برلمان

استجواب وزير الدفاع ينتهي بطلب طرح الثقة

انتهى مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء من مناقشة الاستجواب الموجه من النائب حمدان العازمي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح حيث أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة به.
وأوضح الغانم خلال قراءته لطلب طرح الثقة المقدم أن مجلس الأمة سيعقد جلسة خاصة يوم الأربعاء الموافق 26 يناير الحالي للتصويت على الطلب.
وفي مستهل الجلسة وافق المجلس على التصديق على المضابط ثم أخذ رئيس مجلس الأمة موافقة المجلس على تأجيل النظر في بند كشف الأوراق والرسائل الواردة وبند الأسئلة إلى جلسة المجلس التكميلية غدا الأربعاء لينتقل المجلس مباشرة إلى بند الاستجوابات.
وهنا خاطب الغانم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بسؤاله “هل ترغب بمناقشة الاستجواب في جلسة اليوم أم تطلب التأجيل” فأجاب بالقول “جاهز لمناقشة الاستجواب” حيث اعتلى النائب المستجوب يمين منصة الرئاسة فيما اعتلى الوزير يسار منصة الرئاسة ليشرع المجلس في مناقشة الاستجواب

بدأ بمناقشة الاستجواب، الذي شمل خمسة محاور، حيث تحدث النائب حمدان العازمي الذي أكد ان هناك دعوات صدرت من دعاة حول عدم جواز دخول المرأة للجيش «وحينها لم يتنازل عن قراره لكنه تراجع بعد ذلك، كان يفترض بالوزير المستجوب قبول عدد كبير من أبناء الكويتيات في السلك العسكري وليس أن تلتحق المرأة بالسلك العسكري».

ورأى العازمي أن الوزير المستجوب تجاهل توصيات ديوان المحاسبة، وأن 95% من مخالفات ديوان المحاسبة لم يتم حتى الرد عليها.

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ان موقع عمل المرأة بالجيش سيكون في هيئة الخدمات الطبية والهندسية والفنية وباقي التخصصات الفنية التي تعمل بها المرأة في الوقت الراهن. وقال انه بيَّن وحدد في أكثر من تصريح، أن فتح باب الالتحاق للمرأة الكويتية سيكون مقتصرا على العمل في هيئة الخدمات الطبية والخدمات المساندة، وهي التخصصات التي تعمل بها المرأة حاليا في وزارة الدفاع، فلم نأت بجديد ولم نتطرق إلى حمل

السلاح. وذكر أن 34 دولة إسلامية سمحت للمرأة بالالتحاق بالخدمة العسكرية منها دول عملت فيها المرأة بالأعمال الميدانية ومنها دول مجلس التعاون. وأوضح ان ما نسب إليه بشأن عدم التعاون مع الأجهزة الرقابية غير صحيح، مطالبا بالاطلاع على الخطوات والإنجازات التي تم تحقيقها في هذا الجانب، والتي تعكس الحرص والاهتمام بتحقيق أقصى درجات التعاون والاستجابة لجميع ما يرد من ملاحظات. هذا، وقال انه تم تشكيل فرق عمل وزارية تابعة له مباشرة قامت بتسوية أرصدة العهد بالوزارة بمبالغ تصل إلى 853 مليون دينار وتسوية أرصدة الأمانات بمبلغ 867 مليون دينار. وقال النائب مرزوق الخليفة (مؤيدا للاستجواب) إن «المرأة

لا تتحمل العمل العسكري الشاق ولا تستطيع حمل السلاح». من جانبه، قال النائب خالد العنزي (معارضا للاستجواب)، إن هذا الاستجواب قدم في الحكومة السابقة للوزير ذاته بنفس المحاور وأعيد تقديمه للوزير نفسه، والإشكالية هنا هي «شخصنة الاستجواب».

الكتلة الوطنية مع الطرح

أعلن نواب «الكتلة الوطنية» د. حسن جوهر ود. بدر الملا وعبدالله المضف ومهلهل المضف ومهند الساير تأييدهم لطرح الثقة في تغريدة متطابقة لدى الجميع مفادها: بعد سماع الاستجواب عدم الاقتناع بردود الوزير.

الخنفور والمناور: استجواب مستحق ونؤيد طرح الثقة

من بين النواب الذين أعلنوا تأييد طرح الثقة: سعد الخنفور وأسامة المناور. وقال الخنفور: استمعت للاستجواب، وأرى انه مستحق، وأعلن تأييدي لطرح الثقة. من جانبه، أكد المناور أن الموقف من إقحام المرأة بالجيش مسألة محسومة شرعا، ولهذا السبب فقط أعلن تأييدي للاستجواب وطرح الثقة.

الفيلي لـ «الأنباء»: طرح الثقة يستلزم موافقة 24 نائباً

قال الخبير الدستوري د. محمد الفيلي لـ «الأنباء»: إن الوزراء النواب الـ ٤: عيسى الكندري ومبارك العرو وحمد روح الدين ومحمد الراجحي لا يشاركون في التصويت على طرح الثقة. ويصبح عدد النواب 46، لذا يلزم لسحب الثقة أن يوافق 24 منهم.

حماد والدوسري والحمد والهرشاني والقطان والصالح لتجديد الثقة

أعلن النواب م.أحمد الحمد وناصر الدوسري وسعدون حماد وحمد الهرشاني ود. علي القطان وخليل الصالح تجديدهم الثقة بالوزير الشيخ حمد جابر العلي. وقالوا: بعد سماع تعهدات الوزير، وتفنيده لمحاور الاستجواب، نؤكد تأييدنا لتجديد الثقة به.

الصيفي يطلب جلسة خاصة الأحد

تقدم النائب الصيفي الصيفي، أمس بطلب عقد جلسة خاصة الأحد المقبل لمناقشة وإقرار الاقتراح بقانون لبسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية، داعيا الحكومة إلى التعاون وحضور الجلسة.

مقدمو طلب طرح الثقة

شعيب المويزري ثامر السويط مبارك الحجرف د.أحمد مطيع

خالد العتيبي

د.عبدالكريم الكندري مرزوق الخليفة

فارس العتيبي الصيفي الصيفي محمد المطير

ولمزيد من التفاصيل:-

 أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بعد مناقشة المجلس في جلسته العادية امس الاستجواب الموجه له من النائب حمدان العازمي.

وقال الغانم إن النواب الموقعين على الطلب هم شعيب المويزري وثامر السويط ومبارك الحجرف ود.أحمد العازمي وخالد العتيبي ود.عبدالكريم الكندري ومرزوق الخليفة وفارس العتيبي والصيفي الصيفي ومحمد المطير، حيث سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة يوم الأربعاء الموافق 26 يناير الحالي.

وكان المجلس بدأ بمناقشة الاستجواب الذي يشمل خمسة محاور قال النائب حمدان العازمي خلال المناقشة إن تراجع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن قراره بشأن دخول المرأة الكويتية السلك العسكري بانتظار الفتوى الشرعية يعتبر «ازدواجية وتناقضا».

وأضاف العازمي أن هناك أيضا «دعوات صدرت من مشايخ وحينها لم يتنازل عن قراره لكنه تراجع بعد ذلك». واعتبر أنه كان يفترض بالوزير المستجوب قبول عدد كبير من أبناء الكويتيات في السلك العسكري وليس أن تلتحق المرأة بالسلك العسكري.

ورأى العازمي أن الوزير المستجوب تجاهل توصيات ديوان المحاسبة ولجنة التحقيق بشأن صفقة (يوروفايتر) وعدم اتخاذه أي إجراء تجاهها. وأضاف أن «نسبة 95% من مخالفات ديوان المحاسبة لم يتم حتى الرد عليها، إضافة إلى طلب لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية من وزارة الدفاع معالجة المخالفات الواردة من ديوان المحاسبة إلا أن الوزارة لم تقم بتصحيح سوى 3% من إجمالي المخالفات».

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ان موقع عمل المرأة بالجيش سيكون في هيئة الخدمات الطبية والهندسية والفنية وباقي التخصصات الفنية التي تعمل بها المرأة في الوقت الراهن.

وقال انه بين وحدد في أكثر من تصريح أن فتح باب الالتحاق للمرأة الكويتية سيكون مقتصرا على العمل في هيئة الخدمات الطبية والخدمات المساندة، وهي التخصصات التي تعمل بها المرأة حاليا في وزارة الدفاع، فلم نأت بجديد ولم نتطرق إلى حمل السلاح.

وتابع قائلا «أؤمن بدور المرأة ورغم تأكدي من قرارنا إلا أنني أجلت انطلاق دورة التحاق المرأة الكويتية حتى ورود الآراء والضوابط الشرعية من قبل هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية».

وأضاف ان القرار لم يغير من طبيعة عمل المرأة اذ لم يتطرق القانون لحمل السلاح وملاحقة الأعداء، بل كان القرار واضحا محددا فيما يخص هذه التفاصيل.

وذكر ان 34 دولة إسلامية سمحت للمرأة بالالتحاق بالخدمة العسكرية منها دول عملت فيها المرأة في الأعمال الميدانية ومنها دول مجلس التعاون، ونحن اقتصرنا عملها على مجالات محددة، وفي مقدمة الدول التي سمحت للمرأة بالالتحاق بشرف الخدمة العسكرية قبلة المسلمين المملكة العربية السعودية.

