أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي أن التمسك بالأحكام والضوابط الشرعية لديننا الإسلامي الحنيف لا مجال فيها للأهواء والآراء والرغبات الشخصية.
وأضاف بأن الدستور الكويتي الذي أقسمنا على المحافظة عليه والعمل بموجب أحكامه، قد جعل الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع، وهو ما نحرص عليه في جميع أعمالنا وقراراتنا.
جاء ذلك خلال استقباله مساء اليوم لمجموعة من علماء ومشايخ الدين في الكويت وهم الدكتور عثمان محمد الخميس والدكتور نايف محمد العجمي والدكتور فرحان عبيد الشمري والدكتور خالد شجاع العتيبي والدكتور محمد ضاوي العصيمي، والذين أكدوا بدورهم على ضرورة مراعاة الضوابط في عمل المرأة ببعض الوظائف الخاصة بالسلك العسكري، وذلك من خلال استفتاء هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية.
وقد وجه وزير الدفاع بعد اللقاء الجهات المعنية بتأجيل إقامة الدورة لحين مخاطبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الشأن، واعدا بأن العمل على التحاق أولى دفعات المتقدمات للجيش الكويتي سوف يكون بعد وصول رد هيئة الافتاء الرسمي، والنظر فيما يتضمنه من أحكام وضوابط وشروط، يتم أخذها بعين الاعتبار والعمل بمقتضاها.
وتأتي استجابته لهذا اللقاء رغبةً منه في سماع وجهات النظر الشرعية للعلماء والمشايخ، وتأكيداً منه لحرص وزارة الدفاع على استطلاع رأي الشرع والتحقق من عدم وجود أي محظورات أو مخالفات شرعية قد تحتويها أي من قراراتها.
حضر اللقاء وزير التجارة والصناعة فهد مطلق الشريعان، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد عبيد الراجحي والنائب فايز غنام الجمهور.
أضف تعليق