تزايد البناء الاستثماري في السكن الخاص ب”الجهراء”أين دور “البلدية” و”المحافظة”؟

هل الحكومة جادة في مواجهة انتشار السكن الاستثماري في مناطق السكن الخاص؟
هل تقوم البلدية بدورها في وضع حد لتجاوزات تحويل منازل خصصت للسكن الخاص الى عدد كبير من الشقق والاستديوهات الاستثمارية؟
هل تتعاون الجهات المسؤولة البلدية والكهرباء بعد استفحال الأمر ووصوله الى حد بدأت نتائجه السلبية واضحة على السطح سواء في زيادة العبء على شبكة الكهرباء والماء ومختلف الخدمات في مناطق السكن الخاص؟
أين دور المحافظات في مواجهة هذه التجاوزات وخاصة محافظة الجهراء التي انتشرت فيها هذه الظاهرة مؤخرا وخاصة في منطقة القصر؟
هل تقوم البلدية بالضرب بيد من حديد على بعض المتنفذين والمتلاعبين بالقانون الذي يحول منزل للسكن الخاص يتمناه كثير من الكويتيين ليسكنوا فيع ويعيد بنائه كشقق استثمارية صغيرة؟
العديد من الأسئلة لا يمكن الاجابة عليها بسبب تقاعس أو فساد اداري أو لامبالاة ؟
وكان 9 نواب هم عبيد الوسمي، ومساعد العارضي، وأحمد الحمد، وفايز الجمهور، وأسامة المناور، وعدنان عبدالصمد، وخليل الصالح، وخالد العنزي، وعبدالعزيز الصقعبي، قد تقدموا باقتراح بقانون في شأن تنظيم التملك بالقطاع السكني في الكويت.

ومما جاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح أن الدستور أكد أهمية الأسرة وحفظ كيانها، ولما كان السكن من أهم العوامل للحفاظ على الأسرة وكيانها، قامت الدولة منذ بدء تطبيق الدستور برعاية الأسرة الكويتية عبر توفير المنازل النموذجية والأراضي الفضاء لها في مناطق خصصت للسكن الخاص فقط وليس للاستثمار، لكن مع مرور السنين استفحلت ظاهرة الاستثمار في السكن الخاص والسكن النموذجي عبر استملاك أشخاص للعديد من البيوت والقسائم في تلك المناطق بغرض الاستحواذ والمتاجرة بها، إضافة إلى تحويل بعضها إلى عمارات سكنية تحوي العديد من الشقق بغرض التأجير، وهو ما يعد خلافا للغرض الذي أنشئت من أجله هذه المناطق.

وذكرت المذكرة انه بات واضحا للجميع الآثار السلبية لهذه الظاهرة، أولها عدم تحقيق العدالة والمساواة بين الناس، ففيما يمتلك بعض الأثرياء وأصحاب رؤوس الأموال العديد من البيوت والقسائم، لا تملك آلاف الأسر الكويتية أي بيت أو قسيمة، وتضطر هذه الأسر لانتظار سنوات طويلة حتى تخصص لها الدولة قسيمة أو بيتا للسكن، وما يصاحب تلك السنوات من الصرف على الإيجارات،