وأوضح ان ما نسب إليه بعدم التعاون مع الأجهزة الرقابية نتيجة غياب المتابعة والاطلاع على الخطوات والإنجازات التي تم تحقيقها في هذا الجانب والتي تعكس الحرص والاهتمام بتحقيق أقصى درجات التعاون والاستجابة لجميع ما يرد من ملاحظات.

وقال انه تم تشكيل فرق عمل وزارية تابعة له مباشرة قامت بتسوية أرصدة العهد بالوزارة بمبالغ تصل إلى 853 مليون دينار كويتي وتسوية أرصدة الأمانات بمبلغ 867 مليون دينار.

وأضاف انه تم تسوية مستحقات الشركات المتعاقدة مع الوزارة بمبالغ تصل إلى 85 مليون دينار وذلك خلال أشهر محدودة، لافتا في الوقت ذاته إلى تقليص أعداد المكاتب العسكرية بالخارج وتقليص الهيكل التنظيمي لها ما أسهم في توفير مبلغ 50 مليون دينار على الميزانية.

وبشأن صفقة طائرات (يوروفايتر)، من جانبه، قال النائب خالد العنزي «معارضا للاستجواب» إن هذا الاستجواب قدم في الحكومة السابقة لذات الوزير بنفس المحاور، وأعيد تقديمه لذات الوزير والاشكالية هنا هي «شخصنة الاستجواب». وإلى التفاصيل:

 افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية أمس الثلاثاء 18 يناير 2022 عند الساعة التاسعة صباحا، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار، وكذا أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين من دون إذن عن اجتماع أو أكثر من اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة منذ الجلسة الماضية منذ 3 يناير حتى 13 يناير 2022.
التصديق على المضابط
1476أ بتاريخ 2022/1/4.
1476ب بتاريخ 2022/1/5.
1477 خاصة بتاريخ 2022/1/13.
٭ مرزوق الغانم: هناك طلب مقدم من النواب يطلبون شطب السطرين الرابع والخامس من كلمة السيد مرزوق الخليفة، الصفحة 135.
٭ مبارك الحجرف: السطران الرابع والخامس بخصوص الخلاف الدستوري بشأن صلاحيات الرئيس بخصوص المضبطة، كان لي وجهة نظر بأن الخلاف لو كان سياسيا ينتقل الى شخصي.
٭ مرزوق الغانم: ماذا تريد شطبه؟
٭ مبارك الحجرف: شطب كلامك الأخ الرئيس عندما قلت «مو مشكلتي أنك أصبحت العاشر».
٭ مرزوق الغانم: ما عندي مانع من شطبه.
٭ مبارك الحجرف: لا يجوز أن يتكلم الأمر في خلاف شخصي.
٭ الغانم: أنت قلت أيضا «ارحل»، اللائحة تبين وجهة نظرك دون مناقشة.
(موافقة على الطلب بإلغاء هذا الشطب).
٭ الصيفي: نلاحظ أنك تكتم الميكروفونات عن باقي الأعضاء.
٭ مرزوق الغانم: هذا الكلام غير صحيح، وأكبر دليل أنك أتيت منها وطلبت كلمتك كاملة ووضعتها كاملة، بعض الإنصاف لو تكرمت.
٭ ثامر السويط: مشكلة الانتقائية في كتابة المضبطة ونقل ما يدور في الجلسات، يضطر النواب لتسجيل وتوثيق الكلمات، فأنت تقطع الكلام، لن نقبل أن يستمر ذلك.
(ويصادق المجلس على المضابط).

٭ عبدالكريم الكندري: نمى الى علمنا أن هناك اجتماعا لمجلس الوزراء والوزير المصاب بكورونا كان في الاجتماع، نحن نريد الحضور ولكن نريد توضيحا، فما الفرق بين عدم حضور الجلسة عندما كان وزير الصحة مصابا، والفرق البين عندما كان وزير العدل مصابا، نسمع بيانا من الحكومة بالفرق بين الحالة أمس وإصابة وزير الصحة.

٭ شعيب المويزري: كانت هناك رسالة في الجلسة الماضية ولم يتم عرضها وأنت قلت سأعرضها، وبخصوص لجنة حقوق الإنسان فالإجراء غير صحيح والرسالة لم تعرض.

٭ وزير الصحة خالد السعيد: استفسار مستحق عندما كنت مصابا قبل أسبوعين لم تكن هناك جلسة مجلس الوزراء وكنت مخالطا لزملائي الوزراء في الغرف المصغرة، وعندما اكتشفنا الإصابة تم إلغاء اجتماع مجلس الوزراء، والأمس لم تكن هناك مخالطة مباشرة، والمخالطة هي أن تكون 15 دقيقة على بعد أقل من مترين بدون تغطية الفم والأنف، وهذا لم يحدث الأمس، ولكن حدث بالحالة السابقة، وتم إلغاء جلسة مجلس الوزراء.

٭ استؤنفت الجلسة برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم.
٭ مرزوق الغانم: نتمنى الشفاء العاجل لأخينا الفاضل الأمين العام وهو في المستشفى وطمنوني بأن حالته مستقرة.
٭ ستؤجل الرسائل والأسئلة ساعة إلى جلسة الغد.
(موافقة عامة).

انتقل المجلس الى مناقشة الاستجواب الموجه من النائب حمدان العازمي الى وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي والمكون من 5 محاور.
٭ مرزوق الغانم: وفقا للمادة 135 لا تجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد مرور 8 أيام، فهل يرغب الوزير بمناقشة الاستجواب؟
٭ وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي: إن شاء الله جاهز اليوم، وأستأذن في دخول الفريق المساند.
(موافقة).
وشرع المجلس في مناقشة الاستجواب.

مناقشة الاستجواب

٭ حمدان العازمي: مقدم الاستجواب: (اللهم اشرح لي صدري….)، (وأوفوا بعهد الله….)، (إنا عرضنا الأمانة على السماوات….) ڈ.
«أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والأمير…..».

قبل استعراض المحاور نؤكد أنه لولا هذه المخالفات والتجاوزات التي يُسأل عنها الوزير وهي في اختصاصه لما أقدمنا على هذا الاستجواب، قدمنا النصائح أنا وكثير من النواب لكي يتراجع ويحل القضايا، ونبهناه وقلنا له الأمر ليس من صالحك ففيه أمر شرعي وتعد على المال العام، لم يسمع النصيحة وتعنت واستهزأ، لم يسمع النصيحة، وقلنا الأمر سوف يضرك ولم يسمع دعوات النصح من النواب أو من المشايخ.

ورأيناه أمس، أولا كان يقول أنا لن أتنازل عن قراري وكان يكابر ويتعنت ما أدري منو «قص» عليه وقال له هذا قرار جريء.
وبعد ذلك رأيناه يتراجع عن القرار ويقول ننتظر الفتوى الشرعية، أليست الفتوى موجودة عندك؟
وستبينها لك، وأمس في الاستيضاح يسأل عن الموانع الدستورية في المحور الأول.

فأين كلامك يوم اجتماعك مع المشايخ وقالوا لك إن كنت تملك الرأي كنت اتخذت قرارك بإلغاء هذا القرار بالالتحاق، وقلنا لك في الندوات إذا الفتوى مو موجودة عندك ندزها لك، مع الأسف تجاهل وتعنت واستهزأ بالمجلس.
نراه اليوم يبحث عن الحماية له، ألم نكن ناصحين لك؟!
ورأيناه في الجلسة عندما أبدى استعداده للصعود، أمس يدز استيضاحا.

واضح الاستيضاح أنه لم يقرأ ولم يدر عن الوزارة، رجل يستقبل في الديوانية يديرها، وفود ونواب بالبيت، أعتقد أنه ما يدل مكتبه في وزارة الدفاع، هذا واضح.
ونقول لأول مرة تحدث في الكويت الصعود والتراجع ولو أنا منك وأطق بشتي وأصعد وأتراجع، لا أصير قد الكلمة، ما أروح أتراجع.
كان بإمكانك تقديم الطلب وفتح ما يستجد من أعمال وتناقش، لكن مع الأسف رأيناه يأخذ قرارات ومرة ينفيها ومرة يؤكدها، هل هناك ازدواجية بشخصيتك؟ مرة ينفي ومرة يؤكد، وقراراته أمس يسأل عن الموانع الدستورية ولم يحترم المشايخ.
أنت تريد الرأي الشرعي أم الدستوري؟ كلها ستأتيك، والمادة 2 تقول الشريعة الإسلامية مصدر التشريع يمكن أنت لم تقرأها.
لا أطلب الفتوى عقب ما أشوف الوضع وين رايح، الشيخ ناصر في 2018 صرح وقال ما فيه موانع أن تدخل المرأة، وعندما رأى تعارض الشعب سحب القرار.

