استعرض النائب عبدالوهاب العيسى، اليوم الجمعة، ملخص ما دار في اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، مع الحكومة بشأن تحسين مستوى معيشة المواطن.
وأشار العيسى عبر حسابه في منصة «إكس» إلى «توافق على المقترح الحكومي بزيادة المتقاعدين من أصحاب رواتب تحت الـ1000 وهذه الزيادة ستقر إن شاء الله في الجلسة القادمة».
وأوضح أن الحكومة لم تعترض على زيادة بقية شرائح المتقاعدين وزيادة القرض الحسن لافتاً إلى التفاهم حول الاستبدال وزيادة الحد الأعلى للتقاعد، لكن حتى تملك القدرة على تحقيق ذلك – أي الحكومة – فقد أفادت بضرورة أن يكون معها إصلاحات في نظامنا التأميني ومنها النقاش حول إمكانية زيادة طفيفة وتدريجية في سن التقاعد يبدأ تطبيقها بعد سنوات حتى لا تشمل العدد الأكبر من موظفي اليوم ورفع طفيف لا يؤثر على المواطنين في نسب الاشتراكات لخلق حالة توازن مالي في المؤسسة تعزز من السيولة لخدمة المتقاعدين.
وقال إن الحكومة أكدت صراحة أن الزيادة قادمة للموظفين، مبينا أن «التصور الحكومي الأولي وليس النهائي حول زيادة الموظفين في القطاع العام والخاص سيكون لشرائح وليس للجميع مثلاً قد لا تشمل الزيادة اصحاب الكوادر العالية أو الموظفين في هيئات الرواتب العالية أو موظفي القطاع الخاص من أصحاب الرواتب العالية ولم تذكر الحكومة مبلغ الزيادة فهذا الرقم غير جاهز اليوم، متوقع عرضه على اللجنة المالية آخر السنة.
وأضاف: طلبت الحكومة مساعدة وتعاون المجلس في تحقيق (زيادة الموظفين) عبر تعزيز السيولة بإيرادات غير نفطية في الميزانية خاصة أن الإيراد النفطي غير كاف لتغطية الزيادات ومنها ضريبة السلع الضارة والضريبة على الشركات الكبرى بالاضافة إلى تعهدها بتجفيف منابع الهدر، لافتاً إلى أن هذه الطلبات ليست شرطاً.
أضف تعليق