“نزاهة” تؤكد على سرية جميع البلاغات وتضمن حماية المبلغين عن الفساد والشهود والخبراء

نظراً لما أثير من تساؤلات حول موضوع سرية البلاغات وحماية المبلغين والشهود في وقائع الفساد وفق القانون رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية تود الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) توضيح أن كافة ما يقدم لها من بلاغات أو ما ترصده من وقائع تحمل شبهة جريمة من جرائم الفساد يتمتع بالسرية الكاملة من جانب الهيئة ومنتسبيها، وذلك وفق ما نص عليه قانون انشاء الهيئة في المواد 15 و20 و29 والعقاب على مخالفتها بالمواد 45 و51 من ذات القانون.

كما تضمن (نزاهة) حماية المبلغين والشهود وفق ما جاء بنص المادة 5 بند 4 من قانون إنشائها وما جاء تفصيلا لأحوال وآلية وأوجه تلك الحماية في اللائحة التنفيذية.

وفي هذا السياق تؤكد الهيئة على أن البلاغ منذ لحظة اتصاله بالهيئة حتى انتهاء إجراءاتها فيه يتمتع بالسرية التامة، ويتمتع مقدمه والشهود والخبراء فيه بالسرية المقررة لهم، وقد باشرت الهيئة على مدار السنوات السابقة عدد كبير من البلاغات ولم تنتهك سرية المبلغين فيها.

إلا أن الهيئة ومنعاً لأي تأويل أو تفسير يخص هذه الأمور تؤكد على أن لجوء بعض المبلغين للإفصاح عن تقديمهم بلاغات لها عبر منصة اعلامية نمطية أو إلكترونية، فهذا الأمر يخص هؤلاء المبلغين وبالتبعية عليهم العبء القانوني المترتب على ذلك.

كما تشير نزاهة إلى أن كل من يتقدم إليها ببلاغ يتم سؤاله عن مدى رغبته في إضفاء السرية على بلاغه من عدمه ويوقع المبلغ على هذه الرغبة حرا مختارا، كما تبادر الهيئة فور تلمسها تعرض أو احتمال تعرض المبلغ أو الشاهد إلى أي ضغط أو تعسف من جهة عمله نتيجة ما قدمه أو أدلى به للهيئة من بيانات إلى توفير الحماية المقررة لهذا الشخص وفق الأطر المرسومة قانوناً.

وتهيب الهيئة بالكافة تحري الدقة في تناول ما ينشر عنها أو عن أعمالها، واستقاء المعلومات منها، منعاً لتأويل هذه الأخبار أو تحريفها على نحو يؤثر على عملها.

كما تؤكد نزاهة على أنها منفتحة على جميع المواطنين ووسائل الإعلام وفق القنوات الرسمية، والتزامها التام بسرية البلاغات التي تقدم إليها وحماية مقدميها وفق الأطر القانونية الواردة بقانون إنشائها.