اختتمت في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض أعمال الحوار الاقتصادي الثالث بين دول المجلس والاتحاد الاوروبي، وذلك في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي ووفقاً لما تم الاتفاق عليه في خطة العمل المشتركة بين دول مجلس التعاون والتحاد الأوروبي.
وشارك في هذا الحوار من الجانب الاوروبي عدد من الخبراء وكبار المسؤولين من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، إضافة إلى وزارات المالية ومؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون، والأمانة العامة لمجلس التعاون، وممثلون عن سفارات دول الاتحاد الأوروبي في الرياض.
وتناول الحوار الاقتصادي الثالث آخر المستجدات الاقتصادية في دول المجلس والاتحاد الاوروبي، والسياسات النقدية في منطقة الاتحاد الأوروبي وعلى وجه الخصوص تأثير أزمة الديون السيادية في اليونان على الاقتصاد الأوروبي وتداعيات ذلك في المناطق الأخرى إضافة إلى تأثير تلك الأزمة على العملة الأوروبية الموحدة.
من جهته أعرب مدير عام الشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي الدكتور بيتر بكس الذي شارك في إدارة الحوار عن سعادته باستمرارية الحوار بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وأهمية تبادل وجهات النظر حول التطورات المالية والاقتصادية التي تواجه المنطقتين والاستفادة من أفضل التجارب والدروس التي يمران بها في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وضم اللقاء من الجانب الأوروبي عدد من الخبراء وكبار المسؤولين من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي ومن الجانب الخليجي مسؤولي وزارات المالية ومؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس إضافة الى الأمانة العامة لمجلس التعاون وممثلين عن سفارات دول الاتحاد الأوروبي في الرياض.
أضف تعليق