أبلغت الحكومة مجلس الأمة اليوم، أن سبب رد قانون إضافة شرائح جديدة «ربات البيوت» إلى قانون «عافية» الذي أقر بموافقة السلطتين، سببه ورود خطأ مادي بالقانون، وهو عدم نصّه على «المرأة الكويتية».
وأبلغ وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان عمار العجمي رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اليوم، أن سبب رد مجلس الوزراء لقانون «إضافة ربات البيوت إلى تأمين عافية» بسبب عدم تحديد القانون جنسية «ربة البيت» على وجه التحديد، وأن الحكومة طلبت إضافة المرأة الكويتية للقانون وأنها على استعداد لتطبيقه بعد تعديل الخطأ الوارد فيه.
وقالت الحكومة إن البند رقم «4» في القانون الخاص بالمطلقة وتتلقى مساعدات اجتماعية جاء عام وغير محدد، الأمر الذي قد يترتب عليه امتداد التغطية التأمينية لتشمل المطلقة سواء كانت كويتية أو غير كويتية، وهو ما يساهم في زيادة الأعباء المالية على الدولة.
أضف تعليق