الحكم مبني على عدم وجود خلاف بين حكومة أحمد النواف ومجلس مرزوق
فالحكم أهدر خطاب سمو الأمير والذي أعلن حل المجلس دستوريا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وهو الذي اختار الشيخ أحمد النواف للقيام باجراءات الحل بناء على الوضع السياسي والرفض الشعبي
والحكم لم يأبه بما ذكره مرسوم الحل من أسباب وهي بخصوص المشهد السياسي بعمومه والذي جاء بعد اعتصامات ورفض شعبي وعدم التوافق والصراع والذي أشار إليه خطاب سمو الأمير مسبقا وانتقل الحكم إلى أمر لم يذكر في مرسوم الحل
الحكم أهدر الإرادة الشعبية وخروج الشعب للتغيير وتصحيح المسار والتعبير عن رفض فساد مجلس مرزوق وجاءت نتيجة التغيير بأغلبية إصلاحية عبرت عن الاختيار الشعبي واستجابت للخطاب الأميري
وآثار الحكم أخطر بكثير من منطوقه فقد حولت حسن الظن الشعبي بالإصلاح إلى أنه مجرد وهم وما حدث إنما هو لإسكات الغضب الشعبي ثم الإنقلاب عليه.
واليوم مسؤولية القيادة السياسية عظيمة في إصلاح الأوضاع والتوافق مع الشعب وإرادته التي أعلنها في صناديق الانتخاب لتصحيح المسار بناء على طلب القيادة السياسية ، ولنعتبر مما مضى من سنوات عدم الإستقرار بسبب إهدار الإرادة الشعبية في الإصلاح ورفض أهل الفساد
عادل الدمخي / عضو مجلس الأمة السابق
أضف تعليق