هذا قرار «دايخ» وليس جريئا، سوف أوضح كل هذا.
أنت إذا تريد يطلقون عليك «نصيرة المرأة» فلتدخل عيالها!
لديك قانون في 2018 لم يحترمه الوزير، لماذا تنادون الناس وتهينونهم وتردونهم، أبناء الكويتية كنت أدخل عيالها، هذه النقصة مو أروح أقحمها، ودراسات الغرب كلها ضد هذا الأمر، لماذا اتخذت قرارك، هل تبين أنك تمتلك الشجاعة أو واحد «قاص» عليك وقال لك واجه النواب وكن شجاعا لكي تصير رئيس وزراء مستقبلا، من «قاص» عليك بذلك، إذا أنت بهذا الأسلوب تتخذ قرارات مثل هذه بعنجهية واستفزاز وعدم احترام قاعة عبدالله السالم فماذا ستفعل إذا صرت رئيس الوزراء هل ستدخل علينا بسلاح؟!
ما يدل وزارة الدفاع ولا يدل مكتبه بس يحط حماية عند بيته ويحط له دبابتين عند بيته، ما تصلح رئيس وزراء إذا هذه تصرفاتك وتراجعك وترددك وتجاهلك لأسئلة النواب، هذه قاعة الشعب وباسم الشعب نستجوبك وأنت هنا حالك حالنا، شيخ ما تدش الحكومة أو تقعد في بيتكم ولا تأتي هنا، هنا تحترم نفسك وتحترم القاعة والنواب إذا لم ترد أحد يجرحك اقعد في بيتك، إنما تقول «ما أبي الوزارة»، «ترى غاصبيني»، هذا ما يجوز.

المحور الأول: إقحام المرأة في السلك العسكري

عندما يقول ننتظر الرأي الشرعي، يا أخي طلّع قرارك واخلص، ولماذا لم تأخذ الفتوى في حرمة المال العام، به تجاوز وحرمانية، لماذا لم تسأل، بس العنجهية والفساد والاستفزاز وعدم احترام المجلس، كيف يستهزئ بقاعة المجلس.

المفروض أبناء الأسرة إذا أرادوا تعيينهم لا يودونهم وزارة سيادية، بل يروحون أي وزارة يتعلم، لم تمكث في «الإعلام» إلا وقتا قصيرا، أنت جاي شايف نفسك على شنو ما ندري، هذه قاعة الشعب من يحترمها نحترمه، ما تنفع معك النصيحة إلا لما تمشي.

هو يدري بالفتاوى، ولكنه يبحث عن العذر، كل المشايخ تقول عن سؤال من صحافي وجهه للفتوى ما حكم دخول المرأة في المجال العسكري، كل الفتاوى لا تجيز عمل المرأة في السلك العسكري، وكل الأماكن في السعودية أو غيرها فهي غير مطالبة بأن تكون مقاتلة في صفوف الجيش، فهناك ما يمنعها من حمل السلاح، وسنشرح كيف الدول الغربية لديها مشاكل.

الأصل في عدم الجواز، العمل فيها يتنافى مع طبيعة المرأة وأنوثتها، القتال واجب على الرجال وليس المرأة حتى في دخول المرأة ميادين القتال تعريضها للأسْر.

إذا كنت نصير المرأة أعطها حقوقها، الجيوش الغربية مثل الأميركي مثلا تقريره يشهد 135 ألف اعتداء جنسي في 11 سنة و509 حالات تحرش جنسي هذا في 2021/7/3.
الدراسات الغربية هذه، أستغرب تخبط قراراتك، ووزير الدفاع الأميركي قال إن جيشهم أكثر الجيوش أخلاقية، وفضحته رئيس الاستخبارات الأميركية وأدت إلى استقالته.

هذا الرئيس الأميركي السابق أوباما يقول 26 ألف اعتداء جنسي ولم يتم الإبلاغ عنها في الإدانات العسكرية فقط 238، ماذا يتوقع هؤلاء العباقرة الذين تتوقع نفسك منهم، عندما حملوا السلاح مجتمعين ودخلوا المرأة الجيش.
على شنو تبي الحماية، وتنتظر الفتوى؟! هذا الرئيس الأميركي، وعام 1992 القوات الأميركية شهدت 175 ضابطا قاموا بعمليات اغتصاب جماعي، لم يعد هناك حياء.

هذا القرار معيب، وبعض الضحايا في هذا العدد والأرقام ومن تم اغتصابهن خائفات ولم يبلغن بذلك خافت إنها تنشال من عملها، لأن المسؤولين عليها طلعوا قانون بأن المرأة العسكرية يحق لها إجهاض الجنين.
أنت تأتي اليوم بقرار إقحام المرأة، خبراء سياسيون ووزراء دفاع سابقون لم يقولوا ذلك، أنت جاي بعنجهية لا، لا، تحترم نفسك هنا، من حولك لم يصل لك ان النواب لا يقبلون.

تقرير بريطاني، مجندات الجيش البريطاني يتعرضن للاغتصاب من مسؤولينهن، وكذلك مجندات الجيش الأوكراني يحاربن التحرش الجنسي، والأخ يطلع قرارات إقحام المرأة في السلك العسكري.

وألمانيا: دراسة: أكثر من نصف الجنديات في الجيش الألماني تعرضن للتحرش، أأنت لم تقرأ هذه التقارير، ألم يقل أحد لك «وقِّف» أو أن القرار هذا خطير، هذه «تدششك الطوفة».

الشيخ صالح الفوزان يقول لا يجوز تجنيد المرأة بأي حال من الأحوال حتى لا يقعن سبايا، فقط لتضميد الجرحى وسقيا الماء.
الشيخ سعود ذعار المطيري يقول إن هذا الأمر مخالفة لدين الله وبه من المفاسد الكثير.
والشيخ عدنان عبدالقادر يقول إن هذا الأمر مخالف للشرع.
٭ حمدان يواصل: الشعب الكويتي محافظ، وهذا الأمر به مخافة الله، لا شرعا ولا اجتماعيا يُقبل هذا الأمر، ولا علميا حتى.

انظروا إلى استطلاعات رأي الشعب حول هذا الأمر، وهذا معتمد من مركز دراسات الخليج، د.فيصل أبوصليب وسالم المطوع ويوسف العبدالرزاق، أسماء العلي، كيف يرفض الشعب والأمر الكبير أن النسبة ما بين الرجال والنساء، النساء رافضات هذا الأمر أكثر من الرجال في كثير من الأعمال.

– بيان: رجال: 73% رفض، نساء: 81% رفض.
إحصائي: رجال: 26% موافقة، نساء: 19% موافقة فقط.
– الجهراء: الرفض 89% للرجال، الموافقة 10% للنساء.
– الفروانية: رجال ونساء: 73% رفض، 22% موافقة.
– حولي: 77% رفض، 22% موافقة.
– الأحمدي: 73% رفض، 26% موافقة.
– مبارك الكبير: 79% رفض، 20% موافقة.
هذا الشعب محافظ، فلماذا تقحمونه في هذا الأمر وتعطون بناته السلاح، إذا صار غزو وتم أسرها هل هذا يجوز؟!
الدول الغربية تقول تحرش واغتصاب، فما يوجد إحساس أو ضمير، المشيخة ليست هنا في القاعة، بل اقعد في بيتك.
أنت لا تدري شيئا عن الجيش أو وزارة الدفاع، أول وزير يحول ديوانيته إلى مكتب، كيف يسمح لك رئيس الوزراء، عايش المشيخة اللي كنت تعيشها أول، لا يجوز، ولا يجوز أن تأتي بأفكار غربية وتحملها للشعب.

المحور الثاني: تجاوز توصيات ديوان المحاسبة حول صفقة اليوروفايتر

الوزيــر لــم يسمـع التوصيات والملف ضخم، وعندما يقول إنه ليس في عهده، لا أنت المسؤول، حل كل المشاكل ساعتها تقول يستحق أن يكون رئيس الوزراء القادم.

ضخامة اليوروفايتر، هذا أسوأ من الصندوق والكيميكال وقضايا كبيرة، والشعب يذكر هذا الموقف المتعلق بالمال العام، والوزير لا يدري عن الملف.
تعد أكثر الصفقات العسكرية غموضا وشبهة في التاريخ.
عددها 28 طائرة تم استلام طائرتين في عهد الوزير والطيران بشحن، وهاتان الطائرتان وصلتا كأنهما مستعملتان، ولم تأت شحن، وقيمتها 9 مليارات دولار بنحو مليارين و600 مليون دينار، ومقارنة بدول الخليج:
السعوديـــة: 72 طائــرة بـ 9 مليارات دولار.
قطـــــــر: 24 طــائـــــــرة بـ 5 مليارات جنيه استرليني.
عمان: 24 طائرة بـ 2.24 مليار دولار.
لماذا تستلم الصفقة ويتحجج باستمرار لجنة التحقيق، ولا توجد موافقة الجهات الرقابية لا يوجد ديوان المحاسبة بل تمت الموافقة عليها بالتمرير وبدون لجنة، هذا استهزاء واستهتار بالأموال العامة.

مبلغ العمولة صار به لغط في الشارع الكويتي، ولم يوضح الأمر، مبلغ العمولة الكبير الذي سيحصل عليه الوسطاء وصل الى 450 مليون دينار.

ولا يوجد لها عتاد عسكري ولا يوجد لها مدرج حتى الآن، يريدونها تصير خردة وحديد، وذلك بعد تحذير ديوان المحاسبة له.
صرْف فواتير للشركة بقيمة 520 مليون يورو قبل موعد استحقاقها، الشيخ ناصر شكل لجنة تحقيق والوزير لم يفعل ذلك، الشيخ ناصر لم يقبل على المال العام.

وفتح حسابات بالخارج ووضع أموال الدولة وحسابات مكتب الإشراف تحت تصرف ضابط إيطالي دون مبرر.
والوزير لم يحرك ساكنا، وعندما سُئل يقول سرِّي.
من أبرز التوصيات اتخاذ الوزارة إجراءات عن الإهمال للواجبات الموكلة لهم، والموافقة على المشروع دون وجود الاعتمادات المالية المطلوبة للصرف.

