برلمان

استجواب جديد للخالد و11 نائباً يؤيدون «عدم التعاون»

بينما أعلن النائب مساعد العارضي تقديم استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، على خلفية عدم تجاوبه في ملف العفو الشامل، بادر نحو 11 نائبا الى تأييد الاستجواب، مؤكدين أن مساءلته مستحقة ولا تعاون معه.

وكان النائب مساعد العارضي أعلن عزمه تقديم استجواب الى رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، معللا أسباب ذلك بعدم تعاونه في ملف العفو الشامل.

وقال العارضي في تصريح صحافي أمس: قابلت صباح الخالد وتواصلت معه وعرضت عليه قانون العفو لكن للاسف لم أجد منه إجابة.

وأضاف: منذ أول يوم لعملي في المجلس كان طريقي واضحا، وأجندتي التي أحملها واضحة هي قضايا الشعب وقانون العفو، وحاولت التواصل وقابلت صباح الخالد وطرحت عليه قانون العفو وللاسف لم يتجاوب.

وزاد: أيدت استجوابه وطرح الثقه به في الاستجواب السابق، وقلتها: اذا صباح الخالد يريد التعاون معنا في قضايا الشعب فسنتعاون معه، ومر يومان ولا إجابة منه، بذلك أعلن استجوابي لرئيس الوزراء؛ لأن هذه الحكومة لا تستحق التعاون، فحكومة قادت مصالحة خليجية، وفخرنا بذلك، ولكن في نفس الوقت نخجل أن الحكومة غير قادرة على التصالح مع الشعب ومن تهجروا بسبب قضايا رأي؛ لذلك من هو ليس قادرا على إدارة البلد والتصالح مع الشعب لا يستحق إدارة الحكومة، وأنا مستعد لبيع الكرسي من أجل قضايا الشعب وإخواننا المهجرين.

خطوة موفقة

من جهة اخرى، سارع عدد من النواب الى اعلان تأييد استجواب الخالد، وكان أول المؤيدين النائب محمد المطير الذي قال: كل استجواب يتعلق بالعفو والحريات هو استجواب مستحق، ولهذا أؤيد استجواب النائب الفاضل مساعد العارضي لرئيس الوزراء، وأقول له: خطوة موفقة بإذن الله يا بوسعود.

وذكر المطير أنه لا يوجد شيء اسمه حق حل غير دستوري، معتبرا أن هذا الامر ليس حقا إنما انقلاب على الدستور والشعب.

وقال المطير موجها تصريحه الى الخالد: اقرأ والتزم بالدستور الذي أقسمت عليه حتى تعرف حقوق الشعب وحقوقك.

من جانبه، أعلن النائب مبارك الحجرف تأييده استجواب رئيس الوزراء‬، معتبرا ان التعاون مع صباح الخالد هو تهاون بالأمة وإرادتها.

وقال الحجرف: التعاون مع الخالد وأد لقانون العفو وإباحة للتجسس على الناس وإهانه للمؤسسه التشريعية.

خالف إرادة الشعب

من جهته، قال النائب بدر الداهوم: أعلن تأييدي لأي استجواب يقدم لرئيس الوزراء “المرتاح” الذي خالف إرادة الشعب الكويتي من أول جلسة.

بدوره، قال النائب د.عبدالكريم الكندري: لا تعاون مع من تستر على قضايا الفساد، ومع من قبل بالتجسس على المواطنين، ومع من كان شاهداً على استنزاف الثروة، ومع من ضرب بالارادة الشعبية عرض الحائط.

وأضاف: أما عن القوانين، فمن يملك الأغلبية يملك تمريرها، لكن من كان أصلاً للمشكلة فلن يكون سبباً في الحل.

إلى ذلك، قال النائب خالد العتيبي: بما أن استجوابنا لرئيس الوزراء مازال قائماً، فإنني سأكون داعماً لأي استحقاق دستوري يُقدم، خصوصاً فيما يتعلق بقضايا لم تتعامل معها السلطة بالحكمة لطي صفحاتها التي تحمل استحقاقات شعبية.

وقال النائب مرزوق الخليفة: أعلن دعمي ومساندتي وتأييدي المطلق للاستجواب الذي أعلن تقديمه الأخ مساعد العارضي الى رئيس الوزراء، فكما أعلنا سابقاً نجدد اليوم التأكيد أن حكومة لا تحترم إرادة الشعب الكويتي لا تستحق التعاون.

أجندة وطنية

في وقت، قال النائب ثامر السويط: نحن مع الاستجواب قطعا ودون أدنى تردد، وليس لدينا سوى أجندة وطنية تنحاز للحق وللناس، وإن كنا أسقطناه كمجموعة أول مرة، فلا بد من التكاتف من قبل الجميع لإقصاء من لا يحترم إرادة الأمة ويرتاح لمعاداتها وخذلانها والإساءة لها، ومساءلتنا قائمة، وهذا ما قلناه.

بدوره، قال النائب سعود بوصليب: بما أن قضية العفو هي من القضايا الأساسية عندي، وبما أن الحكومة غير جادة في معالجة هذا الملف، وسبق أن أيدت الاستجواب الأول، وأيدت بيان الأخوة النواب الـ 7 بمعارضة التحصين لمنصب الرئيس، واليوم أعلن تأييدي للاستجواب المقدم من النائب الفاضل مساعد العارضي ضد رئيس مجلس الوزراء.

القوانين الشعبية

وفي السياق، قال النائب فارس العتيبي: لا تحصين لرئيس الوزراء، والأسباب التي جعلتنا نؤيد عدم التعاون معه قائمة، لذلك أعلن تأييدي الاستجواب.

من جانبه، أكد النائب حمدان العازمي أن التعاون مع أي حكومة مرهون بإقرار القوانين الشعبية وأهمها العفو الشامل، وقانون الانتخاب، وإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية، وبما أن رئيس الوزراء يتجاهل هذه القوانين؛ لذا سأكون أول الموقعين على كتاب عدم التعاون معه، وتأييد أي استجواب يقدم له.

انتخابات الرئاسة

وقال النائب أسامة الشاهين: لا تحصين لأي شخصية، والدستور لا يعرف التحصين لأحد إلا سمو الأمير، الذي يمارس أعماله من خلال وزرائه، ولم نشارك في هذا الأمر من قبل، ولن نشارك فيه من بعد، وذلك في مجموعة الـ16 ومجموعة السبعة وهي مجموعة واحدة مجموعة الـ28، التي صمدت في انتخابات الرئاسة.

وأضاف الشاهين: من يرد أن يحصن روحه فليحصنها بأفعاله، ولا تحصين ولا تخوين، فيجب ألا نتراشق ونعكس الصورة بأن هناك ٢٨ نائباً ثبتوا في انتخابات الرئاسة، وصوتوا مع الشعب، وهذا الرقم قادر أن يصل إلى 35 في التصويتات العلنية.

Copy link