كشف مصدر أمني مطلع لصحيفة «الراي» أن وزارة الداخلية وضعت خطة متكاملة لفرض الحظر الجزئي في البلاد عبر قطاعاتها المختلفة لتوزيع الآليات ورجال الأمن بالتعاون مع الحرس الوطني ووزارة الدفاع في المناطق، وسوف يتم توزيعها القطاعات على المناطق التي يوجد بها كثافة سكانية لضمان السيطرة على المواطنين والمقيمين لضمان عدم الخروج إلا للأشخصاص المخول لهم التنقل وفق تصريح يخول التنقل وقت الحظر، وسوف يتم التشديد على كل شخص لديه تصريح وإن يتم اسخدامة ضمن المصرح له فقط ومن يخالف ذلك سوف يتم إلغاء تصريحه سيتم تسجيل قضية كسر حظر واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وأوضح المصدر أن هناك توجيهات أمنية واضحة ومشددة في السماح بالخروج للمرضى عبر استخراج «باركود» لمراجعة المستشفيات ومراكز الصحة فقط، وتابع المصدر إنه لن يتم السماح لأي مواطن او مقيم بممارسة رياضة المشي او استخدام الدراجات الهوائية وقت الحظر ومن يخالف ذلك سوف يتم تسجيل قضية مخالفة الاشتراطات الصحية بحقه وإحالته للنيابة فورا.
وتابع إن هناك فرقا تراقب الديوانيات والمزارع والشاليهات والجواخير كافة، وإذا تم رصد أي تجمع مخالف او أشخاص غير أفراد الأسرة سوف تتم محاسبتهم وإحالتهم لجهة الاختصاص والتي حدد السجن او الغرامة التي تصل الى 10 الاف دينار.
وتمنى المصدر التعاون والالتزام من جميع المواطنين والمقيمين أثناء الحظر الجزئي للخروج من أزمة جائحة كورونا.
المصدر : الراي
أضف تعليق