أبناء الأسرة المفترض أن يحموا المال العام وأن يتخذ الوزير قرارا، خلك جريء وخل لك بصمة، لم يحاسب أعضاء اللجنة الخاصة باليوروفايتر، ولم يحاسب المتسببين في إيقاف برنامج تدريب الطيارين، فمن المسؤول عن كل ذلك؟!
الشيخ ناصر كان يملك الصدق والأمانة وقال لم يردوا على مكاتبات الديوان، والوزير الحالي أيضا لم يحرك ساكنا، ومن أبرز التوصيات إعداد دراسة متكاملة لاحترافية مشاريع التسليح لبيان التخلص من المعدات العسكرية القديمة وأهمية تبديلها.

والتنسيق المسبق مع الجهات المعنية قبل الشراء، ورغم هاتين التوصيتين إلا أن الوزارة وفي عهد الوزير أقدمت على بيع عدد من الطائرات المقاتلة F18 إلى ماليزيا.

هم نفوا، ولكن وزير الدفاع الماليزي فضحهم، ورئاسة الأركان نفت هذا التصريح دون اتخاذ إجراءات رسمية أو إرسال مذكرة احتجاج بشأن الإساءة لسمعة الكويت، قدم ورقة احتجاج عن طريق الخارجية، ووزير الدفاع يفضحك.

حتى وزارة مدنية تديرها من بيتك لا يجوز، وهذا سؤال للنائب مرزوق الخليفة بشأن لجنة تحقيق عن عمولات وشبهات شابت اليوروفايتر، ولم يرد عليه، والوزير يقول إن اللجنة مازالت مستمرة في أداء عملها، وللحين في مرحلة التحقيق، هذا منذ 3 سنوات، وهذا تاريخ 2021/9/23، فمنذ شهر 9 ويقول جار التحقيق، خلّ يقول متى ينتهي التحقيق؟!
المحور الثالث: عدم التعاون مع ديوان المحاسبة
الوزير غير متعاون مع ديوان المحاسبة، 95% من المخالفات الواردة بديوان المحاسبة لم يتم الرد عليها، وهناك استهزاء واضح بشأنها، ورئيس اللجنة استدعاهم، وأتوا وقالوا إنهم حلوا 3% من 95%.
هل هذا يجوز؟! هذا في لجنة الميزانيات يا إخوان، وهذا بعد 3 أشهر، حلوا 3% قضايا في 3 أشهر.
وأيضا عدم إصدار الحساب الختامي لوزارة الدفاع، الميزانية 6 مليارات وسحبوا 3 مليارات استثنائية وخذوا تخصيص 3 مليارات عبر الميزانية العامة.

وافق مجلس الأمة في يناير 2016 على تعزيز الميزانية، وقيمة ميزانية التسليح 3 مليارات وإلى اليوم 6 سنوات ما أحد يدري عنها ميزانية التسليح، ومن محاسن الاستجواب أن الوزير أرسلها قبل 3 أسابيع، 3 مليارات قيمة التسليح لا يدري نواب الأمة عنها، مع أنه عندما طلبوا تعزيز الميزانية قام الوزير السابق وأخذ الوزير على النواب بشأن الموافقة بالإجماع، والحين النواب يريدون معرفة ماذا حدث بها، لا يعرفون!
وبتوجيه الأسئلة له لا يفصح الوزير، واضح أنها أعظم من الصندوق وأعظم من اليوروفايتر، وتوه يدراها ولم يطلع عليها النواب للحين، لماذا تخاف من الإعلان عنها.

تم توليد هذه القضية من وزير لآخر، انظروا إلى المخالفة الدستورية، الحساب الختامي لميزانية التسليح يفترض أن يُرسل عن طريق الحكومة، لكن بالاستهتار بالمجلس، يرسلها عن طريق المجلس الأعلى للدفاع وليس عن طريق الحكومة، لأن بها لعبا و«بربسه».
مراقبة التسليح ليست له علاقة بالميزانية، وكيف يدز المجلس الأعلى للدفاع ميزانيتك؟
هل هذه المحافظة على المال العام؟! ألم تملك الجرأة والقرار فلماذا لا تدزها؟ 6 سنوات على إقرار الميزانية ولم ترسلها؟!
الميزانية بها لعب وتجاوز وحرمنة بالمال العام، أمتلك الشجاعة ودزها عن طريق مجلس الوزراء وليس المجلس الاعلى للدفاع، هذه كل التجاوزات في عهده ولم يفعل مثلما فعل الشيخ ناصر عندما طلب إدخالها في ميزانية الدولة، طلب رحمه الله من تحويل ما تبقى من المبالغ المخصصة للدفاع الى الميزانية العامة للدولة على أن تكون آلية المحاسبة عن طريق وزارة المالية تماشيا مع المادة رقم 7 لسنة 1994 بشأن زيادة المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع، والوزير الحالي يدزها عن طريق المجلس الأعلى.
المجلس الأعلى للدفاع يراقب التسليح وليست وظيفته يرسل الميزانية، «شنو عليه قاعد».

المحور الرابع: الأسئلة البرلمانية

تم توجيه 156 سؤالا نيابيا و51 سؤالا لم يرد عليها و24 سؤالا سريا، قابلنا وزراء كثرا وتعاملنا مع وزراء كثر، لكن استهزاء هذا الوزير لم نره، من النواب مساعد العازمي، أسامة المناور عن جواز إلحاق المرأة بالسلك العسكري.

حتى أمنيا الوزير «ليس فالحا» يقول «لم تطيح صواريخ» بعدما شافوا الصور قالوا «اي والله طاحت صواريخ» وعندما أكد عليه الصقعبي في الاجابة عطاه إجابة وين والسؤال وين، وسعود بوصليب سأله عن عدد الموظفين في وزارة الدفاع ويقول له سري؟!
ومرة يقول «الأسئلة ليس لها مبرر» ويقول «لا تكرر الأسئلة مثل ما حدث مع سؤال مرزوق الخليفة عن اليوروفايتر».
انظروا إلى الاستهزاء والاستهتار بأعضاء المجلس!
ويقول ردا على سؤال آخر «روح اسأل المتهمين»!
نحن ندينه من فمه، انظروا ماذا يقول، هذا للحين لم يخرج من البيت ولا عاش الجو السياسي، ويقول الوزير ردا على سؤال مرزوق الخليفة «سري» ومرة يقول «عدم تكرار الاسئلة».

وردا على سؤال من جوهر عن صندوق الجيش يقول: «الأمر يتطلب منكم التوجه بطلب الوزارة الى المتهمين»، ما هذا الاستهتار؟! أليست هذه إهانة للمجلس واستهتارا وتجاهلا للمجلس، هل يجوز هذا الاستهزاء؟
وكذلك يقول «روح خذها تلقاها في أمانة المجلس»، فكيف تريد إخراج الحقيقة؟!

المحور الخامس: التفريط في أراضي الدولة

هناك تعميم بأن وزارة المالية تطلب حصر جميع الاراضي الداخلية والخارجية، «تقدم كل جهة حكومية بحق جميع الاصول العقارية بكافة الاراضي المملوكة لها في داخل وخارج الكويت طبقا للخطة الزمنية»، الاراضي 2018 «صفر» والأصول العقارية «صفر» وكذلك في 2019 «صفر»، وأين هذه الأراضي، الجدول كله صفر من أراض وأصول عقارية.

وعندما قلنا هناك صواريخ كاتيوشا طاحت بالكويت ما كان يدري وبعدما ظهرت الصور قال اي والله صحيح.
بخصوص الاراضي يعرفها زين، يعرف الوزير الأراضي اللي مسويها استراحة وعزبة أحد أبناء الأسرة وواضع شبراته وشاليهاته «عبدالله جابر» وأيضا، انظروا الى التجاوز على الأراضي.

والوزير لم يلتزم بقرار مجلس الوزراء بشأن أولوية التوظيف وتطبيق سياسة الإحلال، صدر القانون في 2017 وزارة الدفاع سيادية.
عدد الموظفين الوافدين 3976 وافدا وعدد الكويتيين 2600 كويتي بفرق 1300.
286 موظفا في مكتب الوزير وافدا، من يترجم ويطبع أليس وافدا؟
٭ مستشار عام يتسلم 4200 دينار وهو وافد.
٭ مُعلّم وافد يتسلم 4100 دينار عددهم 4 على العقود الخاصة، والكويتيون وأبناء الكويتيين ناطرين وظائف.
٭ مُترجم وافد وحتى في الصياغة واضحة أنه من إحدى الجاليات العربية، أسرار عسكرية في أيدي الوافدين، مكاتب الوكلاء بها وافدون.
٭ المؤهلات ثلاثة أرباعها (لا يوجد) ولو وجدت.
٭ فني كمبيوتر: لا يوجد مؤهل.
٭ فني هندسة: لا يوجد مؤهل.
٭ مبرمج كمبيوتر: لا يوجد مؤهل.
٭ فني هيدروليك للدبابات والمدرعات: لا يوجد مؤهل.
٭ فني إلكترونيات وآليات دقيقة لأجهزة تصويب الرماية: لا يوجد مؤهل.
٭ فني صواريخ: لا يوجد مؤهل.
٭ فني طائرات: لا يوجد مؤهل.
ما ألومك في ديوانيتك قاعد تدير.

