محليات

4 ملايين دينار… لحماية الكويت من العواصف العابرة للحدود

وقّع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أمس، اتفاقية منحة لتمويل مشروع التكيف والصمود للعواصف الرملية والترابية العابرة للحدود بين جمهورية العراق ودولة الكويت.

ويقدم الصندوق من خلال الاتفاقية منحة مقدارها 4 ملايين دينار كويتي، أي نحو 13.2 مليون دولار أميركي، للإسهام في تمويل مشروع التكيف والصمود للعواصف الرملية والترابية العابرة للحدود بين جمهورية العراق والكويت على أن يقوم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بمسؤولية الإدارة والإشراف على تنفيذ المشروع.

ووقّع الاتفاقية نيابة عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي للبرنامج ميمونة شريف، ومدير عام الصندوق مروان الغانم نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وأكد الغانم أن المشروع يهدف إلى التعرف على المسببات الرئيسة التي تؤدي إلى تكون العواصف الرملية والترابية من النواحي المناخية والجيولوجية والكيميائية لحماية ورفع إمكانيات التكيف والصمود في المناطق التي تعاني من هذه العواصف واستيعاب آثارها السلبية.

وأشار إلى أن هذا المشروع سيساهم في تقليص حدوث العواصف الرملية والترابية من منطقتين محددتين في محافظتي مثنى وذي قار في جمهورية العراق وتقع نحو 250 كيلومتراً شمال الحدود الكويتية والتي تؤثر مباشرة على الكويت، وتشكل نسبة نحو 40 في المئة من إجمالي الرمال والأتربة التي تتساقط على الكويت.

وأضاف تأتي مساهمة الصندوق الكويتي تعبيراً عن واجبه التنموي والإنساني نحو مواجهة الآثار المدمرة التي غالباً ما تصاحب ظواهر عدم التوازن البيئي بشكل عام ومنها ظاهرة العواصف الرملية والترابية المتزايدة وما ينتج عنها من آثار سلبية على الصحة العامة وعلى الجوانب الاقتصادية في المناطق المتأثرة، وعلى وجه التحديد الكويت، كما يأتي هذا المشروع تتويجاً لجهود العمل المشترك والتعاون الثنائي بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية و الكويت.

من ناحيتها، أعربت ميمونة شريف عن تقديرها للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لدعم برنامج المستوطنات البشرية التابع للأمم المتحدة في المنطقة، لافتة إلى أن المشروع المزمع إقامته يساهم بشكل كبير في الحد من العواصف الرملية العابرة للحدود وتأثيرها على المدن والصحة العامة للمواطنين الكويتيين والبيئة.

وأضافت سيتم تصميم بنية تحتية مبتكرة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من العواصف الرملية والترابية بشكل مستدام والتخفيف من آثارها الضارها، لافتة إلى أن المشروع سيضع الكويت في مكانة رائدة إقليمياً لتعزيز قدرة المدن على الصمود أمام أحداث العواصف الرملية والترابية لتسهيل البحث العلمي اللازم وتطبيق التقنيات ذات الصلة.

190 مليون دولارخسائر… سنوياً

خلال المؤتمر الصحافي، لفت مروان الغانم إلى أن الغبار يكلف خسائر اقتصادية بـ 190 مليون دولار سنوياً، بسبب إغلاقات الموانئ والطرق وغيرها، متابعا «علاوة على وجود أضرار اقتصادية وبيئية وصحية ناتجة عن الغبار، فإن العواصف الرميلة التي تصل إلى الكويت تؤدي إلى تراكم رمال بمقدار 60 طناً للكيلومتر المربع».

ولفت إلى أن المشروع سيعمل على تثبيت التربة في شمال العراق، حيث تم اعتماده بعد دراسة نفذها معهد الكويت للأبحاث العلمية، علاوة على توافر مصادر المياه في المناطق المستهدفة لإقامة المشروع، الذي سيساهم في التخفيف من الغبار العابر للحدود، لاسيما وأن المناطق المستهدفة تشكل 40 في المئة من المصدر الذي يصل إلى البلاد، ويستمر بالمسار إلى قطر.

دور كبير في دعم القطاعين

عرج الغانم على دور الصندوق في دعم القطاعين الحكومي والخاص، حيث قدم حسب القانون المنظم لعمله دعماً للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بنسبة 25 في المئة من صافي إيراداته، والتي قدرت بـ 370 مليون دينار، من المتوقع أن يضاف عليها مع الاعتماد الجديد 89 مليوناً.

وتابع «خلال 20 عاماً، قدم الصندوق لبنك الائتمان 500 مليون دينار لدعم موارده المالية، ودعم جهود الحكومة خلال جائحة كورونا بـ 30 مليون دينار».

وأوضح أن القطاع الخاص في الكويت استفاد من مشاريع وإجراءات الصندوق بأكثر من 500 مليون دينار.

أضرار كبيرة على الكويت

أكدت ميمونة شريف أن موقع المشروع الرئيسي سيكون في الديوانية (محافظة القادسية)، والسماوة (محافظة المثنى) والناصرية (محافظة ذي قار)، حيث تم تحديدها على أنها مناطق المنشأ للعواصف العابرة للحدود.

وأشارت إلى أن أضرار اجتماعية واقتصادية كبيرة للعواصف على لكويت منها توقف البنية الحضرية الرئيسية والمطارات والمحطات البحرية والصادرات الصناعية والنفطية، علاوة على آثار صحية مثل الحساسية وأمراض الجهاز التنفسي أو سرطان الرئة.

4 عناصر

يتكون المشروع من أربعة عناصر أساسية هي: إعداد المؤشرات الفنية والاقتصادية والصحية ووثائق شراء المواد والخدمات، وعقود التنفيذ والأعمال الميدانية، ورصد ومتابعة وتحليل النتائج، وتأمين استدامة المشروع.

Copy link