أصدر وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي قرارا وزاريا يقضي بإلغاء القرار الوزاري رقم 146 لسنة 2016 بشأن تجميد أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفيةف السارية. وحسب صحيفة «الأنباء» فأن القرار سينشر في الجريدة الرسمية خلال الاسبوع الجاري.
وكان قرار تجميد الأسعار صدر في 10 أبريل الماضي بسبب احتمالية ارتفاع أسعار البنزين وخشية من استغلال البعض برفع أسعار السلع، حسب ما قالت مصادر في الوزارة لـ«الأنباء».
وأوضحت المصادر انه بعد الانفراجة في أسعار النفط والاستشراف بوجود ثبات في أسعار الوقود أصبحت الحكمة من تجميد الأسعار غير قائمة، كما أن احتمالية رفع البنزين لم تعد موجودة الآن.
وكان وزير التجارة اصدر القرار المذكور حيث اكد عدم جواز رفع الأسعار من دون موافقة «التجارة» بناء على القانون رقم 10 لسنة 1979 الذي يعطي وزير التجارة والصناعة صلاحيات لذلك، وأن أي زيادة في الأسعار ستؤول وتفسر بأنها زيادة مصطنعة للأسعار وان الوزارة ستحيل من يخالف ذلك أو من تسول له نفسه استغلال الظروف إلى النيابة التجارية.
أضف تعليق