة، في شهر ديسمبر 2020، الأثر الواضح على أداء السوق، وارتفاع قيم جميع المؤشرات خلال الشهر الماضي، حيث كان لانتعاش تداول أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة الأثر الملحوظ في هذا الانتعاش، الأمر الذي ترتب عليه وصول المكاسب الرأسمالية إلى حوالي 491 مليون دينار، مع وصول القيمة السوقية للبورصة إلى حوالي 32 ملیار دینار، وبنمو بلغ حوالي 1.5 في المئة عن شهر نوفمبر السابق.
وزاد التقرير: وكان لقرار إغلاق الحدود البرية، والرحلات الجوية، نهاية شهر ديسمبر، الأثر في تخفيف الانتعاش، وبالشكل الذي أثر سلبا على المكاسب.
وعلى مستوى أداء المؤشرات، بين التقرير أنه قد تحسن مؤشر السوق الأول في نهاية ديسمبر 2020، بمعدل 0.7 في المئة تقريباً عن نهاية شهر نوفمبر السابق. أما المؤشر العام فقد ارتفع بمعدل حوالي 1.6 في المئة، وفي حالة مؤشر السوق الرئيسي وصل النمو إلى حوالي 4 في المئة، في حين حقق مؤشر رئيسي 50 نمواً بلغ حوالي 4 في المئة أيضاً. في حين شهد متوسط عدد الأسهم المتداولة، خلال شهر ديسمبر 2020، انخفاضاً بلغ حوالي 15.5 في المئة بالمقارنة مع متوسط شهر نوفمبر السابق.
وعند التطرق إلى الأداء على المستوى القطاعي في مجال كمية التداول، فقد تصدر قطاع «الخدمات المالية» عدد الأسهم المتداولة، الذي وصل، خلال ديسمبر، إلى حوالي 1.9 ملیار سهم من مجموع حوالي 4.8 مليارات سهم، ومثل هذا العدد حوالي 39 في المئة من إجمالي عدد الأسهم المتداولة.
في حين جاء قطاع «البنوك» في المرتبة الثانية، حوالي مليار سهم، وبنسبة 21 في المئة تقريبا، وقطاع العقار في المرتبة الثالثة حوالي 828 مليون سهم وبنسبة 17 في المئة تقريباً.
ارتفاع إنتاج النفط
أفاد التقرير الشهري أن إنتاج الكويت من النفط خلال شهر ديسمبر الماضي ارتفع بنحو 5 آلاف برميل يومياً، ليصل مستوى الإنتاج إلى 2.297 مليون برميل يومياً، أما في مجال الأسعار النفطية فقد شهدت انتعاشاً خلال ديسمبر 2020، مستمرة من الشهر السابق نوفمبر، مدعومة بتحسن شروط الأسواق النفطية وبطلب متنام من منطقة آسيا، وبناء على ذلك ارتفع متوسط سعر سلة “أوبك” المرجعية، خلال ديسمبر، بحوالي 6.56 دولارات للبرميل، ليصل السعر إلى 49.17 دولاراً للبرميل. أما في الكويت فقد وصل سعر برميل النفط المصدر، خلال ديسمبر، إلى متوسط يبلغ 49.36 دولاراً للبرميل.
أضف تعليق