العناد والتعالي والاستفزاز والاستهتار بالنواب والقاعة لا انت ولا غيرك يستهزئ بالنواب ولا بالقاعة ولا من أكبر منك، القاعة لها احترامها، تحترم نفسك نحترمك، شيخ تحترمنا نحترمك أو اقعد في بيتك، قاعد تستهزئ بالقاعة، تطلع المنصة وبعدين تتراجع، اذا قراراتك مترددة وتتراجع عنها!
تكلمنا عن كثير من التجاوزات الموجودة وبالادلة والبراهين والمستندات وننتظره وسنرد عليه وسنبين أنه يضلل الشعب والنواب ونبين التجاوزات الاخرى الموجودة وفي عهده وفقا لاختصاصاته الدستورية، بدل ما يدافع عن أموال الدولة ويستردها مثل اليوروفايتر والكراكال، وهناك أدلة تقول انه تمت سرقة الاموال، فهو لم يحرك ساكنا، حتى الكاراكال هيكل وضغط الشركات عليه، خلك جريء وحاسب، ونريدك تقول متى تخلص لجنة التحقيق، نريد أن نرى محاسبة اذا انت قد هذا الملف وساعتها نقول «الرجال يصلح رئيس حكومة».

مع الأسف أول قرار اتخذه ما كان يفترض أن يأخذه، استرد أموال الكويت اللي في أميركا ولندن واسترجعها، وهناك كتب وتدري ويدري الشيخ أحمد المنصور عنها، وكان متجها لاتخاذ قرار بها وانت ما سويت بها شيء، رد أموال الكويت، حاسب اللجان التي اتخذت هذا القرار، دز الميزانية عن طريق الحكومة ولجنة الميزانيات وليس المجلس الأعلى للدفاع الذي وظيفته مراقبة التسليح، اذا فعلا أنت قد هذه الملفات، لا تملك الشجاعة بالقرار، «اشتبي يطلقون عليك».

وسيتبين لكم كيف «يُفلِّص»، الحين سترون المغالطات وأعرف ماذا سيقول وسنبين أنه لا يفقه في وزارة الدفاع شيئا، ولا عن المال العام شيئا، فقط يطلع على الحدود يتصور، فكّ الناس من شرك وقراراتك.

٭مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لأداء الصلاة.

استؤنفت الجلسة برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عند الساعة الثانية عشرة والنصف.
٭ وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي: يقول المولى: (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون) ڈ.
تقدم النائب حمدان العازمي باستجوابي وأنا أعلم النوايا الطيبة الصادقة وسأبين له الإجراءات الخاصة بوزارة الدفاع.
الدستور كفل الحق للنائب بالاستجواب، وأؤكد التزامي التام بالقوانين والدستور واللوائح الخاصة بالمجلس، وأقسمنا على الإخلاص للوطن وللأمير والذود عن حريات الشعب………».

أحترم الدستور وقوانين الدولة وأحد هذه القوانين القانون 14 لسنة 1973 والتي نصت المادة الاولى لقانون المحكمة الدستورية على «تختص المحكمة دون غيرها للفصل بالنصوص والفصل في دستورية القوانين ويكون الحكم ملزما للكافة».

ووفق منطلق احترام القانون يجب أن نطبق كافة بنود القسم.
تفسير نص المحكمة الدستورية للمادتين 100، 101 بأنه لا يجوز استجواب الوزير عن أعمال سابقة على توليه الوزارة، التي يحمل حقيبتها أيا كانت صفته قبل صدورها، ولا يجوز استجوابه عن أعمال صدرت من قبل وزير آخر، هذا كلام المحكمة الدستورية.

ووفقا لهذا القرار فأنا أُساءل عن الحكومة الحالية فقط وهما ساعتين هي المدة من الساعة 10 منذ القسم ووقت تقديم الاستجواب الساعة 12 ظهرا، ساعتين فقط يسألني عنها الأخ النائب المستجوب، وهناك نصوص لائحية تستوجب عدم مشاركتي في الاستجواب، فهو مخالف للمادتين 100 و101 من الدستور و121 من قانون اللائحة الداخلية بشأن التدرج قبل الذهاب إلى أداة الاستجواب، هل من المنطق أن الوزير يقسم الساعة 10 صباحا ويقدم له استجواب الساعة 12 ظهرا، الاستجواب يخالف العديد من الدراسات الدستورية ومنها الدكتور عثمان عبدالملك الصالح بعدم مساءلة الوزارة الجديدة عن أعمال وزارة سابقة حتى لو أعضاؤها كانوا أعضاء في الوزارة السابقة، هذا يهدف إلى توفير نوع من الأمن السياسي للوزير، أطلب توزيع تقرير يتضمن المخالفات الدستورية والقانونية في صحيفة الاستجواب، وأن يتم تثبيته في الحقيقة، وأبدي تحفظي على الاستجواب ومع ذلك يسرني توضيح الأمر احتراما لإرادة الأمة والساعتان هي الفترة التي أُساءل عنها في الاستجواب.

هذه النقاط ليست مبررا لأتنصل من الرد على الاستجواب، وأؤكد حق النائب في الاستجواب، ولا أشكك في نوايا الأخ حمدان العازمي، فهي فرصة لوضع الأمور في نصابها الصحيح وكشف الحقيقة للشعب الذي له الحق علينا جميعا.

نستغرب أن المستجوب تجاوز التدرج في استخدام أدواته الدستورية، قدم لي حمدان 4 أسئلة برلمانية لم تتضمن أي منها المواضيع المدرجة في الاستجواب، وأستغرب قفزة الاستجواب.

أؤكد أن صعودي للمنصة احتراما لإرادة الأمة ورغبة في كشف الحقيقة ومعرفة إجراءاتي خلال الساعتين، الوزراء السابقون بذلوا جهودا كبيرة في معالجة الأمور الواردة في الاستجواب، ونعمل على استكمال هذا الطريق.

طريق الإصلاح مليء بالعديد من العراقيل، وبعون الله سوف نبقى ثابتين على الطريق الصحيح واضعين نصب أعيننا مخافة الله وثقة صاحب السمو وولي عهده وتطلعات شعبنا الوفي.

بعد تسلمي المنصب الوزاري اجتمعت مع القياديين في الوزارة وبحثت معهم كافة العراقيل وشكلنا فرق عمل في كل القطاعات وحددنا صعوبات العمل بهدف الوصول الى الحلول المناسبة لكي نستكمل مسيرة العمل البناء.
هذا من باب التطوير وأعددنا دراسة لتطوير القرارات الوزارية السابقة وتم توثيق هذا اللقاء بالڤيديو المعروض أمامكم الحين.

قمنا بجولات إلى قطاعات الوزارة بشكل أسبوعي لأتأكد من تجاوز كل الصعوبات وتذليل العقبات أمام سير العمل، والمباشرة بالميدان الذي أكبر مني هو صاحب السمو الأمير والشعب الكويتي الوفي، ضم الاستجواب العديد من النقاط الواردة في تقرير ديوان المحاسبة دون تحديدها بتاريخ.

تم توقيع العقد في 2016 وأتت ملاحظات الديوان وتم تشكيل لجنة تحقيق من الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد عندما كان وزيرا للدفاع، والمطلوب منها التحقيق في جميع ملاحظات ديوان المحاسبة بما فيها اليوروفاتير وليس اليوروفاتير فقط.

وبشأن الطيارين، فلم توقف التدريب فما حدث أن أتت جائحة كورونا وكل الأعمال في دول العالم وقفت وتم إجلاء أبناء الوطن من جميع الدول بمن فيهم الطيارين، ورجعوا الطيارين لإيطاليا لاستكمال تدريباتهم، فهذا موضوع الطيارين، ومذكرة التفاهم تم تحويلها إلى النيابة العامة عام 2020 قبل تسلم منصبي، وبخصوص مصروفات المكتب الدولي فتمت إحالتها إلى النيابة العامة قبل تسلم منصبي، لأنها لم تستوف الإجراءات الرقابية والمالية التي شابتها.

جميع الأمور المتعلقة باليوروفاتير ثم تحويلها الى النائب العام أو النيابة العامة او إلى «نزاهة» وأحد الموضوعات هو التضخم وتم تحويله إلى «نزاهة».

موضوع تسلم الطائرات، فتم دفع قيمتها يعني صارت حلال دولة الكويت ومال عام وتسلمنا طائرتين والطائرات تطير ومعها طائرة بالفيولنج لغاية ما توصل إلى الكويت والطائرتان مدفوعتان القيمة وسوف ندفع عليها أرضية في إيطاليا إذا لم نتسلمها، وإذا لم نتسلمها فهذه مخالفة ونحمل المال العام أعباء إضافية، وموضوع اليوروفاتير تم قبل تسلم عملي فقط، موضوع التضخم كان بعهدي وحولته إلى «نزاهة» وكل المخالفات لدى لجنة التحقيق وتبحث موضوعا موضوعا.

وعن بيع الطائرات، بناء على جريدة ماليزية لا نعرف مدى صحتها، والنائب يقول بعنا الطائرات وقال أيضا أن هناك نية للبيع.

