ذكرت صحيفة «القبس» نقلا عن مصدر مطلع، أن النائب العام أصدر قراراً بحبس مسؤول في وزارة الكهرباء لمدة 21 يوماً، وإحالته إلى السجن المركزي في قضية استلام رشوة مقابل إسقاط حقوق الدولة في فواتير كهرباء.
وقال المصدر، إن المباحث نسقت بعد إبلاغها من طرف آخر بجريمة الرشوة، واستطاعت ضبط المسؤول متلبساً، وهو يقوم بتسلم مبلغ الرشوة المقدر بـ 40 ألف دينار حيث جرت إحالته على الفور للنيابة العامة.
وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة بعد التحقيق مع المتهم، رفضت إخلاء سبيله وقررت حبسه احتياطياً وإحالته إلى المحاكمة قريباً.
أضف تعليق