“الحركة التقدمية”: لمصلحة مَنْ تجاهل الإرادة الشعبية في الانفراج والتغيير والإصلاح؟

رأت الحركة التقدمية الكويتية أن الكويت أحوج ما تكون الآن إلى تجاوز ضغوط الأزمتين السياسية والمالية عبر التوافق الوطني والاجتماعي على تلبية متطلبات الانفراج والتغيير والإصلاح والعدالة الاجتماعية والاستجابة لاستحقاقات مكافحة الفساد، سائلة في الوقت نفسه لمصلحة مَنْ تجاهل الإرادة الشعبية في هذا المجال؟

وقالت الحركة في بيان: “بعيداً عن الافتئات على الحق الدستوري المقرر لصاحب السمو الأمير في تكليف رئيس مجلس الوزراء، فإن ما يعنينا الآن ليس شخص رئيس الوزراء المكلّف، وإنما نحن معنيون بالتوقف أمام احتمالات تفاقم الأزمة السياسية التي تعانيها البلاد منذ العام 2011، وذلك جراء إصرار السلطة على مواصلة نهجها الانفرادي وعدم التفاتها نحو الرسالة الشعبية الداعية للتغيير، التي عبّرت عنها نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة”.

وأضافت: “لقد كان المؤمل، بعد قبول استقالة الحكومة في أعقاب اتساع المعارضة البرلمانية لرئيسها، أن يُفسح المجال لتشكيل حكومة بديلة برئاسة جديدة وبنهج مختلف يستجيب للرغبة الشعبية في الانفراج والتغيير والإصلاح وتحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية، إلا أنّ ما تداولته الأوساط السياسية عن بعض اللقاءات في الأيام الأخيرة وما دار فيها من تلويحات وضغوط كشفت، مع كل أسف، أنّ الأوضاع مرشحة للتصعيد والتعقيد وليس للتسوية والانفراج، خصوصاً في ظل رفض المقترحات النيابية بشأن العفو عن المحكومين والملاحقين في قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية، والتوجه في المقابل نحو تمرير تشريعات منحازة طبقياً لمصلحة كبار الرأسماليين ولا يمكن أن تكون محل قبول شعبي للتعامل مع الأزمة المالية سيكون من شأنها المساس بالمكتسبات الاجتماعية والحقوق العمالية ومستوى المعيشة”.

وأشارت الحركة إلى أنه” من نافل القول إنّ إطالة أمد الأزمة والإصرار على مواصلة النهج القائم تثير قلق كل كويتي محب لوطنه، ومن شأنها أن تجرّ البلاد نحو السير في طريق مسدود، وذلك في وقت أحوج ما تكون فيه الكويت والكويتيون إلى تجاوز ضغوط الأزمتين المزدوجتين السياسية والمالية عبر التوافق الوطني والاجتماعي على تلبية متطلبات الانفراج والتغيير والإصلاح والعدالة الاجتماعية والاستجابة لاستحقاقات مكافحة الفساد ومعالجة المشكلات المزمنة التي تشكو منها غالبية الشعب. ولكننا إزاء ما يحدث فإننا نتساءل: ترى، لمصلحة مَنْ يتم تجاهل هذه المتطلبات والاستحقاقات؟ ومَنْ سيدفع الثمن غير الكويت وغالبية الكويتيين؟!”.