محليات

منظومة جديدة لتثبيت التربة وتخفيف الغبار

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة ومديرها العام الشيخ عبدالله الأحمد، أن «الهيئة تعمل مع الجهات المعنية بهدف التخفيف من وطأة الغبار»، لافتاً إلى أن «الهيئة تقوم بالتشجير في المحميات الطبيعية وزراعة الأشجار المعمرة مثل السدر، كما أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تقوم بما يلزم لإيجاد السواتر الخضراء حول المدن، للتقليل من قسوة العواصف الترابية الآتية من الجهة الشمالية الغربية، أو رياح الكوس من المنطقة الجنوبية».

وفي تصريح على هامش حضوره ورشة عمل «نقاط الاتصال في الاتفاقيات الدولية التابعة للتنوع البيولوجي» التي نظمتها الهيئة أمس، أعلن الأحمد عن «العمل حالياً مع الهيئة العامة للطرق والنقل البري، لإيجاد منظومة جديدة لرش بعض المواد الصديقة للبيئة لتثبيت التربة وتقليل زحف الرمال»، فضلاً عن «التنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، لإيجاد شجيرات معمرة تزرع على المناطق الحدودية للتقليل من العواصف الترابية الواردة للكويت».

ولفت إلى أن «الكويت تقع في مناخ صحراوي قاسٍ، ومن المهم مكافحة التصحر في تخفيف الموجات الغبارية»، مشيراً إلى أن «الهيئة تعمل على القيام بما يلزم للحد من هشاشة الطبقة السطحية لرمال دولة الكويت، بالتنسيق مع البلدية لتقليل مواسم التخييم وتخفيض الأماكن التي يتم التخييم فيها».

وذكر أن «هذه الورشة هي الأولى من نوعها وتهدف لتبادل الخبرات ورفع القدرات وتوحيد الآراء بين دول مجلس التعاون الخليجي. ودول الخليج قامت بالتصديق على العديد من الاتفاقيات البيئية في ما يتعلق بالتنوع البيولوجي والمحافظة عليه».

وحول حالات نفوق الاسماك التي يتم رصدها، قال «نعاني بشكل مستمر من نفوق الأسماك. والأمر يتطلب تحسين عدة قضايا، أولها عدم إلقاء المياه غير المعالجة في جون الكويت»، موضحاً أن «النفوق الموسمي للأسماك سببه ضعف نسبة الأوكسجين المذاب في مياه الجون».

وذكر أن «النفوق عادة يحصل في منطقة محددة في الجون، ما يؤكد أن المؤثرات الطبيعية وغير الطبيعية نتيجة تدخلات بشرية سبب مباشر، يؤثر بالسلب على البيئة البحرية، وتحديداً على أسماك الجم والميد»، لافتاً إلى «السعي لإيجاد منظومة أفضل لمعالجة المياه قبل القائها في الجون، بالتنسيق مع وزارة الأشغال، وكذلك التنسيق مع وزارة المالية لإيجاد البند المالي لتوفير محطات المعالجة ووضعها على أرض الواقع».

وبين أن «الكويت عادة ما تعاني من موسمين للنفوق في كل عام، وقد مضى الموسم الأول في أبريل الماضي، ولم تكن الكميات النافقة كبيرة، والموجة الثانية عادة ما تكون في شهر أكتوبر ونأمل ألا تسجل حينها حالات نفوق كثيرة».

بدوره،قال ممثل الأمانة العامة لدول الخليج ماجد بن صالح، إن «قادة دول مجلس التعاون الخليجي يولون اهتماماً كبيراً بالبيئة والتنمية المستدامة، وأن الأمانة العامة تتمنى للورشة التوفيق وتحقيق الأهداف المنشودة، وتتقدم بالشكر لمدير الهيئة العامة للبيئة والعاملين معه على هذا المجهود».

من جانبها، قالت ممثلة برنامج الأمم المتحدة للبيئة سابين صقر، إن «الديبلوماسية والحكومة البيئية أثبتتا دورهما المهم في النهوض بالأجندة البيئية في الدول، ولاسيما في غرب آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، لافتة الى أن التحديات التي تواجهها المنطقة من تلوث وتغير المناخ وفقدان الطبيعة تتزايد يوما بعد يوم».

Copy link