ناصر المطيري : الخلل في التشريع هو من يقف خلف «سكوب»

التساؤلات التي تدور في الكويت همسا وجهرا هذه الأيام , ترى من يقف خلف قناة «سكوب» الفضائية؟ من يدعمها؟ من يحميها؟ لماذا لم يستطع سبعة وزراء تعاقبوا على الإعلام اصدار قرار بإغلاق القناة أو قطع بثها وسحب ترخيصها؟ ويتساءل البعض باستغراب هل لملاك «سكوب» وإدارتها نفوذ أقوى من سلطة وزارة الإعلام؟ 

واختصر النائب د. فيصل المسلم تلك التساؤلات بتصريح استفهامي قبل يومين قال فيه: «كل الناس تتساءل من يحمي سكوب؟ ومن يمنع تطبيق القانون عليها؟»..

وبعد عملية بحث واستقصاء وتحريات قانونية وإعلامية وفقني الله للقيام بها متكئا على تخصصي القانوني وخبرتي الإعلامية المتواضعة وصلت إلى كشف سر من يدعم «سكوب» ومن يحميها، لعلي أشفي فضولي وفضول الناس واشبع تساؤلاتهم بإجابة يقينية لايداخلها الشك..

وبكل جرأة وثقة أقولها إن من يحمي سكوب ويقف خلفها هو القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع! نعم هذه هي الحقيقة المجردة التي ربما تصدم الكثيرين! 

ببساطة قانون المرئي والمسموع لا يعطي لوزارة الإعلام ولا وزيرها ولا حتي رئيس مجلس الوزراء حق اغلاق أي قناة فضائية أو سحب ترخيصها، بل إن القانون يمنح هذا الحق فقط للقضاء دون غيره. وهذا ما جاء في صلب المادة العاشرة من القانون رقم 61/2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع.. 

المادة العاشرة من القانون المذكور نصت على خمس حالات على سبيل الحصر يتم بموجبها إلغاء ترخيص البث الفضائي وهي حالات اجرائية تتعلق بزوال الصفة القانونية للمرخص له أو فقد أحد شروط الترخيص أو الإخلال بالالتزام بتعيين مدير للقناة وما إلى ذلك من شروط وجاء في نهاية المادة النص على أنه وفي غير الأحوال السابقة «..لا يجوز إلغاء ترخيص البث إلا بحكم قضائي نهائي صادر عن المحكمة المختصة أو بناء على طلب كتابي من صاحب الترخيص..

إذن الخلل هو في التشريع وليس في التطبيق، فقانون المرئي والمسموع الذي أقره مجلس الأمة في عام 2007 بإرادة نيابية، ولعلنا نلتمس العذر للنواب آنذاك في الحرص على منح حرية أكبر للإعلام وعدم اخضاعه لتعسف القرار الحكومي، وبالطبع لم يكن في حسبان أحد أن يمتلئ فضاؤنا الإعلامي كما هو اليوم ببعض القنوات التي تنشر حالة العبث الإعلامي واثارة الفتن والنعرات، وتمارس الحرية الإعلامية بلا مسؤولية.. وهنا أنا لا أتحدث عن قناة بعينها بل لعل ما أراه من القنوات بنظري مثيرا للفتنة قد لا يراه غيري كذلك. 

وإذا كان النواب أو المواطنون ممن يطالبون بإغلاق هذه القناة أو تلك فعليهم اللجوء إلى تعديل القانون ومنح وزير الإعلام حق سحب ترخيص القناة الفضائية واغلاقها، ومالم يكن ذلك فإن أي تهديد بمساءلة الحكومة لعدم اغلاق قناة فضائية هو تهديد لايستند إلى قانون. أقولها بكل أسف.