وأؤكد أننا لم نبع أي طائرات والطائرات موجودة والبيع له طريقة طويلة، ولابد من أخذ موافقة الدولة المصنعة وهي أميركا، لكن هذه الطائرات هي طائرات منذ 1992 موجودة عندنا صار لها 30 سنة موجودة، وأي معدة نطورها، نبيعها ونأتي بجديدة، وننال على ذلك دبابات جديدة تسلمناها والقديمة موجودة، وأشيد بأبناء الوطن من العسكريين في وزارة الدفاع، الدبابات الجديدة تحمل حرف (K) يعني كويت، بمعنى أن من طور الدبابة هم أبناء الكويت وهذا شرف لأبناء الوطن ولهم في التقدير والاحترام.

وعرض الوزير ڤيديو يشير إلى كيفية قيام أبناء الجيش الكويتي بتطوير الدبابة وجعلها بقدرات تدميرية متفوقة على مثيلتها في المنطقة.

٭ وزير الدفاع: هذا نشاط وجهد أبناء الوطن واليوروفاتير من طار بها هم أبناء الوطن والطائرات الأخرى مازالت موجودة لدينا في الكويت.

التفريط في أراضي الدولة

إن سلمنا مجازا بذلك فإنها تعكس تساهل النائب في استخدام مساءلته فهو يتحدث عن تجاوز صارخ حادث لفترة من الزمن، موجودة المخالفة ولم يسأل عنها فهل سأل خلال فترة الساعتين اللتين قضيتهما في المجلس؟.
أراضي وزارة الدفاع ليس بصلاحياتي التفريط بها، هذه مخصصة لاستعمال وزارة الدفاع، الأمور الخاصة بالاستراحة وغيرها ليست موجودة في وزارة الدفاع.

عدم التعاون مع الأجهزة الرقابية

اتهامنا بعدم التعاون مع الأجهزة الرقابية يعكس غياب الاطلاع من النائب، فهي تعكس حرصنا على تحقيق أقصى درجات التعاون مع الجهات الرقابية.

موضوع الأمانات والعهد بالوزارة فكانت بالمليارات وهذه إحدى ملاحظات الديوان، قمت بتشكيل 3 فرق للأمانات والعهد وفرق للمشاريع المتعثرة التي وقفت منذ فترة وفرق مستحقات الشركات المتعاقدة مع الوزارة فهي شركات بنت وأنجزت مع الوزارة ولم تتسلم أموالها.
عندما تسلمت في الحكومة السابقة إلى الآن، العهد كانت مليارا و400 مليون في 2021 في شهر مارس حتى وصلت الى 778 مليونا في ديسمبر 2021.

ويقولون أنا لم آخذ ملاحظات ديوان المحاسبة!
والأمانات كانت مليارا و400 مليون في مارس 2021 وأصبحت 594 مليونا في ديسمبر 2021.
وبخصوص الشركات قمنا بتسديد المبالغ المستحقة للشركات الى أن وصلنا إلى مبلغ 84 مليون دينار.
مكاتبنا الخارجية كانت بها مخالفات كثيرة وتم تقليص المكاتب الخارجية وتقليص عدد العاملين من الضباط في المكاتب الخارجية من 160 عسكريا الى 49 عسكريا بوفر 150 مليون دينار.

وبخصوص الحساب الختامي

نعم، سنوات لم يرسل إلى المجلس، وعندما تسلمت من الحكومة السابقة اجتمعنا في مجلس الدفاع الأعلى وأقروا الحساب الختامي لميزانية التعزيز وأرسلنا كتابا وقتها الى رئيس المجلس في شهر 9 يعني اكثر من 3 أشهر وليس 3 أسابيع كما قال حمدان العازمي.
وأرسلنا كتابا الى مجلس الوزراء، أنا أرسلت وليس مجلس الدفاع الأعلى، أرسلت للكتاب وليس مجلس الدفاع الأعلى، وذلك لسرعة التواصل مع بدر الملا رئيس لجنة الميزانيات.

بخصوص الأسئلة البرلمانية

تسلمت 113 سؤالا وتم الرد على 90 سؤالا بنسبة 80%، والوزارة كبيرة وإذا أريد الإجابة عن السؤال نشتغل بأقصى طاقتنا لكن الظروف الصحية هي التي أجبرتنا على التأخير في إرسال باقي الردود وستصل إن شاء الله.
الطاقة العملية 50% بسبب الجائحة.

بخصوص قانون الجيش والمادة 23 بشأن اللائحة التنفيذية تتعلق بالعقوبات العسكرية الانضباطية، وفعلا لم تصدر بسبب ان المادة تتعلق بقانون عقوبات الجيش الذي أرسل الى المجلس سنة 1992 بعد الغزو، فلا بد أن يوافق المجلس على مرسوم القانون، وما حدث في 1993 ان المجلس رفض المرسوم، فعلى أي شيء أصدر اللائحة؟! لأن اللائحة لا تصدر إلا بعد صدور المرسوم بالقانون.

وأرسلنا مرسوم قانون جديدا عام 1996 ومازال موجودا للحين وإذا أُقر فسوف أصدر اللائحة التنفيذية، وتم إرسال مشروع جديد عام 2000 وكذلك لم يُقر، يعني 3 مراسيم في المجلس لم يتم إقراره.
وفوق ذلك نعد قانونا جديدا سنرسله الى مجلس الوزراء بشأن العقوبات العسكرية الانضباطية.

سياسة الإحلال

وزارة الدفاع جزء من أجهزة الدولة وسياسة الإحلال هدفنا، ولدينا وزارتان بوزارة واحدة، فهناك هيئة إدارية ومالية وهيئة عسكرية.
بخصوص اتصالنا بديوان الخدمة فلله الحمد، سياسة الإحلال طبقناها بالكامل وهي تسير حسب الأصول والمتبع هذا في الجانب المدني.
وبالنسبة للجانب العسكري منذ تسلمت في الحكومة السابقة من يتقدم بالجيش أعداد بسيطة ولم أجد الناس تدخل الميدان، اقنعوهم يدخلوا الجيش، فطلبت من رئاسة الأركان العام تنظيم حملة لتشجيع شباب الوطن على الانخراط في الجيش، حملة إعلامية وثانية ميدانية وثالثا نسوي ڤيديوهات ومنها حملة «كن منهم» وهي من إنجازات الإخوان في الجيش، ونزلنا في المجمعات نشجع أبناء الوطن على الانخراط بالجيش ونزلنا الشارع ونشجعهم على الانخراط في الجيش وسأعرض ڤيديو الآن، وهذا جزء من سياسة الإحلال في الجانب العسكري.
قبل الحملة «كن معهم» عدد الملتحقين بالجيش من الشباب الكويتي:
في عام 2017 – 1505
2018 – 427
2019 – 978
2020 – 270
2021 – 3120
3120 في سنة واحدة مقارنة بالسنوات السابقة وأول دفعتين دخلوا بالجيش 600 عسكري وفي 2020 سنة كاملة 270 وهكذا.

وهناك من دخلوا في أعمال نجارة وميكانيكا وحدادة وتخصصات حرفية أخرى لإحلال بدلا من غير الكويتي وهناك قرار وزاري بشأن أن تكون الأولوية للكويتي ثم أبناء الكويتيات عن طريق الجندي المهني، لأنهم ربوا في أرض الوطن، الجيش للكويت كلها رجال ونساء، وذلك لتأكيد سياسة الإحلال.

ولم نقف عند ذلك وللحين نستكمل العسكريين عندما يدخلون الجيش يصلون الى رتبة وكيل ضابط هذا حده، ونريد تشجيعهم، فهناك مجال للترقية من خلال فتح المجال ليصيروا ضباطا، ففتحنا دورة ضباط، لكي نشجعهم على الاستكمال وإن شاء الله أول دفعة سوف تتخرج في شهر فبراير.

بخصوص المحور الأول المتعلق بدخول المرأة السلك العسكري، وأؤكد أن عملها سيكون مقتصرا على الخدمات المساندة، ولم نتطرق في قرارنا إلى حمل السلاح وشغلهم هو نفس عملهم، خدمات طبية تمريضية ولم أقل أن المرأة سوف تحمل السلاح، قلت سوف تدخل بالمهن التمريضية، نهدف الى دعم بناتنا دخول المجالات للتمتع بالامتيازات أسوة بإخوانهم الرجال.

البنات موجودات في المختبرات الحين، لكنها وزميلها العسكري على نفس الجهاز تأخذ معاشا أقل من الرجل، وهذه إحدى النقاط التي كنت أفكر فيها.
الإقحام يعني غضب أو تجنيد إجباري، لا لم أقلها ولا قلت إقحاما، قلت من ترغب حياها الله.
وأريدها أن تستفيد من قانون التقاعد العسكري هذا إقحام، وقلت إن هذا الأمر اختياري وليس غصبا.
الشيخ ناصر الصباح صرح بان البنات يدخلن الجيش وصدر قرار وزاري بتطوع المرأة في الجيش، كل اللي سبقوني قالوا تطوع ولم تكن هناك صدمة، على عهدي صارت صدمة.

وصدر قرار وزاري مني في 2021 وقلت إن التخصصات الإدارية لم يكن بها حمل السلاح أو ملاحقة العدو أو المحاربة في الميدان، بل سأخفف من الرجال في هذه التخصصات وأحولهم إلى المعسكرات حتى لا يكون هناك مبيت للبنات.
الأخ حمدان يقول إن هناك محاذير شرعية ودستورية في هذا الشأن فأرجو ان يقول وينها المحاذير الشرعية والدستورية وينها، الدستور لم يفرق بين الرجل والمرأة، المادة 29 من الدستور لم تفرق بين الرجل والمرأة.

