قضت محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء حبس طبيبة سنة مع الشغل وكفالة 500 دينار لوقف النفاذ مؤقتا والقضاء مجددا بتغريمها 75 دينار .
وكانت النيابة العامة قد اتهمت الطبيبة أنها تسببت بغير قصد في استئصال رحم المجني عليها بعد عملية ولادة لايقاف النزيف بالمخالفة للقواعد الطبية .
وفيما قضت محكمة الجنح بحبس المتهمتين سنة مع الشغل وكفالة 500 دينار لوقف النفاذ مؤقتا حضرت أمام محكمة الجنح المستأنفة المحامية ايلاف خليل الصالح وترافعت شفاهة مفندة الاتهام وانتفاء القصد الجنائي لدى موكلتها التي حاولت انقاذ حياة المجني عليها بعد نزيفها ولم تتعمد إصابتها وقضت المحكمة بإلغاء حكم الحبس وتغريمها 75 دينار .
وأكدت المحامية ايلاف الصالح انها ستطعن أمام محكمة التمييز للحصول على براءة موكلها من الاتهام المسند إليها
أضف تعليق