اقترح مرشح الدائرة الثالثة د. خليل عبدالله مراقبة ذوي المناصب منذ توليهم حتى بعد 10 سنوات من تركهم المنصب هم وأقاربهم للاطمئنان على عدم استفادتهم من المنصب.
وقال ان الفساد هي الآفة الخبيثة التي تنخر في كيان البلد ومستقبله ولم ينتشر الفساد في تاريخ الكويت كما هو عليه الآن حيث انتشر في كل القطاعات والشرائح والمستويات في نظامنا الاداري والمالي وفي السلطتين التشريعية والتنفيذية ولا يوجد حلول سحرية لاجتثاث الفساد، من المجتمعات ولكن توجد خطوات يمكن اتخاذها للحد منه وجعل تكلفته عالية على المفسدين.
وبين أن الفساد “مرض داخل النفوس” قبل أن يكون في الواقع الخارجي ومن هذه الخطوات التي يمكن أن نحد من الفساد هو متابعة الذمة المالية للأفراد في المناصب القيادية في السلطتين التنفيذية والتشريعية حيث ينبغي متابعة القيادي وعضو مجلس الأمة منذ بداية شغله للمنصب وحتى 10 سنوات بعد تركه لهذا المنصب بحيث تكون المتابعة له ولأقاربه من الدرجة الأولى وتتم المراقبة من خلال متابعة الحسابات والأملاك في الداخل بشكل أساسي وفي الخارج حسب الطلب والحالة ويتم كذلك بشكل خاص متابعة مصادر تمويل الحملات الأنتخابية لأعضاء مجلس الأمة ومصاريفهم وكذلك الهدايا التي يتم استلامها من القياديين في كلا السلطتين.
ومن جهة أخرى أكد د. خليل عبدالله بأنه يجب على الدولة أن تجعل الاهتمام بالتنمية البشرية ركيزة في كل التشريعات والقوانين والقرارات التي تنتجها كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية ورغم أن هذا الأمر الحيوي لم يتم الأخذ به في السابق الا أنه ليس هناك عذر في الأستمرار في تهميش التنمية البشرية وعدم جعلها محور التشريعات والقرارات فالانسان الكويتي هو ما تتكون منه الأمة مصدر السلطات جميعها والثروة النفطية وغيرها هي ملكه وهو من يتحمل مسئولية إعمار البلد أو تخريبه لا سمح الله بممارسته ولذلك كان لزاماً التركيز على هذا الانسان وتنميته حتى يقوم بدوره الفاعل الأيجابي ليحافظ على بلده ويتفوق بها عن الدول المجاورة والبعيدة في أجواء العولمة فائقة التنافسية، مؤكداً أن رفاهية الانسان الكويتي وتنميته ستكون من أكبر أولوياتي واهتماماتي في جميع المجالات التعليمية والاقتصادية والفنية والاجتماعية.
أضف تعليق