راتب الرجل 1800 وراتب المرأة 1500 تقريبا، وأكدت ان المرأة سوف تعمل في المهن الطبية والتمريضية عمل المرأة في المدرسة الفنية والمستشفى العسكري وهن يبدعن في عملهن، وهناك 34 دولة إسلامية تقوم بهذا الشيء دخلوا بناتهم الجيش بما فيهم دول مجلس التعاون الخليجي، لكن دولة عن دولة تفرق هناك يدخلون الجيش، ولدينا سيعملون في التخصصات الإدارية والطبية.

في السعودية قبلة المسلمين أرض الحرمين دخلوا بناتهم عسكريات مقاتلات، نحن لم نصل إلى هذه المرحلة بل الطبابة والتمريض والأعمال الفنية والإدارية، ولا ننسى دورها أثناء الغزو، الأم والبنت كلهن تطوعوا ودخلن عشان يساعدن المقاومة وتضحياتهن كبيرة.
هؤلاء أخوات الرجال اللي نزلوا الميدان شهيدات الكويت.

شريعتنا الإسلامية أكدت على دور المرأة، ودستورنا هو دستور الاسلام ولن أسوي شيئا، إلا إذا كان متفقا مع شريعتنا الإسلامية، ولم أر محاذير شرعية ودستورية في القرار.

إيماناً مني بدور المرأة العظيم وتقديرا لعلمائنا قمت بالتأجيل المؤقت لعقد دورة قبول اخواتنا في السلك العسكري في الطبابة والمهن المساندة إلى أن يتم الرد من هيئة الإفتاء فأنا مع الدين والشرع إن قالوا يجوز يجوز وإن قالوا ما يجوز ما يجوز وسكرنا الباب، إذا وضعوا ضوابط نمشي عليها، وما تحدث عنها حمدان العازمي يتكلمون عن التجنيد الإلزامي للمرأة وحمل السلاح وغيره، موضوعي هو موضوع التخصصات الطبية والتمريضية والإدارية، عدلت رواتبهن ولم أقل حمل السلاح أو ملاحقة العدو، حتى أماكن عملهن وتدريبهن فهناك قاعة داخل المستشفى العسكري وطاقم نسائي من اخواتنا في الشرطة النسائية في وزارة الداخلية، مثل اخواتنا في المجلس بيحمونا وهناك يحمون أرواحنا، وما سويت شيئا كبيرا بل استكملت مسيرة من سبقوني.

هذا ما حبيت أقوله وردا على أخوي حمدان، الخلاف ليس خلافا شخصيا وخلافنا لصالح الكويت وأهلها وخلافنا كيف نتسابق لخدمة الكويت وأهلها وخلافنا حميد ويصب في الصالح العام وشكرا للجميع.

حمدان العازمي:

الأخ الوزير يشير الى المحكمة الدستورية ولا يكمل النص والنص الأكيد أنه لا يريد أن يوضح الحقيقة وهو نفس الوزير لأنه هو من كان في السابق وهو من قام بهذه الأخطاء وهذا رأي المحكمة الدستورية التي أكدت احقية المحاسبة في هذا الشأن وهناك سوابق كثيرة حصلت بتقديم الاستجوابات ثاني يوم من تاريخ تأدية القسم الدستوري.

والمشكلة لما يقول أشيد بالضباط وهو اللي احالهم الى التقاعد وقمنا بسؤالك وتعسفت ولم تجاوب وحينما تجبر العسكريين على التقاعد هذه كارثة.
وأيضا اسئلة النواب انت تستهزئ بها ولا تجاوب على اسئلة النواب وتقول للنواب لا تكررون الأسئلة اصلا انت لا تحترم النواب ولا المؤسسة التشريعية وأنت لا تتعاون مع النواب وهذه مهزلة للنواب والمجلس.

وإذا نبي نرجع الى موضوع المرأة في القطاع العسكري وإذا انت تقول خدمات مساندة وتمريض ليش توقف القرار وتنطر الفتوى.
وشوفوا الشروط في الاعلان في البند الثالث ان تكون لائقة صحياً للخدمة العسكرية وأيضا في موضوع المستندات الحضور الشخصي من 18 إلى 21 عاما تأتي مع ولي امرها.

وين قاعدين يا معالي الوزير وايضا الرتب العسكرية في الاعلان وتقول في عسكرية.
والآن هو يتراجع في القرار وينتظر رأي الفتوى هذه تناقضات، وإذا نبي نتحدث عن ملف «اليوروفايتر» وكتاب الشيخ ناصر الصباح اللي نبي نعرف شنو سويت باسترداد الاموال والاراضي واليخوت وغيرها من الاموال الكثيرة التي لم تتحرك لاسترداد اي منها فهل هذا الأمر معقول والاموال تقدر بـ 420 مليون دولار وانت لم تتحرك ساكنا.

وطالــب الشيــخ ناصر الله يرحمه للجهات وأكدوا الجهات انه لو تم التعاون راح ارجع الفلوس ولكن انت لم تتحرك لاسترجاع الاموال.
وأيضا شوف فضيحة الطائرات التي استخدم المال العام في هذه الصفقة والأخ يقول ما يقدر يسوي شي ولو ازلنا كل الشروط الاربع من هذه الطائرات العسكرية ستتحول الى طائرة مدنية، وهذا هو الفساد في موضوع «الكريكال» والسرقات في موضوع السلاح.
والمشكلة انه يقول حولتها الى نزاهة وتقول مو مسؤوليتك استرجاع الاموال.
شلون يعني مو مسؤوليتك.

وسؤال الاخ خالد الونس عن الضباط اللي وديتهم وسفرتوهم ولما رجعوا الى الكويت بعد تعيينهم رحت وشلتهم وتقول انك مع الضباط.
والفساد فراش في فرنسا في مكاتبنا الخارجية معاشه 4000 يورو أربعة آلاف يورو معاش فراش.
سائق معاشه 2000 يورو وغيرهم من الرواتب الكارثية.

ولنتحدث عن موضوع «المخيم» اللي داخل الاراضي التابعة للمنشآت العسكرية والشيخ عبدالله الجابر وآخرين من اصحاب النفوذ وأخذت مساحة من مكان الاسلحة والذخيرة، وحذرهم الضابط وثاني يوم شالوه من مكانه.

وغالبية الشركات اللي هناك عمالتها ايرانية ومخالفة، ولكن ما يقدرون يسوون شي ولما اقول ان الوزير لا يعلم شيئا أنا متأكد انك لا تعلم اي شيء عن وزارتك وإذا أنت حريص على العسكريين وينكم عن مكافآت الصفوف الأمامية ولا بس كلام.
وسأختصر هذا الاستجواب «تحدي» وراح يبين هيبة المجلس وراح يبين كل شيء وامانة النواب على المحك وان عدى راح يصير مجلس لا يهش ولا ينش وهذي أمانة اقسمنا عليها جميعا.

واليوم نحن على المحك ويجب ارجاع هيبة المجلس وادعو الجميع الى تحمل مسؤولياتهم وعليكم ان تضعوا بصماتكم وان تضعوا الله نصب أعينكم وهذا الاستجواب واضح انه لم يستطع ارجاع الأموال ولم يعمل اي شيء والتفريط في الامانة يا اخوان ماهو زين وهذا الاستجواب راح يحدد للمجلس «يا يكون يا لا يكون» وانا اقولها لك اذا انت تبي توصل رسالة انك حاط النواب في جيبك «لا انت ولا غيرك، على الاقل عند النواب اللي عندهم ضمير».

وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي:

النائب طرح مواضيع وعرضها على الشاشة وهي غير موجودة في صحيفة الاستجواب وسأسأل النائب هل اسلوب المفاجأة هو اسلوب البحث عن الحقيقة؟ فالأصل هو عرض الموضوع وتفاصيله، وأخاطب النواب وأعلم حرصه على المال العام ومتابعته واجب دستوري وأمانة شرعية.
كل ما تم من اجراءات كانت عن اصرار وقناعة وسمعة الدولة ووزارة الدفاع والجيش الكويتي.

في بداية عام 2019 شكل الراحل الشيخ ناصر لجنة وجميع ما تم ذكره موجود بها وكل المواضيع مطروحة امام اللجنة، وحلال الدولة لن يروح ومحافظون عليه، اللجنة لها الصلاحيات الكاملة للوصول الى الحقيقة وتمت احالة تقريرين الى النيابة العامة، وأنا سعيد ان تستخدم اداة دستورية أعلى حتى اقدم شرحا وافيا لما تم في هذا الملف.

من زودك بالمعلومات لم يقدم البيانات الصحيحة، ديوان المحاسبة 485 مليون يورو نتيجة تضمين موافقة احتساب مع وجود موافقة مجلس الوزراء بتضمينها في العقد، والصحيح ان مجلس الوزراء لم يوافق على تضمين احتساب، وعدم تخصيص اعتمادات مالية.

تقرير ديوان المحاسبة ذكر عدم موافقة مجلس الوزراء على ذلك وخاطبت الوزارة المكتب الدولي بشأن اليوروفايتر ولم يتم صرف اي مبالغ تخص موضوع التضخم دون وجود اعتمادات مالية.

استلام الطائرات، سوف نمضي بتعزيز قدراتنا الدفاعية وكافة القطاعات العسكرية في وزارة الدفاع والتعاون مع ديوان المحاسبة هو النهج الذي نتبعه مع جميع الجهات الرقابية في الدولة.
وبينت اجراءات الوزارة في المحورين المدني والعسكري بشأن الامراض بالمستندات والأرقام.

