بعد نشر قانون التأمين الصحي الخاص بالمواطنين الكويتيين المتقاعدين في الجريدة الرسمية طرح د.مرزوق العازمي إستشاري الأطفال عدة تساؤلات على وزارة الصحة بشأن شركات التأمين واستراتيجيات مجابهة الأخطاء الطبية وتقليص العلاج السياحي وآليات ضبط الأسعار.
وجاءت تساؤلات العازمي بخصوص قانون التأمين الصحي الخاص كالتالي:
أولا: هل عالجت الوزارة الأخطاء الجسيمة والثابتة علي بعض شركات التأمين ومنها آلية التحصيل والسداد من الأخيرة لصالح الوزارة؟
ثانيا: الاستحقاقات المالية علي بعض شركات التأمين المقدرة رسميا بعشرين مليون دينار علي اقل تقدير، هل تم دفعها؟
ثالثا: هل إدارة التأمين الصحي بوزارة الصحة قادرة ومؤهلة للتعامل مع شركات التأمين؟
رابعا: ما هي التطويرات التي أجرتها وزارة الصحة في جهاز التراخيص الطبية لوضع ضوابط الاعتراف بالمنشآت الصحية الأهلية ومدى قدرتها السريرية وهل هناك استراتيجية لمجابهة الأخطاء الطبية بالقطاع الخاص قبل البدء بتطبيق التأمين الصحي علي شريحة المتقاعدين؟!
خامسا: كل الفحوصات المخبرية وخلافه متوفرة بمستوى أعلى بكثير بالمقارنة مع البنية التحتية بالقطاع الخاص وتشمل كافة المواطنين وقد تم مضاعفة الموازنة إبان الأربع سنوات الأخيرة بمئات الملايين من الدنانير، فلماذا الاستعانة بالقطاع الخاص؟
سادسا: هل تم وضع آلية لضبط الأسعار بالقطاع الخاص، وهل تم رصد توحيد التسعيرة وبوليصة التأمين للمستفيد من الخدمة؟ وماهي التكلفة والموازنة المتوقعة وهل ستكون من المليارين الموازنة السنوية للوزارة؟ وهل هذا المرسوم بقانون أخذ بعين الاعتبار مخرجات تطبيق قانون 1/1999 بشأن تطبيق التأمين الصحي الإلزامي علي الأجانب ؟ وهل رسمت وزارة الصحة استراتيجية تزامنية لتقليص العلاج (السياحي )بالخارج، وهل القطاع الخاص سيجري عمليات غير متوفرة بالقطاع الحكومي؟
أضف تعليق