ذكرت صحيفة “القبس” أن مجلس الخدمة المدنية اتخذ اخيرا عددا من الاجراءات بشأن تضييق الخناق على تعيين الوافدين في الجهات الحكومية في كل العقود، اضافة الى الاستعانة بخدمات وذلك عبر حصر مخاطبته على الوزير المختص او وكيل الوزارة فقط لا غير مع عدم اعتماد اي كتاب يرد الى الديوان من قبل الوكلاء المساعدين، لاسيما ان بعضهم فتح التعيين على مصراعيه.
ووفق تعميم الخدمة المدنية الصادر عن رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن والذي حصلت القبس على نسخه منه فإن مجلس الخدمة قرر اشتراط مخاطبة ديوان الخدمة بشأن طلبات الاستعانة بالخدمات بكل انواعها او طلب منح الزيادات المالية الخاصة بأن يكون الكتاب الصادر من الجهة الحكومية معتمدا من الوزير المختص او وكيل الوزارة.
وتأتي خطوة مجلس الخدمة المدنية هذه بعد وقف تعيين الوافدين على العقود في الجهات الحكومية، لاسيما بعد أن اتخذ الكثير من القياديين طرقا بديلة لتعيين الوافدين عبر تسكينهم بعقود الاستعانة بخدمات ومن ثم صرف بدلات مالية أخرى لهم تعويضا عن الرواتب المخصصة للاستعانة، والتي تعتبر اقل من رواتب العقود.
وحسب مصدر مطلع فإن إجراء مجلس الخدمة المدنية سيكون له أثر في تقليل عدد معاملات طلبات الاستعانة بخدمات، والتي تغص بها مكاتب الخدمة المدنية كما ان حصر طلبات الزيادة او التعيين على قياديين اثنين في كل وزارة يسهل على مجلس الخدمة حصر أسماء تعيينات الوافدين من قبل القياديين وأسباب التعيين، موضحا ان ذلك سيقلص من توسع الوزراء ووكلاء الوزارت في التعيين.
ولفت المصدر الى ان ديوان الخدمة المدنية بعد تطبيق سياسة الاحلال في كل الجهات الحكومية ووصول نسب الإحلال الى مستويات مرتفعة ومرضية فإنه سيصدر قريبا قرارات بشأن عدم التجديد للوافدين الذين ستنتهي خدماتهم قريبا مع إحلال المواطنين بدلاً عنهم، مشيرا الى ان هذه الاجراءات ستشمل المستشارين ايضا.
أضف تعليق