ذكر تقرير أصدرته شركة “بيتك” للأبحاث” المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي “بيتك” أن الإنفاق العام الذي يقوده الطلب المحلي ما زال المحفز الرئيسي للاقتصاد السعودي،وفي ظل الارتفاع الذي تشهده العائدات النفطية والذي وصل إلى مستويات قياسية، وانخفاض مستوى التضخم، فإن المؤشرات تؤكد استمرار النمو والازدهار في الموقف المالي على المدى القريب، مشيرا إلى أن السعودية سوف تسجل نمواً سنوياً لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 6% على أساس سنوي بنهاية عام 2012، وهو أقل من نسبة الـ 7.1% على أساس سنوي المسجلة في عام 2011 نظراً لمخاطر هبوط النمو التي لا تزال قائمة.
وأشار التقرير إلى أن المخاطر الرئيسية التي تواجه السعودية لازالت تتمثل في السوق النفطية. وإمكانية حدوث تراجع كبير ومستمر في أسعار النفط كما حدث في السابق، إلا أن السياسات والإجراءات التي تم بناؤها في السنوات الأخيرة، تجعل السعودية في وضع يمكنها من الحفاظ على الإنفاق عند مستويات تتماشى مع الأهداف متوسطة الأجل لبعض الوقت، خاصة في ظل انخفاض التضخم لأدنى مستوياته في 3 سنوات، وزيادة فرص العمل والسعي الحثيث لإيجاد بدائل للطاقة ممثلة في الغاز الطبيعي للحد من استهلال النفط داخليا حيث وصل إلى معدلات عالية .
أضف تعليق