ناشد عدد من العسكريين من فئة البدون الذين أجبروا على تعديل أوضاعهم عبر شراء جوازات مزورة من دول عربية – بمعرفة اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة قانونية منذ سنوات – سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، والنائب الول وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ، الى اعادة تصنيفهم من فئة البدون ، بعد ان تجرعوا الالم والمعاناة جراء الجوازات المزورة بعد انتهائها ورفض سفارات الدول تجديدها ، فأصبحوا مخالفين لقانون الاقامة وهددين بالابعاد ولا يتمتعون بأدنى الخدمات الانسانية ومنها تلقي العلاج.
وروى عمر الشمري لـسبر قصة هؤلاء (أصحاب الجوازات العربية المزورة). وقال “يتساءل البعض كيف لهم بالجوازات ومن أين أتوا بها وكيف حصلوا عليها؟”.واجاب “في سنة 2001.. أجبر العسكريون من قبل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية على اختيار احد أمرين، إما (التفنيش أو تعديل الوضع)، وتحت الضغوط والتعسّف من قبل المسؤولين ، وتلبية للواجب الوطني، وعدم قطع معيشة أبنائهم، قاموا بتعديل أوضاعهم”.
واضاف الشمري” تحت الضغوطات قامت اللجنة التنفيذية آنذاك بتوجيه هؤلاء الى مكاتب تبيع الجوازات المزورة اضافة الى المجلات الإعلانية” ، مستدركا ” والحكومة لا يخفى عليها بانها مزورة “.
وتابع الشمري سرد المأساة ” استمرت الجوازات حتى انتهاء صلاحيتها وارادوا تجديدها فذهبوا الى السفارة التي اكتشفت ان الجوازات مزورة ، فاستخرجت لهم اثباتا رسميا بختم من السفير
بان المدعو صاحب الجواز ليس له اي صلة بالدولة ، وتم التوقيع على الاثبات من قبل وزارة الخارجية “.
وبعد هذا المأزق يبين الشمري “ان ملف هؤلاء تم دراسته بالفتوى والتشريع وذهب الى اللجنة المركزية وايضا الى وزارة الخارجية ولكن الى الآن معلقين ليسوا بدون ولا لديهم اثبات فقد تم سحب جوازاتهم المزورة ووقف جميع معاملاتهم وباتوا مهددين بالابعاد والضبط والاحضار بسبب انتهاء صلاحية الاقامة لاكثر من أربع سنوات”.
واوضح ان هؤلاء “لايوجد لديهم بطاقات ولا يستطيعون مراجعة الطبيب كما لا يوجد لديهم جوازات لقضاء فريضة الحج او مناسك العمرة ولايستطيعون استخراج شهادة ميلاد
او اجازة سيارة ، ولا استكمال الدراسة بالجامعة او التطبيقي او المعاهد الطبية كمعهد التمريض حتى على حسابهم الخاص بسبب عدم وجود اي اثبات ، كما لا يستطيع استخراج عقد زواج لابنه او ابنته وحرمانهم ايضا من بطاقة التموين ..ببساطة لا يستطيع شراء خط تلفون من اي شركة وما خفي كان اعظم”.
واشار الشمري الى انهم “بعد اكثر من اربع سنوات باتوا معلقين في الجهاز المركزي والجهاز برئاسة صالح الفضالة عجز عن حل هذه المشكلة وإعادتهم الى وضعهم السابق مع وجود ادلة على انهم بدون من اثبات السفارة التي تبرأت منهم ومن شهادات ميلاد وعقود سابقة وشهادات دراسية وبطاقات سابقة كلها تثبت بانهم بدون ومازالوا في السلك العسكري وهم من خدموا هذا الوطن بجميع حروبها ويحملون الاوسمة والبعض الاخر في الآونة الاخيرة تم فصلهم من عملهم وتسريحهم”.
وختم الشمري بان “كل ما تتمناه هذه الفئة المظلومة هو اراجاعهم الى اوضاعهم السابقة كــ ( بدون ) وكلنا أمل بالشيج جابر المبارك ابو الانسانية بان يحل قضية اصحاب الجوازات العربية المزورة فلديهم ما يثبت انهم بدون من شهادات ميلاد واثباتات رسمية من سفارات الدول تؤكد انهم ليسوا من مواطنيها “.
أضف تعليق