اكد المنسق المقيم للامم المتحدة في دولة الكويت الدكتور ادم عبدالمولى ريادة الكويت في رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة وفي تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد في بيت الامم المتحدة هنا اليوم والخاص باعلان مشروع التصدي للعنف المدرسي والذي تنفذه اربع جهات هي برنامج الامم المتحدة الانمائي في دولة الكويت ووزارة التربية والجمعية الوطنية لحماية الطفل والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.
وضم المؤتمر الى جانب الدكتور عبدالمولى الذي يشغل كذلك منصب الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي كلا من وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع التنمية التربوية بدر الفريح ورئيسة الجمعية الكويتية لحماية الطفل سهام الفريح.
وقال المولى ان الكويت كانت سباقة بالمصادقة على اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وهي آخر اتفاقات حقوق الانسان التي دخلت حيز التنفيذ مضيفا ان الكويت تعهدت بترجمة كافة التوصيات الصادرة عن اللجنة المنبثقة عن اتفاقية حقوق الطفل الى برامج عمل.
واعلن عن جهود الجمعية الكويتية لحماية الطفل الموجة نحو رفع التوعية وتدريب الكوادر الوطنية للتصدي لاحد التحديات المهمة الا وهي العنف ضد الاطفال وسبل التخلص منها مع التركيز على العنف ضد الاطفال ذوي الاعاقة الذين يعانون تحديات في التعلم.
واضاف ان مشروع التصدي للعنف المدرسي خصوصا ضد الاطفال يسعى الى مواجهة الاثار السلبية لظاهرة التنمر التي تؤثر سلبا على الجوانب النفسية والاجتماعية للافراد ذوي الاعاقة.
وذكر ان برنامج الامم المتحدة يشارك في هذا المشروع من خلال توفيره للجمعية الكويتية لحماية الطفل الاستشارات الفنية المتخصصة بالتعاون مع المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية مؤكدا تحقيق دولة الكويت للاهداف الانمائية الالفية للامم المتحدة لا سيما الهدف الثاني الخاص برفع مستوى التعلم الابتدائي.
وبين المولى ان برنامج الامم المتحدة الانمائي خصص احد مشروعاته الوطنية لتحديات التعلم المبكر اذ قام بتوفير الاستشارات والخبرات العالمية والوطنية تحت مظلته معربا عن سعادته باستفادة الجهات الوطنية التي يتعاون معها في اطار المشروع واتجاهها لصالح الاشخاص ذوي الاعاقة والاطفال.
واوضح ان هذا المشروع نفذ بالتعاون ومن خلال جهات عدة مختلفة هي مركز تقويم وتعليم الطفل والجمعية الوطنية لحماية الاطفال وجمعية المعلمين الكويتية وجمعية التوحد الكويتية والجمعية الكويتية للدسلكسيا وجمعية الرابطة الوطنية لاختلافات التعلم وقطاع التعليم النوعي بوزارة التربية ووزارة الصحة ومركز التدخل المبكر التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وحديثا الهيئة العامة للاشخاص ذوي الاعاقة.
من جانبه قال وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع التنمية التربوية بدر الفريح ان الوزارة رشحت 35 متدربا من فائقي قسم الخدمة الاجتماعية والنفسية للانضمام الى ورش العمل والتدريب التي اعدتها الجمعية لتكون نواة لتدريب الاخصائيين في المحافظات التعليمية الست في التصدي لهذه الظاهرة.
وكشف الفريح عن ايواء وزارة التربية لنحو 13 طالبا في مبنى سكني مجهز باحدث وسائل الراحة والخدمات للحالات التي يمارس ضدها العنف المنزلي وذلك تحت اشراف باحثين نفسيين واجتماعيين مقيمين في السكن ذاته.
