وجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد العلي، رسالة إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، طلب فيها الاستيصاح عن بعض محاور استجوابه المقدم من النائب حمدان العازمي، ومـا ورد في المحـور الأول مـن الاسـتجواب والمتعلـق بادعـاء إقحـام المـرأة السلك العسكري فلم يتم تحديد الشبهات الدستورية والقانونية التي يستند إليها في اتهامه بإقحام المرأة في السلك العسكري.
وتابع العلي وفي المحور الثاني والمتعلق بتجاهل توصيات ديوان المحاسبة فلم يحدد التاريخ الذي قدم فيه ديوان المحاسبة ملاحظاته أو توصياته حتى يمكن التأكد منها وحصرها أما في المحور الثالث فلم يحدد السؤال أو الأسئلة البرلمانية التي قدمها النائب ولم يتم الرد وأسانيد الاتهام بتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية.
وأضاف العلي، وفي المحور الرابع من الاستجواب المتعلق بالاتهام بالتفريط في أراضي الدولة يلزم تحديد هذه الأراضي وسند الاتهام الذي يؤكد أن هذه الأراضي مملوكة لوزارة الدفاع.
أضف تعليق