بيان للاستثمار: الخسائر كبيرة في سوق الاوراق المالية

تكبد سوق الكويت للأوراق المالية خسائر واضحة لمؤشراته الثلاثة مع نهاية شهر مايو، وذلك تحت تأثير من الضغوط البيعية التي ميزت تداولات السوق خلال الشهر، والتي شملت العديد من الأسهم في مختلف القطاعات. 

وقد أقفل المؤشر السعري عند مستوى 6,193.82 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 2.74%، فيما تراجع المؤشر الوزني إلى مستوى 404.70 نقطة، بانخفاض نسبته 3.06%، في حين تراجع مؤشر كويت 15 بنسبة بلغت 3.06%، لينهي تداولات مايو عند مستوى 969.40 نقطة.

هذا وقد شهد سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر مايو تطبيق نظام التداول الجديد “اكستريم” والذي شمل تغيرات جذرية على نظام التداول ومؤشرات السوق، حيث يشمل النظام الجديد استحداث مؤشر جديد للسوق “كويت 15″، والذي يضم أكبر 15 شركة في السوق من حيث القيمة السوقية وحجم التداول، على أن يتم مراجعة  تلك الشركات كل ستة أشهر.

كما تم إعادة هيكلة قطاعات السوق بشكل يعبر عن أنشطة الشركات بكفاءة أعلى، إذ تم استحداث 15 قطاعاً، يتم تصنيف الشركات المدرجة إليها بحسب نشاطها والمجال الذي تعمل فيه. كما تم إلغاء الوحدات والكسور، على أن تكون أقل كمية للتداول هي سهم واحد فقط. 

وقد شهد الشهر الماضي الكثير من الأحداث والأخبار الاقتصادية التي أثرت بشكل مباشر أو غير مباشر على أداء السوق وتابعتها الأوساط الاستثمارية بشكل واضح، حيث تأتي على رأس تلك الأخبار الحكم الصادر عن هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية “ICC” والذي يلزم شركة “صناعة الكيماويات البترولية” الكويتية بدفع تعويض مالي لشركة “داو للكيماويات” الأمريكية يبلغ 2.16 مليار دولار أمريكي، لا تتضمن الفوائد والتكاليف، حيث جاء هذا الحكم بعد قرار مجلس الوزراء الكويتي في عام 2008 بعدم تنفيذ عقد الصفقة التي أبرمتها الشركة الكويتية مع الشركة الأمريكية، والتي بلغت قيمتها ما يقارب الـ6 مليار دولار أمريكي.

كما وتابعت الأوساط الاقتصادية باهتمام التقرير الذي أصدره البنك الدولي عن الكويت مؤخراً، والمناقشات التي دارت حول التوصيات التي جاءت في التقرير، حيث أوصى البنك الدولي الكويت بإصدار قانون جديد للتصفية والإفلاس وإعادة هيكلة الشركات، وذلك بشكل عاجل، معتبراً أن لا تحسن في بيئة التمويل والأعمال من دون تنظيم خروج مؤسسات من السوق. 

كما وذكر التقرير أن هناك فجوات كثيرة في القوانين المحلية تقوض عملية إنقاذ المؤسسات المتعثرة القابلة للحياة. وقد ناقش وزير التجارة والصناعة هذا التقرير مع عدد من ممثلي الجهات الرسمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، على أمل الخروج بورقة عمل عن مضمون الحوار بين هذه الجهات، للمساهمة في إعداد التقرير الأخير والنهائي الخاص بنظام الإفلاس والاقتراض ليتم تبنيه من قبل الحكومة فيما بعد.

وعلى صعيد الأخبار الخاصة بخطة التنمية، فقد اعترف السيد وزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية بأن الحكومة وضعت الخطة على عجالة وتحت ضغوط. هذا وقد شكل مجلس الوزراء خلال الشهر الماضي فريقاً لوضع آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية التي كان قد شكلها سمو الأمير منذ عدة شهور، حيث قامت اللجنة المالية في مجلس الوزراء بتشكيل هذا الفريق، بحيث يتم وضع آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية خلال 60 يوماً.

وعلى صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الشهر، فقد تكبدت مؤشراته الثلاثة خسائر واضحة مع نهايته، وذلك تحت تأثير عوامل عدة على رأسها تطبيق النظام الجديد والارتباك الذي صاحبه، إذ تأثر السوق بحالة الترقب التي ظهرت على العديد من المتداولين، والتي جاءت نتيجة تخوفاتهم من ظهور أي سلبيات على نظام التداول الجديد، وهو الأمر الذي أدى إلى عزوف قطاع كبير منهم عن التعامل، مما انعكس بشكل سلبي على مؤشرات التداول في الأسبوعين الأولين من تطبيقه. كما وقع السوق تحت تأثير الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي تركزت على العديد من الأسهم، ولاسيما في قطاعات الاتصالات والصناعية والخدمات المالية. 