موضوع دخول المرأة، فالأخ حمدان قال انت لا تعي الاثر السلبي في الدول الغربية بخصوص التحرش الجنسي، فهو مرفوض جملة وتفصيلا لي من وزارة الدفاع او اي وزارة او جهة حكومية، في الحكومة او في الخاص او في الاماكن العامة اخواتنا لا نقبل ان يمسهم سوء.

الحكومة والمجلس وضعوا تشريعات عديدة تخص المرأة ثقتنا بالمرأة الكويتية كبيرة جدا، والمرأة العاملة بجميع الجهات الحكومية قد تكون عرضة لهذا الفعل اذا فكرنا في ذلك.

القرار الصادر لا يغير من طبيعة العمل ولنا في الاطفاء والداخلية وحرس المجلس قدوة واعتدال وتمسك بعادات المجتمع الكويتي.
لابد ان نكون منصفين للمرأة فهي ساهمت في نهضة البلاد وسوف تستمر في العطاء والجهد في العمل مع زميلها الرجل ولا نغفل دورها السياسي فقد سجلت نجاحات في العملية الديموقراطية، فهي تمثل نصف المجتمع، أؤكد على احترامي للمساءلة السياسية لتحقيق المصلحة العامة وتوضيح الحقائق فالدستور الكويتي كفل للنائب الادوات التي يمارس من خلالها الدورين الرقابي والتشريعي ولا يزعجنا ذلك وفقا للأطر الدستورية.

بينت لكم منذ اول يوم اني انتهجت طريق الاصلاح والعمل مع الجميع لاتخاذ الاجراءات التي من شأنها تحقيق العدالة والانصاف وحفظ وصون منتسبي وزارة الدفاع وتحقيق كل ما من شأنه رفعة الكويت وشعبها.

ها نحن اليوم منحنا الفرصة للعطاء وستصبح ذات يوم ذكرى ومن قصر في اداء دوره الوطني فقد خان العهد ونال وزر ما وقع من تقصيره.
نسأل الله ان يوفقنا الى ما فيه خير ورفعة وازدهار وطننا الحبيب في ظل القيادة الحكيمة.
(واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله) صدق الله العظيم.
مرزوق الخليفة (مؤيدا للاستجواب):
نشكر الأخ النائب حمدان العازمي على استجوابه الراقي ونقدر صعود الوزير المنصة رغم تحفظه، وأسجل شكري لكافة القطاعات العسكرية، وأدافع عنهم من عبث وزير الدفاع بقبول دخول المرأة في السلك العسكري وتعاليه في الاجابة عن الاسئلة وعدم الحقق من الشبهات التي شابت عملية صفقات التسليح.

المرأة وطبيعتها وتكوينها لا تتحمل العمل العسكري الشاق والمرأة بحكم خبرتي لا تتحمل الضبط والربط العسكري ولا تستطيع ان تمارس حمل السلاح والرماية، لا يقول انها في المراكز الطبية، لا، العسكري قد يجد الظروف القهرية التي يدافع فيها عن نفسه.
قبل الغزو بنات الكويت كانت في العسكرية وتمت محاصرة رئاسة الأركان وقد تقع اسيرة في يد العدو ولدينا غيرة من ان تقع اسيرة في يد العدو، الكويت ليس لديها عمق استراتيجي.

ولو يستهدف المستشفى العسكري فهي مجبرة ان تخرج الى المستشفى الميداني في الصحراء، لا يقول انه سيساويها فقط في الراتب دون حمل السلاح.

رسالة تحية إجلال وإكبار لرجال الدين الذين قابلوا وزير الدفاع، رفقا بالقوارير، وزير الدفاع رفقا بالقوارير.
بنت الكويت لا نسمح ان تقع اسيرة في يد الأعداء، فقد يكون هناك غزو محتمل وقد تقع بناتنا اسيرات في يد العدو.
اذا كان حريصا على ابناء الكويتيات عليه ان يقبل ابناءهن عسكريين، فهم يتسلحون بالوطنية، وتخرج العسكرية أجيالا، انت عندك نقص بالمقاتلين واطقم الدبابات والمدرعات.

وزير الدفاع يتجاهل الاسئلة وتقدمت بسؤال في 11 /5 ولم يرد، إما أنه لا يقرأ الإجابات أو يقرأ ولا يفهم أو أنه يستهزئ بالنواب، ورد علي بعدم تكرار الاسئلة، الظاهر أنك ما قرأت المادة (6) من الدستور، فإذا لم تحترم حق العضو فأنت تهين الأمة بأسرها.

وبخصوص اليوروفايتر، يقول الوزير انه حولها ويقول أيضا انه لا يزال التحقيق مستمرا، وما حوله هو الاتفاقية ولم يحول العقد كاملا.
الفساد الأكبر في عقد السوبر هورنيت الذي كلف ميزانية التعزيز المليار و580 مليونا، الكويت من دول العالم أجمع التي تملك السوبر هورنيت ودفعت أكثر من 60% من ميزانية التعزيز وهي مليار و580 مليونا.

٭ خالد العايد العنزي: معارضا للاستجواب: أؤكد بشكل واضح أن مرافعتي اليوم(أمس) ليست دفاعا عن شخص الوزراء، ولا جدال على أن حق النائب في توجيه الاستجواب هو حق دستوري لا ينازعه أحد، وهو أكبر مظهر من مظاهر المسؤولية ولا يعني وقوفنا.
المحكمة الدستورية تقول إن جميع الحقوق المقررة للأفراد يحدها حدود أخرى، وإذا تجاوزت انقلبت إلى ضدها، فللغير حقوق هي الأجدر والأولى بالرعاية.

وبينت المحكمة الدستورية أن كل الاستجوابات هناك عناصر وضوابط من المهم أن يتوافر عنصر زمني ومكاني وموضوعي وبإسقاط على استجواب اليوم،
فأول عنصر تمت فيه اشكالية دستورية وهو العنصر الشخصي، فالاستجواب قدم في الحكومة السابقة، لذات الوزير، وبالمحور الأساسي الأصلي وهو إقحام المرأة.

الاستجواب موجه لشخص الوزير وليس لصفته وهذه إشكالية، فكل محاور الدستور ليست مواضيع جديدة، فلماذا لم يتم تقديم مثل هذا الاستجواب في السنوات السابقة، دخول المرأة في مجال الطبابة والتمريض ليس بجديد.

الاستجواب افتقد العنصر الزمني، فالوزير أقسم الساعة التاسعة وربع والجميع تفاجأ بتوقيت وسرعة تقديم مثل هذا الاستجواب، فأين التدرج في استخدم هذه الأداة الدستورية، خلال الساعتين من لحظة أداء الوزير القسم إلى لحظة التقدم بالاستجواب هل تم تقديم أسئلة؟
العمل بالنسبة للمرأة ليس مجندات، ودخلنا بمسائل شرعية وتترك إلى أن يأتي الرد.
الأدهى والأمر أن القول بعدم مشروعية وجواز دخول المرأة في الجيش غاية في الخطورة، فالمادة (7) من الدستور واضحة والمادة (29) و(41) لكل كويتي الحق في العمل، بل ان منع المرأة من الدخول في هذا الجانب تضعنا في إشكالية دولية، لماذا نختلف في الكويت، فالمرأة بالسعودية وقطر والبحرين وعمان والامارات تعمل بالسلك العسكري، وفيما يتعلق ببقية المحاور جاوب عنها الوزير، والوزير منذ 2015 الى 2021 زود اللجنة بالحساب الختامي لميزانية التسليح.

٭ وزير الدفاع: لكم مني أن أكون على تواصل معكم لأن ما يهمني كمواطن أن نتعاون مع بعضنا البعض، أؤكد احترامي الكبير للجميع على جميع اسئلتهم البرلمانية، بعض الاسئلة لها صفة سرية، هذا هو السبب.

وحسن جوهر سألني مرة عن صندوق الجيش وهو ليس موجودا عندي، وسألت المحكمة قال لا تتكلم في الموضوع، والاسئلة البرلمانية حق مطلق لكم وواجبي أرد عليها.

أهل الكويت ينظرون لهذا المجلس والحكومة الى المزيد من الانجازات وينتظرون الكثير ويريدون الزبدة ولا يريدون المناكفات والمشاكل ودائما تكون مناقشتنا للأفضل، حفظ الله الكويت وشعبها وأميرها وإن كتب الله ورجعت بينكم الأسبوع القادم فسترون كل خير.
٭ مرزوق الغانم: تقدم 10 من الأعضاء بطلب طرح الثقة لوزير الدفاع استنادا للدستور واللائحة وهم:
1 ـ شعيب المويزري.
2 ـ ثامر السويط.
3 ـ مبارك الحجرف.
4 ـ أحمد مطيع العازمي.
5 ـ خالد العتيبي.
6 ـ عبدالكريم الكندري.
7 ـ مرزوق الخليفة.
8 ـ فارس العتيبي.
9 ـ الصيفي الصيفي.
10 ـ محمد براك المطير.
إذن، الطلب استوفى المتطلب، اللائحة ووفقا للمادة 101 من الدستور و144 من اللائحة ويرجى التصويت على الطلب في يوم الأربعاء القادم 26 يناير، ترفع الجلسة الى الساعة التاسعة من صباح يوم غد (اليوم).

Copy link