قضت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار هيثم المنيع ببراءة طبيبة مصرية من التسبب بغير قصد بوفاة الطفلة الكويتية درة الحرز وألغت حكم محكمة الجنح بحبسها 3 سنوات مع الشغل والنفاذ مع الإبعاد ووقف التنفيذ بكفالة 5000 دينار لحين صيرورة الحكم نهائيا.
وكان الادعاء العام قد إتهم المتهمة بأنها تسببت من غير قصد بوفاة المجني عليها درة الحرز بعد إهمالها وعدم إتخاذ الإحتياطات اللازمة لعلاجها باتباع طريق علاج جديد غير معتمد في وزارة الصحة وغير معتمد عالميا بحقن عقار المخدر الموضعي زايلوكين مع النيتروجين السائل مما تسبب بحدوث مضاعفات لها وعدم أخذ موافقة المريضة أو وليها الطبيعي وعدم إستشارة من يعلوها فنيا بعد فشل الطرق العلاجية السابقة وافتقاد المتهمة لمهارة التعامل مع الحالات المرضية التي تحدث لها مضاعفات طبية مفاجأة مما تسبب بوفاة المجني عليها.
وأمام محكمة الجنح المستأنفة حضر المحامي بدر عدنان الزنكي بصفته وكيلا عن المتهمة وطالب بداية بإحالة القضية إلى لجنة طبية ثلاثية من كلية الطب ليس من بينهم أي من أعضاء اللجنة المشتركة من وزارة الصحة.
وترافع المحامي الزنكي شفاهة نافيا أركان الإتهام لموكلته مؤكدا أن تقرير اللجنة الثلاثية أكد دفاعه بشأن أن الوفاة لم تكن بسبب إهمال المتهمة ولا عدم إتخاذهاأي إحتياطات لازمة بل نتيجة خلل مؤسسي في المركز الطبي الذي يفتقر للمستلزمات الطبية الضرورية من أدوية وتجهيزات وتدريبات للإنعاش القلبي والرئوي لجميع العاملين من أطباء وهيئة تمريضية لعلاج الحالات الطارئة ممايعرض حياة المرضى للخطر وأن المركز يخلو من سيارة إسعاف أثناء ساعات العمل في المركز.
وزاد الزنكي : أن موكلته لم تخطئ في تشخيص الحالة وماقامت به إجراءات طبية معترف بها عالميا لعلاج مثل هذه الحالات وأن تقرير الطبيب الشرعي خلص إلى أن إجراءاتها لم تكن السبب المباشر للوفاة ناهيك عن أن المادة المستخدمة هي مخدر طبيعي والجرعة التي تلقتها المجني عليها بسيطة جدا ولاتسبب بوفاتها وأن تدخل المتهمة كان صحيحا ومعمول به عالميا و في الكويت وطبق على حالات سابقة بنفس المركز ومركزها العلمي يؤهلها لإتباع هذا التدخل الطبي.
وفجر الزنكي مفاجأة تبين مسؤولية وزارة الصحة :
كان من الممكن إنقاذ المجني عليها من الموت بنسبة كبيرة لو إجري لها الإنعاش القلبي والرئوي بطريقة صحيحة لو تم توفير الأجهزة والمعدات في المركز والتدريب عليها لم يكن متاحا في وزارة الصحة وجميع ماسبق خلصت له اللجنة الثلاثية ومخالف جملة وتفصيلا إلى تقرير لجنة التحقيق في وزارة الصحة علما أن والدة المجني عليها أقرت في التحقيقات أن المتهمة أبلغتها عن الخطة العلاجية وأخذ موافقتها
واستجابت المحكمة للمحامي الزنكي وقالت في أبرز حيثيات حكمها ببراءة المتهمة:
إن معاناة المركز من النقص في العناصر الضرورية لاشأن للمتهمة لها ، فلا يصح وضع الأطباء بين المطرقة والسندان فإن هم باشروا عملهم في بيئة غير سليمة عاقبهم وإن امتنعوا عن العمل ساءلهم ، وحيث يسئ المحكمة ما إنتهى إليه علاج المجني عليها رحمها الله إلا أنه لايفوتها الإشارة للكافة وللجان التحقيق خاصة بعدم إتخاذ توجه للرأي العام بشأن أي جريمة بوصلة للوصول للحقيقة فالحق أحق أن يتبع والعدالة إنما تكون بتلمس مكامن الحق فوفاة المجني عليها كانت بأمر الله وإن إنقاذها كان محتملا لو أعدت جهة الإدارة الطاقم الطبي والمركز محل الواقعة إعدادا يمكن من خلاله إتخاذ اللازم لإنقاذها فلا يستقيم العقل والقانون مساءلة المتهمة عن خطأ مرفقي اقترفته وزارة الصحة بإهمالها لذلك المركز.
وثمن المحامي بدر الزنكي عدالة المحكمة إنصافها موكلته وقال في تصريح صحفي بعد صدور الحكم:
موكلتي بريئة من التسبب بقتل المجني عليها وحيثيات الحكم واستجابتها لدفاعنا بإن المركز الطبي الذي عالجت به المجني عليه يفتقد لأبسط مايحتاجه أي طاقم طبي للحفاظ على حياة المرضى وسنقوم بإتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لإعادة إعتبار موكلتي وطلب التعويض المناسب عن الأضرار التي لحقت بها من فصلها وتشويه سمعتها.
أضف تعليق