أقلامهم

الدولة العميقة.. تجار الاستحواذ السياسي

كثيرين يحاولون نكران وجود الدولة العميقة ويريدون معرفة من هي تلك الدولة ؟

‏في الخمسينات من القرن الماضي ونتيجه لواقع سياسي نشأت أذرع تلك الدولة وهي ليست أسماء بل تحالفات مالية تلاقت مصالحها مع بعض الأفراد من السلطة للاستحواذ على القرار المالي والسياسي في الدولة ولو راجعت التاريخ المالي والسياسي لوجدت أن نشأت المصارف المالية والشركات الكبرى ستجدها حكر لتلك المجموعة!

‏قد يقول أحدهم ولكنهم هم التجار وهذا أمر طبيعي؟

‏الله يرزقهم ..
‏لكن التاجر الحقيقي هو عماد الاقتصاد الحر في أي مجتمع ولكن ما حدث من أزمات مالية تؤكد أن تجار الاستحواذ السياسي (الدولة العميقة) قد حاربوا كثير من التجار والقطاع الخاص الحقيقي على مر التاريخ؟
‏طيب كيف حاربوهم؟
‏بالسيطرة علي القرار السياسي مع النافذين في السلطة لتبادل المنفعة.
‏يرد عليك هذا كلام للاستهلاك عطني مثال؟
‏اقرأ بعقلك و حكم ضميرك
‏ولك هذه الأمثلة:
‏القضية الإسكانية مثلا حلولها بسيطة لو كانت المصالح غير متشابكة.
‏من الممكن تطبيق مشاريع المدن الاسكانية بإنشاء الشركات بدل نظام المناقصات الذي يستنزف الميزانية!
‏يقولك شلون؟
‏إخذ نموذج مدينة صباح الاحمد البحرية لكن بالأسلوب الصحيح !
‏الارض من الدولة والمستثمر الفائز يقوم بإنشاء المدينة ويستثمر الاأشطة الصناعية والتجارية مدة من الزمن بوجود بنوك حقيقية للتمويل طويل الامد بفوائد معقولة! ستحل المشكلة بسرعة لكن هذا ضد مصالحهم ولذلك طالت مدة طلبات الاسكانن، ‏فرض نظام صارم على محتكري الأراضي السكنية الفضاء .. وغيرها .

‏مثال آخر :التعليم وتأخير إنشاء الجامعات الحكومية حتى تخرج قوانين للجامعات الخاصة لتستنزف الميزانية بالبعثات الداخلية والتعليم التجاري ومن فلوس الدولة وأراضي أملاك الدولة !

‏يقولك طيب هذه مسؤولية الحكومة؟
“‏لو يدري عمير شق جيبه” ، أية حكومة تجرؤ علي التحرك بهالإتجاه المعاكس لمصالحهم يحصل لها ما حصل وسيحصل خلال القادم من الأيام .. نسيتوا تاريخ الحكومات خلال ال 60 عاما الماضية؟
‏تابع كل المشاكل السياسية وحل المجالس تلاحظ أنه يأتي بعد تقديم مثل هذه المشاريع أو وصول نواب يطرحون مثل هذه الأفكار أرجع بالتاريخ وتأكد أن كل أزمة سياسية تأتي بعد وصول فريق سياسي إصلاحي .

‏نحن لا نمارس دجل سياسي إنما نبحث لمستقبل أولادنا مطلح الدولة العميقة وتجار الاستحواذ السياسي لم نأتي به مثل ما يدعون لخدمة فريق سياسي دون أخر!
‏حاشى لله
‏الفريقان تحت النقد لكن ما نراه هو لب المشكلة في البلاد وليس إدعاء !!

‏اسأل نفسك سؤالا مهماً؟
‏كيف تكون بلد مركز مالي وتجاري ولا يوجد فيها الا 4 بنوك ؟، واللي فيه خير بس يفكر في توسعة قاعدة المصارف المالية او دخول بنك دولي أو شركات عالمية دون وكيل؟
‏طيب أسأل نفسك هل هناك بلد بالعالم كل مشاريعها التجارية تقام على أملاك الدولة ؟
‏هل تستطيع أن تذكر اسم مشروع تجاري أو مول أو سينما او غيره تم انشائه على أرض خاصة بالتاجر !!
‏جميعها على أملاك دولة وياليت بنظام استثماري يحقق عائدا مرضيا ، بل100فلس !!

‏والحديث ذو شجون
‏وسلامتكم .. و الوعد 6/6

فوّاز السمّار