قبيل انتخابات مجلس ٢٠٢٣ المنحل وفي شهر مايو ٢٠٢٣ أعلنت وزارة الداخلية آنذاك إنه من منطلق الواجب الوطني، تم تخصيص خط ساخن للتواصل مع المواطنين للإدلاء بكل المعلومات الجدية بخصوص انتخابات مجلس الأمة 2023 وعمليات شراء الأصوات، وأي حالات مخالفة للقانون، وذلك من منطلق أن «كل مواطن خفير»،
وكان هذا الإجراء مستحق من وزارة الداخلية آنذاك فالمال السياسي الذي يعبث بالانتخابات البرلمانية سيؤدي حتما إلى انحراف المؤسسة التشريعية، وتشويه الديموقراطية واستباحة المال العام والاعتداء على حقوق المواطنين”.
لكن ما يثير الاستغراب ومنذ حل مجلس ٢٠٢٣ في ١٥ فبراير الماضي لم تعلن وزارة الداخلية عبر منصاتها عن خط ساخن لملاحقة ظاهرة المال السياسي وشراء الأصوات.
لكنها خصصت ساخناً للابلاغ عن من وصفتهم (مزوري ومزدوجي الجنسية)
والسؤال لوزارة الداخلية
من يتعامل بشراء الأصوات سواء كان ناخبا أم مرشحاً أليس خطراً أيضا على الدولة ومؤسساتها؟!
أضف تعليق