هذا وقد ساهمت حالة الترقب التي انتابت العديد من المتداولين في السوق، خاصة في النصف الأول من الشهر، في تفاقم خسائر السوق خلال شهر مايو، حيث فضل الكثير منهم العزوف وعدم التعامل في السوق، انتظاراً لإعلان نتائج الربع الأول للشركات المدرجة، خاصة وأن عدد كبير منها لم يفصح عن بياناته إلا في الأيام الأخيرة من المهلة القانونية المقررة للإفصاح، والتي انتهت في 15 مايو، وقد تم بالفعل إيقاف عدد 31 شركة عن التداول في نهاية تلك الفترة نتيجة تأخرها عن الإعلان عن بيانات الربع الأول. هذا ولم تخل تداولات السوق من المضاربات السريعة المستمرة على الأسهم الصغيرة وعمليات الشراء الانتقائية التي خففت من خسائر السوق. 

وقد أغلق المؤشر السعري مع نهاية مايو عند مستوى 6,193.82 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 2.74%، في حين أقفل المؤشر الوزني عند مستوى 404.70 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 3.06% عن مستواه في أبريل، فيما سجل مؤشر كويت 15 انخفاضاً نسبته 3.06% بالمقارنة مع مستوى افتتاحه في يوم تطبيق نظام التداول الجديد، حيث أنهى تعاملات الشهر عند مستوى 969.40 نقطة. من ناحية أخرى، بلغت المكاسب السنوية التي سجلها المؤشر السعري منذ بداية العام الجاري 6.53%، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً بنسبة بلغت 0.23% مقارنة مع إقفال العام الماضي. 

وصل عدد الشركات المعلنة عن نتائج فترة الربع الأول المنقضية من العام الحالي مع إلى 175 شركة، محققة ما يقارب من 484.44 مليون دينار أرباحاً صافية بتراجع نسبته 22.24% عن نتائج نفس الشركات لذات الفترة من العام الماضي، والتي بلغت آنذاك 622.98 مليون دينار. 

انخفض المؤشر السعري في 17 يوم من إجمالي 23 يوم تداول في مايو بينما ارتفع في الـ6 أيام الباقية. ومع نهاية الشهر بلغت نسبة تراجعه 2.74%، حيث أنهى تداولاته عند 6,193.82 نقطة بعد تسجيل ارتفاع قدره 175 نقطة تقريباً. من ناحية أخرى، سجل المؤشر الوزني خسائر في 13 يوم من الشهر بينما ارتفع في الـ10 أيام الباقية، وأنهى المؤشر تداولات الشهر عند 404.70 نقطة بانخفاض مقداره 13 نقطة تقريباً ونسبته 3.06% عن إقفاله في أبريل. 

أغلقت معظم قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية مع نهاية الأسبوع الماضي مسجلة خسارة لمؤشراتها، وتصدرها قطاع الاتصالات الذي تراجع بنسبة بلغت 11.90%، حين أغلق عند مستوى 881.0 نقطة. تبعه في المرتبة الثانية قطاع الخدمات المالية، منهياً تداولات الشهر عند مستوى 924.4 نقطة، أي بانخفاض نسبته 7.56%. فيما جاء قطاع الشركات الصناعية في المرتبة الثالثة مع تراجع مؤشره بنسبة 6.69%، ليغلق مع نهاية الشهر عند مستوى 933.1 نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضاً خلال الشهر الماضي، فكان قطاع المواد الأساسية، والذي أنهاه عند مستوى 988.5 نقطة، متراجعاً بنسبة 1.15%. 

من جهة أخرى، تصدر قطاع الرعاية الصحية القطاعات التي حققت ارتفاعاً، حيث سجل مؤشره نمواً نسبته 20.08% مع إغلاقه عند مستوى 1,200.8 نقطة. فيما جاء قطاع التكنولوجيا في المرتبة الثانية بارتفاع نسبته 18.31% ليقفل عند مستوى 1,183.1 نقطة. هذا وكان قطاع التأمين هو الأقل ارتفاعاً في الشهر الماضي، حيث أقفل مؤشره عند مستوى 1,117.9 نقطة، أي بارتفاع نسبته 11.79%.

