محليات

“الخارجية” الكويتية تواصل جهودها لرفع أسماء المواطنين المدرجين بقوائم الإرهاب الدولية

التقى مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي ورئيس لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب السفير حمد سليمان المشعان مع كبير مستشاري الشؤون السياسية الخاصة في البعثة الأمريكية لدى الامم المتحدة جيفري ديلورينتس يوم امس الاربعاء في نيويورك.

ويأتي هذا اللقاء استكمالاً لجهود وزارة الخارجية الكويتية لرفع أسماء المدرجين من المواطنين الكويتيين من قوائم مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب.
وقال السفير المشعان في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) انه بحث مع ديلورينتس “ملفات المواطنين الكويتيين المدرجين على قائمة العقوبات” كما بين “دعم وضمان دولة الكويت لهذه الطلبات المقدمة من أصحاب الشأن”.
واضاف السفير المشعان ان اللقاء كان وديا ومثمرا وتمت الاشادة بالعلاقة المتميزة التي تجمع البلدين.
يذكر أن السفير المشعان يترأس (لجنة اعادة تأهيل الاسماء المدرجة على قوائم مجلس الامن المعنية بمكافحة الارهاب) المنبثقة من لجنة تنفيذ قرارات مجلس الامن تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة المتعلقة بمكافحة الارهاب.
وتضم هذه اللجنة في عضويتها كلا من وزارة الداخلية (جهاز أمن الدولة) ووزارة الصحة (الطب النفسي) وجامعة الكويت (كلية الشريعة) ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية والنيابة العامة.
وقامت اللجنة بإخضاع المدرجين المنضمين لهذا البرنامج وهم خمسة أشخاص مدرجين لبرنامج تأهيلي مكثف لمدة عام كامل يتضمن جوانب عدة ومن شأن هذا البرنامج الذي عملت عليه دولة الكويت أن يقوي موقف المدرجين ويدعم طلبهم من ازالة اسمائهم من قوائم العقوبات الدولية.
يذكر أن السفير المشعان التقى يوم الثلاثاء بأمين المظالم ريتشارد مالانجوم التابع للجنة العقوبات المنشأة عملا بالقرارات 1267 (1999) و1989 (2011) و2253 (2015) بشأن تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات.
وتجدر الاشارة الى ان امين المظالم هو الشخص المعني بتقييم أي شخص يوضع على قوائم الإرهاب الخاصة في مجلس الأمن ومن خلال اللقاء معه وتوجيه الدعوة سيتم تسهيل عملية جمع المعلومات وتسريع عملية اكتمال الطلبات المقدمة من المدرجين وتحويل الطلبات من لجنة العقوبات إلى مجلس الأمن الدولي للتصويت من قبل الدول الأعضاء في المجلس. 
Copy link