جرائم وقضايا

أنكرت غيابها المدة التي تقضي بحرمانها
طالبة تقاضي جامعتها الخاصة بإلغاء حرمانها من حضور “الفيزياء”

اختصم المحامي  عبدالعزيز البنوان بصفته وكيلاً عن إحدى الطالبات الممثل القانوني لجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في دعوى قضائية مستعجلة تتلخص في أن الطالبة تدرس تخصص ” تمويل ”  وخلال العام الدراسي الحالي 2010/2011 تعرضت الطالبة إلى ظروف خارجة عن إرادتها حالت دون حضورها لبعض المحاضرات الخاصة بمادة ” الفيزياء ” الأمر الذي حدا بإدارة الجامعة المنذر إليها إلى اتخاذ قرارها بحرمان الطالبة من استكمال الحضور في هذه المادة بزعم أنها استنفذت كامل مدة الغياب المقررة في هذا الخصوص.

وزاد البنوان ” إن النظم واللوائح المعمول بها داخل الجامعة المنذر إليها تقضي بأن الطالب يحرم من المادة التي يدرسها إذا بلغ أيام غيابه  ثمانية أيام ولما كان ذلك، وكانت أيام غياب الطالبة الفعلية عن حضور مادة ” الفيزياء ” قد بلغت سبعة أيام، وقد اعتبرت إدارة الجامعة المعلن إليها الطالبة متغيبة عن حضور المادة المنوه عنها يوم 11/4 2011 وإضافته إلى رصيد أيام غيابها بزعم أن الطالبة لم تستخدم كارت الحضور عن ذا اليوم على الرغم من أن واقع الحال يؤكد حضور الطالبة في هذا اليوم واستصدارها كتاباً من مدرس المادة بما يؤكد هذا الحضور، إلا أن إدارة الجامعة التفتت دون مبرر أو مسوغ عن هذا الكتاب الذي يقطع بعدم غياب الطالبة عن حضور المادة في هذا اليوم”.

وأضاف البنوان “إن الطالبة استندت في إثبات حضورها لهذا اليوم من خلال الكتاب الصادر من مدرس مادة الفيزياء الذي يؤكد حضورها لمحاضرة يوم 11/4/2011الأمر.

 وحيث إن الطالبة قد بذلت ما في وسعها من أجل عدول إدارة الجامعة المنذر إليها عن قرارها المعيب بشأن احتساب يوم 11/4/2011 ضمن أيام غيابها عن حضور مادة  “الفيزياء ” وما اتبعه من قرار بحرمانها من استكمال حضور محاضرات هذه المادة الأمر الذي وجدت نفسها مضطرة إلى توجيه إنذار رسمي على يد مندوب الإعلان إلى إدارة الجامعة المعلن إليها مؤرخ 17/5/2011 وذلك للتنبيه على الأخيرة بضرورة العدول عن قرارها إلا أن المعلن إليها وحتى تاريخه مازالت متمسكة بقرارها المنوه عنه الأمر الذي حدا بالطالبة إلى إقامة دعواها الماثلة للقضاء.

وقال المحامي عبدالعزيز البنوان في تصريح صحفي:” نناشد ” وزارة التعليم العالي زيادة تفعيل دورها الرقابي والإشرافي على الجامعات الخاصة  و” الكارثة ” أن يتحول دور الجامعات الخاصة في المجتمع من “أكاديمي” إلى “أغراض تجارية” !!