طالب رئيس غرفة وتجارة الكويت محمد الصقر القطاع الخاص بالوقوف إلى جانب الغرفة ضد الهجمة الشرسة وغير المبررة التي تتعرض لها في استهداف واضح لوأد دورها في دعم القطاع الخاص.
وقال إن ما تتعرض له الغرفة يضر بالقطاع الخاص ولدولة الكويت بشكل عام، لافتاً إلى أن فريق الغرفة استعرض أهمية دورها أمام مجلس الأمة قبل 10 أيام في إطار شرح الدور المحوري للغرفة في تطوير القطاع الخاص.
وأضاف قائلا «نحن باقون ومستمرون في تمثيل ودعم القطاع الخاص».
وقال الصقر في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي القانوني بين أوروبا ودولة الكويت ومستثمري دول مجلس التعاون الخليجي «ليس غريباً أن تقبل غرفة تجارة على المشاركة في هذا المنتدى ثنائي التخصص، بل الغريب ألا تفعل. فنحن هنا في حضرة القانون والاقتصاد معاً، والقانون هو سبب نشوء غرف التجارة في العالم، والاقتصاد هو هدف هذا الوجود».
وأضاف أنه قبل أربعة قرون وأكثر، كان في ميناء مرسيليا الفرنسي غرفة منزوية هاربة من ضوضاء المكان يلتقي فيها ممثلو شركات الملاحة والتأمين وأصحاب البضائع، لمعالجة ما ينشأ بينهم من قضايا ومنازعات. وكان ما يتوصل إليه المجتمعون يعتبر بمثابة قرار نهائي تلتزم به الأطراف كافة احتراما للعرف والعادة وأصول التعامل.
وأوضح الصقر أن لقاء اليوم يتيح فرصة مناسبة لكي تؤكد الغرفة ما سبق أن طرحته مراراً، وهو أن تأخذ الكويت بما أخذت به العديد من الدول لتطوير وترشيد عملية بناء التشريعات الاقتصادية، من خلال إعداد تقييم تحليلي للنتائج المتوقعة للتشريع المقترح على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي، يبيّن أهداف هذا التشريع، والبدائل المتاحة، وانعكاساته على المالية العامة، وعلى تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن آثاره على المواطنين وعلى قطاع الأعمال.
وقدر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر قيمة المطالبات التي خضعت للتحكيم التجاري من قبل المركز المتخصص بنحو الملياري دولار، لافتا الى أن عمليات التحكيم التجاري الذي كان فاتحة أنشطتها قبل 64 عاماً تتم وفقاً لمعايير فنية بعيداً عن أروقة القضاء حيث استقبل المركز منذ نشأته وحتى الآن قرابة 300 دعوى تحكيمية.
وأفاد بأنه في مسيرة غرفة تجارة وصناعة الكويت ومنذ أول أيامها قبل أربعة وستين عاماً كان نشاط التحكيم واللجنة المتخصصة هو فاتحة أنشطتها، إعمالاً وتطويراً لدور أهل السالفة في تسوية المنازعات التجارية من خلال لجنة التحكيم التجاري والتعريفات، التي تطورت عام 1999 إلى مركز الكويت للتحكيم التجاري. الذي يعمل تحت مظلة الغرفة ويشرف عليه مجلس أمناء مستقل، ويقدم كل التسهيلات الفنية واللوجستية لحل المنازعات التجارية بعيداً عن أروقة المحاكم، دون أن يتدخل في العملية التحكيمية ذاتها.
وتابع «لا يصل أي مشروع أو مقترح تشريعي اقتصادي إلى مرحلة المناقشة النيابية إلا بعد أن يتوفر مثل هذا التقييم للسلطتين، اللتين يبقى لهما كامل الحق في مراعاة أو عدم مراعاة مخرجات هذا التقييم وتوصياته».
وقال «غني عن التعريف أهمية العلاقة الكويتية الفرنسية، والتي تعززت على مر السنين، من خلال التعاون الوثيق بين مختلف جوانب العمل والتمويل والأنشطة القانونية، وما نشأ عنه من علاقة اقتصادية فريدة، حيث تجاوز حجم التجارة الثنائية مليار دولار، وتجاوزت الاستثمارات المشتركة 550 مليون دولار في عام 2021».
وأشار إلى أنه من المشجع والمفيد أن نشير إلى أن هناك حوالي 38 مشروعاً استراتيجياً في دولة الكويت مخصصاً للشراكة، يمثل كل منها فرصة جذابة وفريدة للشركات الفرنسية بما تتمتع به من خبرة في السوق العربية والخليجية، وبما تملكه من تقنيات حديثة تؤهلها لمنافسة جادّة. ويمكن لهيئة تشجيع الاستثمار أن تلعب دوراً فاعلاً في هذا الصدد.
أضف تعليق