في ظل ما أسمته مصادر سبر “الصراع على قانون الـ ٦٠”، وصلت إلى سبر من هذه المصادر نسخة من رد ديوان الخدمة المدنية على قرار وزير التجارة والصناعة بتقليص صلاحيات مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة، والذي يتضمن رداً واضحاً من الديوان بأن القرار أتى بمخالفة لأحكام المرسوم ١١٦/١٩٩٢ بشأن التنظيم الإداري وتحديد الصلاحيات والتفويض فيها.
وفسرت المصادر أن قرار وزير التجارة والصناعة (رئيس مجلس إدارة هيئة القوى العاملة) بتحديد صلاحيات مدير الهيئة والذي أدى إلى تقليص هذه الصلاحيات بشكل كبير يهدف إلى إلغاء القانون المثير للجدل والذي يمنع تجديد أذونات العمل لمن تعدى سن الستين عاماً في الكويت أو على الأقل تعديله بشكل كبير وهو ما ترفضه إدارة الهيئة وتصر على عدم تعديله.
أضف تعليق