كشف النائب مبارك الحجرف أنه سيتقدم ومجموعة من النواب برسالة واردة اليوم «أمس» حول “قروب الواتساب” لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال: “نحن أول من يدعم الحريات ويطلب المزيد منها، ولا نقبل تكميم الأفواه، ولكن عندما يتم الإساءة للمقام السامي وزعزعة أمن البلد وتشويه سمعة النواب واتهام الذمم، سنكون هنا السيف الصارم على مَن تسوّل له نفسه ذلك”.
ونصّت الرسالة التي أعدها الحجرف على الآتي: “تابع الجميع كلام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وحرص سموه على نبذ الفتنة وعدم الانسياق وراء مواقع التواصل الاجتماعي بالطعن بالأعراض والذّمم، وما مرّت به الكويت الفترة الماضية من أحداث وتصعيد سياسي سببه تآمر قوى الفساد وأدواتهم لمحاولة زعزعة أمن البلاد وتقويض أجهزة الدولة من خلال اختراقها وتسخيرها لتحقيق أجندات شخصية ومصالح فردية تضر بنظام الدولة ومؤسسة الحكم”.
وجاء في النص: “لقد تابعنا جميعا بكل أسى ما نشر يوم 19 أبریل 2022 في حساب ليوتيوب من نشر لمحادثات مجموعة في برنامج الواتساب عدد أعضائها 91، بينهم ضباط وأفراد في وزارة الداخلية وحرس مجلس الأمة واستخبارات الجيش والجهات المسؤولة عن تحقيق العدالة، وما احتوته المحادثات من إساءة للذات الأميرية ونشر إشاعات تمسّ مصالح الكويت الخارجية، وتضرّ بأمن الكويت القومي وترويج الأخبار الكاذبة عن نواب مجلس الأمة، واتهام ذممهم المالية، والأخطر من ذلك اعترافات مجموعة من أعضاء مجموعة الواتساب في مواقع التواصل بحساباتهم الشخصية بقيامهم بهذه الأعمال التي تشكّل جرائم أمن دولة وتقويضا للنظام العام”.
وتابعت: “وعطفاً على ما سبق، نوصي بإحالة مَن يثبُت تورطه بالتخطيط أو التمويل أو التحريض أو التنفيذ الذي قد يشكّل تهمة أمن دولة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية كافة، وكشف أسماء جميع المتورطين من سياسيين وإعلاميين وضباط وأفراد في وزارة الداخلية والحرس الوطني والجيش الكويتي والجهات المسؤولة عن تحقيق العدالة، ودورهم في التخطيط والتنفيذ لهذه الجريمة، حتى يتكشف للشعب الكويتي حقائق الأمور، وكشف أسماء ودور كل الناشطين المتورطين في وسائل التواصل التي كانت تؤدي أدوارا مشبوهة في الترويج لهذه الجريمة”.
بدوره، قال النائب خالد المونس: “نحن مؤمنون بأن حربهم القذرة كانت ولا تزال ضدّ كل مَن يقف في وجه فسادهم، وبالأمس سمعنا أكاذيبهم، ولم نكترث، واليوم رأينا أثرهم وسنقتص، لذلك الاقتصاص بالقضاء موعدنا”.
أضف تعليق