وقال ان اغلب هذه الحالات التي تؤويها الوزارة هم من متدني التحصيل العلمي مضيفا ان هذه الحالات وبعد فترة من معالجة اوضاعهم برزوا بين الفائقين في التكريم الذي نظمته الوزارة لطلبتها الفائقين العام الفائت ما يثبت ان الخلل ليس فيهم انما في الجو والتفكك الاسري الذي كانوا يعيشون في محيطه.
واوضح ان هذه الحالات ترصد من خلال الباحثين النفسيين والاجتماعيين في مدارس الوازرة عن طريق دراستهم لملفات الطلبة والكشف عن تحصيلهم العلمي ووضعهم الاسري والعلاقة ما بين الوالدين فإذا تبين لهم وجود حالات عنف منزلي ترتكب ضد الطالب او وضع نفسي واجتماعي غير مريح يحال الملف الى اللجنة المختصة في الوزارة لنظر في الحالة وتدرس امكانية ايوائه في السكن.
من جهتها قالت رئيسة الجمعية الكويتية لحماية الطفل سهام الفريح ان الهدف الاساسي الذي قامت عليه الجمعية هي وضع التشريعات القانونية في البلاد لحماية الطفل الى جانب التصدي لظاهرة العنف المدرسي والمنزلي ضد الاطفال.
واضافت الفريح ان الاحصاءات والارقام التي تنشرها مختلف وسائل الاعلام تشير الى زيادة مفرطة في عدد حالات العنف وتصل في حدتها ووحشيتها الى حد الشروع في القتل وحتى القتل نفسه مشيرة الى ان حالات العنف لم تعد مقتصرة على الفئة الاكبر سنا من الطلبة وانما اصبحت منتشرة وواضحة بين الفئات العمرية الصغيرة.
وذكرت ان حوادث العنف المعلنة من وزارة التربية بلغت نحو 29 ألف حالة تم رصدها منها عشرة آلاف حالة في المرحلة الابتدائية فقط وذلك وفق الدراسة التي اعدها عضو هيئة التدريس في كلية الطب في جامعة الكويت وخبير المشروع الدكتور غنيم الفايز.
واضافت ان الدراسة اظهرت ان العنف لدى الفتيات تزيد نسبته مقارنة مع الذكور مما يعد مؤشرا خطيرا لمعدل زيادة وسرعة انتشار العنف بين الطلبة والمتوقع حدوثه في السنوات القليلة المقبلة.
واكدت ان العنف ضد الاطفال يسبب بلا شك اثارا نفسية خطيرة تؤدي الى انحراف سلوكهم وتدهور تحصيلهم العلمي ويهدد نموهم الطبيعي وتطور مهاراتهم مشيرة الى ان العنف المدرسي يعد من اكبر الظواهر في مدارس الكويت ومصدر اساسي لانتشار حالات كثيرة من الاضطرابات النفسية بين الطلبة.
وذكرت ان من الاهداف العامة للمشروع تكوين قاعدة للمعلومات خاصة بالطفل والمراهق هدفها رصد شخصيته واحتياجاته والمشاكل النفسية التي تواجه الطلبة من جراء العنف وتشكيل فريق مسؤول عن حماية الطفل وعن تدريب المختصين في التعامل مع ظاهرة العنف المدرسي والوقاية منه في محافظات البلاد الست.
واضافت ان من الاهداف كذلك تدريب اولياء الامور والمعلمين والمختصين بشؤون الطفل على الاستراتيجيات الفعالة معهم ومساعدتهم على التصدي للعنف والوقاية منه والبدء في تقديم البرامج العلاجية للتلاميذ والمختصين في المدارس مع ضرورة التحرك الاعلامي لزيادة الوعي في ضرورة الحد من هذه الظاهرة.
واشارت الفريح الى اعداد الجمعية برامج تدريبية تتضمن موضوعات عدة حول ظاهرة العنف بمعدل لقاءين كل اسبوع للباحثين النفسيين والاجتماعيين الذين ترشحهم وزارة التربية والمهتمين بشؤون الطفل والاسرة
أضف تعليق