تمكنت السلطات الفرنسية من تفكيك «شبكة دولية» متخصصة في إعادة بيع ساعات فاخرة «مسروقة» في جنوب فرنسا. بحسب ما ورد في مؤتمر صحافي للقضاء والشرطة.
ويُشتبه في ضلوع تسعة أشخاص في هذه التجارة الواسعة التي أدت إلى فتح تحقيق قضائي في قضايا تكوين «جمعية اشرار» و «عصابة منظمة لإعادة بيع مسروقات» و «غسل الأموال».
ووجهت لائحة اتهام إلى خمسة من هؤلاء بينها أربعة أودعوا السجن، وسُجِن أربعة منهم وأحيل اثنان على قاض، كما تم إصدار مذكرتي توقيف أوروبيتين ضد شخصين مقيمين في بلجيكا.
وأوضح قائد الشرطة القضائية في «نيس»، فلوران ميون، أن التحقيقات التي بدأت في صيف 2021، كشفت عن منظمة إجرامية واسعة النطاق لديها وسائل لبيع المنتجات الفاخرة على نطاق واسع.
وأضاف أن مئات الساعات سُرقت مدى سنوات في عدة مدن أوروبية وأحياناً من دون استخدام العنف، يُعتقَد أن قيمتها تراوح بين عشرة آلاف و400 ألف يورو.
وكان اللصوص يعيدون بيع مسروقاتهم بنصف السعر للزعيم المفترض لهذه الشبكة وهو كورسيكي يبلغ 42 عاماً، فيتولى بدورها بيعها بسعر ساعة جديدة.
وكان زعيم العصابة يستعين بصانعي ساعات ومجوهرات في نيس وليون بوسط شرق فرنسا وباريس وأندورا وأنتوير ببلجيكا لإزالة الأرقام التي تتيح تتبُع هذه الساعات الفاخرة المرقمة.
وكانت الساعات تباع سواء لزبائن «حسني النية» أو لتجار مخدرات كانوا يستخدمونها ضمن عمليات غسل أموال المخدرات في الخارج، من طريق شراء عقارات، بحسب ما أفيد في المؤتمر الصحافي.
وأسفرت حملة التوقيفات بين 21 يونيو و23 منه عن ضبط 152 ساعة مسروقة و 137 ألف يورو نقداً وثلاث مركبات وثلاثة كيلوغرامات من الكوكايين بالإضافة إلى شهادات أصلية فارغة وقطع غيار بأرقام مسلسلة غير مرئية، كانت “مخبأة” في فرنسا وبلجيكا.
أضف تعليق