شهد شهر مايو تبايناً في تغيرات مؤشرات التداول الثلاثة مقارنة بإجماليات شهر أبريل. فقد زادت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة 4.34% لتصل إلى 9.12 مليار سهم، وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 16.52% لتصل إلى 651.38 مليون د.ك.، في حين ارتفع عدد الصفقات المنفذة خلال الشهر، حيث شهد إبرام 113,657 صفقة بنمو نسبته 9.24%.

استأثر قطاع الخدمات المالية بالحصة الأكبر من تداولات الشهر من حيث كمية التداول، فقد بلغ عدد الأسهم التي تم تداولها للقطاع 4.29 مليار سهم، شكلت نسبة 47.05% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال مايو، تبعه قطاع العقار في المرتبة الثانية والذي بلغ إجمالي حجم تداول أسهمه 2.43 مليار سهم، أي ما نسبته 26.59% من مجمل التداولات في السوق. 

أما من حيث قيمة التداول، فقد احتل قطاع الخدمات المالية أيضاً المركز الأول، إذ شكلت تداولاته 37.46% من إجمالي قيمة التداول في السوق خلال الشهر، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 244.03 مليون د.ك. في حين احتل قطاع العقار المركز الثاني بـ118.24 مليون د.ك. أي ما نسبته 18.15% من إجمالي قيمة التداول في مايو.

بالنسبة للشركات، احتلت الشركة الوطنية للميادين المركز الأول من حيث كمية الأسهم المتداولة، إذ تم تداول عدد 991.20 مليون سهم من أسهمها، تلتها شركة مجموعة المستثمرون القابضة في المركز الثاني، والتي وصل إجمالي كمية أسهمها المتداولة إلى 977.79 مليون سهم، وجاء بيت التمويل الخليجي في المركز الثالث من حيث كمية الأسهم المتداولة بـ962.69 مليون سهم. أما من حيث قيمة التداول، فقد تصدر بيت التمويل الخليجي قائمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة، إذ بلغ إجمالي قيمة أسهمه المتداولة خلال الشهر نحو 47.07 مليون د.ك.، تلته شركة الاتصالات المتنقلة التي وصلت قيمة تداول أسهمها إلى 32.60 مليون د.ك.، في حين احتل بنك الكويت الوطني المركز الثالث من حيث القيمة، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 28.47 مليون د.ك.

خلال شهر مايو، شارك 174 سهم في التداول من أصل 204 سهم مدرج في السوق الرسمي، وارتفعت أسعار 50 سهم منها، في حين تراجعت أسعار 117 سهم وبقيت أسعار 7 أسهم بدون تغيير وذلك مقارنة مع إقفالات شهر أبريل الماضي.

بالنسبة لقائمة الأسهم المرتفعة خلال الشهر، فقد جاء سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي في الصدارة بنسبة نمو بلغت 132.10% إذ أقفل على سعر 94 فلس بالمقارنة مع 40.5 فلس بنهاية أبريل. وجاء في المركز الثاني سهم شركة الأنظمة الآلية، والذي سجل ارتفاعاً بنسبة 89.09% ليقفل على سعر 520 فلس مقارنة مع 275 فلس بنهاية الشهر السابق، وجاء في المركز الثالث سهم شركة المواساة للرعاية الصحية بعد أن أغلق عند 238 فلس. أما بالنسبة لقائمة الأسهم المتراجعة، فقد تصدرها سهم شركة مجموعة الأوراق المالية، إذ تراجع بنسبة 46.96% لينهي تداولات الشهر عند سعر 122 فلس مقارنة مع مقارنة مع 230 فلس بنهاية الشهر ما قبل الماضي. 

 في حين جاء سهم شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي في المركز الثاني متراجعاً بنسبة 43.14% ليقفل عند 58 فلس مقارنة مع 102 فلس بنهاية شهر أبريل. أما المركز الثالث للأسهم المتراجعة فكان من نصيب شركة الفنادق الوطنية التي تراجع سهمها بنسبة 42.14% منهياً نشاطه في مايو عند 162 فلس. 

ملاحظة: يتم تعديل الإقفالات السابقة للشركات المدرجة بحسب التوزيعات التي قامت بها وتعديل رؤوس أموالها إن وجدت، وفي حال إدراج الشركة خلال مايو، يتم استخدام سعر الأساس في يوم الإدراج للمقارنة مع نهاية الشهر السابق.

مع نهاية شهر مايو، بلغت القيمة الرأسمالية لإجمالي الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية 27.52 مليار د.ك.، منخفضة بما يقارب 941 مليون د.ك. تقريباً أي ما نسبته 3.30% بالمقارنة مع شهر أبريل الماضي.