برلمان

بيان لـ 27 نائباً: لا تجديد لعقود أملاك الدولة دون مزايدة عادلة تحمي خزينة الدولة

أكد النائب عبد الله جاسم المضف، إن حماية المال العام هي شرف العمل النيابي، مشدداً على أنه لا تجديد لعقود أملاك الدولة دون مزايدة عادلة تحمي خزينة الدولة.

وأعلن المضف عن بيان وقعه 27 نائباً، أكدوا فيه إنهم سيكونوا جزء من أي ممارسة رقابية، في حال تم تجديد عقود أملاك الدولة بغير المزاد العلني.

وقال النواب في بيانهم: «إن حماية المال العام والحفاظ عليه مسؤولية وطنية ملقاة على عاتقنا كمواطنين قبل أن نكون نواباً وهذا ما أكدته المادة ( 17 ) من الدستور ، وأصبحت مسؤولية الذود عنه قسماً في رقابنا أمام الله عز وجل بعدما شرفتنا الأمة بتمثيلها».

وتابع البيان: «نؤكد على رفضنا لإعادة التجديد لعقود أملاك الدولة الخاصة بالمجمعات والأسواق التجارية، بالمخالفة للدستور والقانون رقم ( 116 ) لسنة 2014».

وحمل النواب في بيانهم وزير المالية مسؤولياته السياسية في هذا الشأن، مضيفين: «بل ونحمل الحكومة ورئيسها هذه المسؤولية، إذا لم يتصدوا لأي ممارسة تبدر من وزير المالية أو غيره من الوزراء قد تمس أو تضر بالمال العام».
وأضاف البيان: «إن المسؤولية أمام الحكومة فيما يتعلق بعقود أملاك الدولة، هي الالتزام بنصوص القانون وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، عبر طرحها بمزاد علني، والحرص على تعظيم ایرادات الدولة من خلالها، بدلاً من التلميح والتصريح بين الحين والآخر بالمساس بدخل المواطن بحجة عجز الميزانية، وفي هذا الصدد نؤكد أيضا أننا لن نكون مؤيدين وداعمين لأي ممارسة رقابية في حال تم تجديد عقود املاك الدولة، بل سنكون جزءا من هذه الممارسة الرقابية فنحن بيننا وبين الله قسم وبيننا وبين الأمة ثقة».

الوسوم
Copy link